أظهر رصد أجرته «جيرسي فاينانس»، الهيئة التمثيلية لمركز جيرسي المالي الدولي، أن الأصول التقليدية مثل العقارات، ما زالت في المرتبة الأولى من حيث أهميتها الحالية والمستقبلية لدى المستثمرين المسلمين، ولا سيما في الإمارات، استناداً للتوافق الواضح مع الشريعة، وسهولة هيكلة الأصول العقارية، إذ أشارت نسبة 80% من المستثمرين إلى رغبتهم المحدودة في المخاطرة.
وأوضح الرصد، الذي أجرته الشركة وحصلت «الرؤية» على نسخة منه، بأن الأصول الجديدة مثل العملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى، تمثل محور جدل ونقاش داخل مجتمع الاستثمار الإسلامي، إذ ما زال معظم المستثمرين غير مقتنعين بفائدتها مع تضارب الآراء حول الامتثال الشرعي لها كأصول للاستثمار، بما يدفع حالياً العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالإمارات ودول خليجية مثل البحرين للتنافسية على توفير أصول افتراضية متوافقة مع الشريعة، ومنها ترخيص منصات تبادل العملات الرقمية، بما في ذلك المنصّات المتوافقة مع الشريعة، بما يزيد من الإقبال عليها من جانب غالبية المستثمرين والشركات ولا سيما من جانب الأجيال الشابة.
وتوقع مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المؤسسة فيصل بهانا، زيادة الطلب على المؤسسات المالية الإسلامية والعروض المتوافقة مع الشريعة في ظل معدلات اعتماد القطاع المكثف للتكنولوجيا والخدمات المصرفية المفتوحة وظهور البنوك الرقمية، بما في ذلك البنوك الرقمية المتوافقة مع الشريعة.
وأضاف أن الرصد أظهر أن نسبة 96% من أصحاب الثروات العالية من المسلمين يستعدون بفعالية لمرحلة من نقل الثروات والبحث عن المنتجات والخدمات التي تواكب توجهاتهم، مشيراً إلى أن نسبة 57% من الأثرياء سيسعون للحصول على الاستشارة الضريبية، في حين أظهرت نسبة 63% منهم سعيهم للحصول على الاستشارة بشأن التوافق مع الشريعة.
وأشارت نسبة 62% من المشاركين في استطلاع الرصد إلى أنهم سيختارون دائماً منتجاً متوافقاً مع مبادئ الشريعة، حتى وإن كان أداؤه أقل جودة، في حين أكدت نسبة 48% فقط أنهم ستختارون منتجاً يتوافق مع المبادئ الأخلاقية، كما أشار نصف المشاركين إلى أنهم يعتمدون على معرفتهم الخاصة بالتوافق مع الشريعة، بدلاً من الاعتماد على الخدمات الاحترافية، في حين اعتمدت نسبة 46% منهم على معرفتهم الخاصة بالمبادئ الأخلاقية الأخرى.