الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

الإجازات الصيفية تُخفّض المطالبات الطبية 6% والزخم يعود في سبتمبر

الإجازات الصيفية تُخفّض المطالبات الطبية 6% والزخم يعود في سبتمبر

تتراجع المطالبات الطبية في الوقت الراهن مع دخول الإجازات الصيفية وسفر الكثير من المقيمين، بنسب تتراوح بين 5 و6% من حيث العدد وبين 3 و4% من حيث قيمة المطالبات.

وشهد العام الجاري ارتفاع في كلف الخدمات الطبية بين 5 و7%، وبالتالي ارتفاع في أسعار وثائق التأمين الصحي في العموم، وفيما ترتبط الارتفاعات بطبيعة كل محفظة وأدائها، إلا أن نسب الارتفاعات في عموم أسعار الوثائق التي تم تجديدها منذ بداية العام الجاري إلى اليوم تراوحت بين 7 و10%.

وقال مسؤولو شركات تعمل في قطاع التأمين الطبي، «ترتبط زيادة أسعار الخدمات الطبية بعاملين أساسيين هما التضخم العام، وبالتكنولوجيا الطبية الجديدة التي تدخل القطاع بشكل مستمر، موضحين أن نسب التضخم الطبي في العموم تكون أعلى من مستوى التضخم العام».

تناسب عكسي بين الصيف وحجم المطالبات الطبية..

وتفصيلاً أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «نكستكير» لإدارة المطالبات الطبية، كريستيان غريغوروفيتش، بأن التراجع في معدلات زيارة المستشفيات وغيرها من مزودي الخدمات الطبية بدأ حالياً، فالمطالبات والمراجعات تنخفض صيفاً نتيجة الإجازات وسفر الكثير من الوافدين إلى بلدانهم في هيه الفترة.

وأشار إلى ان الانخفاض في معدل عدد الزيارات والمراجعات الطبية يتراوح في العموم بين 5 و6%، فيما التراجع في كلف المطالبات الإجمالية يمكن أن يصل إلى 3 أو 4%.

وأوضح أن الفارق ما بين معدل التراجع في عدد المراجعات وحجم المطالبات، ينتج عن كون التراجع في المطالبات يخص الأمور والإجراءات العلاجية البسيطة، وليس عموم المطالبات فمن يتوجب عليه إجراء عملية جراحية على سبيل المثال لن يؤجلها بسبب الإجازة الصيفية. وأشار إلى أن تراجع المطالبات هذه الفترة من العام لا يخفض إجمالي المطالبات الطبية، فبعد انتهاء فترة الإجازات أي بين شهري سبتمبر وأكتوبر يكون هناك ارتفاع كبير يعوض التراجع الحالي.

ارتفاع الكلف الطبية وأسعار التأمين..

وحول نسب ارتفاع الكلف الطبية في السوق المحلي في الوقت الراهن أو منذ بداية العام الجاري إلى الآن، أشار إلى أنه يصل إلى 5 أو 7% في العموم، موضحاً أن التضخم الطبي يختلف عن معدلات التضخم العام بالإجمالي وفي كافة دول العالم.

وأفاد بأنهم يعملون على الحد من هذه الارتفاعات بالمفاوضات مع مزودي الخدمات الطبية، لكنه أشار إلى أن الارتفاعات في العموم لا بد منها إجمالاً، وفي أغلب الأحيان ترتبط بتطور الطب وبالمعدات والتكنولوجيا الطبية الجديدة التي تدخل السوق.

وتابع "ينعكس ارتفاع الأسعار الطبية على أسعار التأمين الطبي، لافتاً إلى أنهم لاحظوا زيادة تتراوح بين 7 و10% في العموم في أسعار الوثائق التي تم تجديدها خلال العام الجاري 2022.

تفاوت بحسب المحافظ..

وبدوره قال مساعد المدير العام للتأمين الطبي في شركة البحيرة للتأمين، نبيل الشنواني، «من الصعب تحديد نسبة ارتفاع أسعار التأمين الطبي بدقة فالنسب تختلف ما بين محفظة وأخرى بحسب الأداء السابق وسجل المطالبات».

وتابع «في العموم هناك ارتفاع سنوي، وبالنسبة للوثائق التي جددت خلال العام الجاري 2022 فالارتفاع تراوح بين 7 و10% في العموم، لكنه قد يقل أو يزيد بحسب كل محفظة».

وأوضح أن حساب نسب التضخم الطبي تختلف عن احتساب التضخم العام بالإجمال، فالكلف الطبية تعتمد بشكل مباشر على التطور الطبي ودخول تقنيات ومعدات جديد، لافتاً إلى أن التطور دائم، وبالتالي فالكلفة متغيرة بشكل مستمر، ولا يمكن للتأمين إلا أن يأخذ بالاعتبار هذه المتغيرات. وعن زخم المطالبات الطبية في الوقت الراهن، أشار إلى تراجعها نسبياً، مرجعاً الأمر إلى موسم الصيف وفترة الإجازات في العموم.

ارتفاعات سنوية طبيعية..

ومن جهته أفاد الرئيس التنفيذي للتأمين الصحي في شركة أورينت للتأمين، وسام خليفة، أن كلف الخدمات الطبية تشهد ارتفاعات سنوية ولم يحدث أن شهدنا استقرار أو تراجع في الكلف في العموم، وعلى سبيل المثال فبالرغم من تراجع المطالبات في ظل جائحة كورونا فالتراجع كان في الحجم الإجمالي نتيجة انخفاض عدد المراجعات وليس في كلفة العلاجات.

وأشار إلى أن رفع أسعار التأمين يرتبط بشكل مباشر بالتضخم العام في القطاع وبأداء المحافظ، فالمحافظ التي حققت عائد مناسب خلال السنة المنتهية لا يتم رفع السعر عليها عند التجديد، لكن كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار نسب العوائد ونسب ارتفاع الأسعار في كلف الخدمات. وبين أن ارتفاعات أسعار الخدمات الطبية لا تتجه نزولاً في العموم نتيجة لكون الطب في تطور، وبالتالي نتيجة حتمية لدخول تقنيات ومعدات طبية جديدة في كل عام.