تسعى أبوظبي ضمن استراتيجيتها لإدارة الطلب وترشيد الطاقة إلى تقليص استهلاك الإمارة للكهرباء بنسبة 22% وللمياه بنسبة 32 % بحلول عام 2030.
وتأتي فعاليات الدورة الثانية من قمة ريتروفيت تيك أبوظبي اليوم بحضور أكثر من 200 مشارك من أبرز صُنّاع القرار في قطاعات كفاءة واستدامة وتحديث الطاقة. وتنعقد القمة، التي تستضيفها دائرة الطاقة – أبوظبي رسمياً بالتعاون مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، تحت شعار الارتقاء بإمكانات الاستدامة في أبوظبي من خلال تأهيل المباني الحالية وطرح مُبادرات كفاءة الطاقة وتحقيق التكامل في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بما ينسجم بالكامل مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وانطلق برنامج الفعالية بمجموعة من المناقشات حول كفاءة الطاقة واستراتيجيات التحديث الكفيلة بتحقيق أهداف أبوظبي في مجال الطاقة. وتضمنت هذه المناقشات عدداً من الكلمات الرئيسية لكُلٍ من المهندس محمد الحضرمي، مدير إدارة الاستدامة وكفاءة الطاقة في دائرة الطاقة– أبوظبي، وخالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة.
وتطرق الحضرمي خلال كلمته إلى استراتيجية أبوظبي لإدارة الطلب وترشيد الطاقة 2030، والتي تهدف إلى تقليص استهلاك الإمارة للكهرباء بنسبة 22% وللمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030.
وقال الحضرمي: «تعتبر قمة ريتروفيت تيك أبوظبي منصة لتسليط الضوء على أبرز النتائج التي حققناها واستعراضها أمام جميع الجهات والمؤسسات المشاركة لا سيما مناقشة أبرز الخبرات التي سترسم ملامح القطاع في المستقبل. إذ يعد تحديث المباني أحد البرامج الرئيسية لاستراتيجية أبوظبي لإدارة الطلب وترشيد الطاقة 2030، حيث يتمثل الهدف في تفعيل برنامج تحديث المباني الحكومية وسوق خدمات الطاقة الكهربائية الخاصة لتحقيق خفض عام في استهلاك المباني للكهرباء بنسبة 30% واستهلاك المياه بنسبة 5% من خلال اعتماد تدابير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه».
وأضاف الحضرمي: «نحرص في دائرة الطاقة– أبوظبي على وضع أهداف بيئية واضحة من خلال مواصلة تعاوننا مع جميع الأطراف المعنية في قطاعات الطاقة والمياه، وبما يتماشى مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وسيسهم هذا التعاون في إنشاء وتطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة في الدولة، ما يحقق مساعينا الرامية لقيادة مرحلة التحول الأخضر في أبوظبي، وتعزيز مساهمة قطاع الطاقة والمياه في اقتصاد الإمارة والتنمية الاقتصادية المستدامة لدولة بصورة عامة».
ومن جانبه، تناول خالد القبيسي خلال عرضه التقديمي التطور الذي أحرزته شركة أبوظبي لخدمات الطاقة من حيث المشاريع في مرحلة التنفيذ. وقال: «استجابة لزيادة الطلب على كفاءة استهلاك الطاقة في المباني القائمة، يتمحور دورنا على تعزيز التواصل بين أصحاب المباني في القطاع الحكومي وشركات خدمات الطاقة من خلال تمويل مشاريع كفاءة الطاقة في أبوظبي والإشراف عليها».
وأضاف القبيسي: «نطرح اليوم طلب تقديم العروض لإعادة تأهيل ما يزيد على 30 مبنى حكومياً بالتنسيق مع دائرة الطاقة – أبوظبي، في خُطوة تُشكّل إنجازاً كبيراً يهدف إلى الارتقاء بكفاءة استهلاك الطاقة والحد من البصمة الكربونية لهذه المباني ويرفع العدد الكلي للمباني التي سنقوم بإعادة تأهيلها إلى أكثر من 60 مبنى. سيُعزز المشروع من دورنا الرائد في سوق خدمات الطاقة ويرتقي بمكانتنا كجهة فاعلة في إعادة تأهيل المباني في الإمارات بما ينسجم مع استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استهلاك الطاقة 2030».
كما شهدت الفعالية إضافة إلى حضور كبار مسؤولي دائرة الطاقة– أبوظبي وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، مشاركة مجموعة من ممثلي مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وشركة بروفيس في جلسة حوارية تنفيذية حول تحقيق طموحات أبوظبي في مجال الطاقة. وسلّطت الجلسة الضوء على دور كُلّ من الجهات المعنية في تحقيق أهداف أبوظبي لكفاءة الطاقة وبحثت في آفاق التعاون مع القطاع الخاص وشركات خدمات الطاقة والاستشاريين لضمان تحقيق هذه الأهداف.