2020-01-19
أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، محمد عوض الله، إلى أن التأثير البيئي للفنادق واللوائح المرنة للحصول على التأشيرات ونمو وكلاء السفر عبر الإنترنت وتطلع مالكي الفنادق والمنشآت الفندقية لتحقيق أكبر قدر من الأرباح ستكون أبرز الاتجاهات الرئيسة التي ترسم ملامح العام الجديد 2020.
وأوضح أنه في ظل المتغيرات التي نعيشها اليوم، سيدرك المختصون والعاملون في قطاع الفنادق التأثير البيئي الواضح الذي تحدثه منشآتهم وضيوفها، لذا لم يعد خفض انبعاثات الكربون وكذلك ترشيد استهلاك المياه والطاقة أمراً اختيارياً، بل أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف محمد عوض الله: هذه الاتجاهات الرئيسة ستظهر بشكل أوضح عام 2020، لا سيما مع التعديل الحديث الذي تشهده الفنادق ومراعاة أفضل شروط الاستدامة في تصميم الفنادق الجديدة. متوقعاً أن نشهد مزيداً من التعاون والتنسيق الدولي بين مختلف العلامات التجارية الفندقية.
وقال "يتم تقييم العلامات التجارية اليوم بناء على مدى تطبيقها لمعايير الاستدامة ومسؤوليتها الاجتماعية ومصداقيتها من حيث الانتشار والربحية. لذا ستركز معظم العلامات الفندقية في عام 2020 والأعوام التي تليه على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وكذلك ضبط الاستهلاك".
على المدى القريب، من الواضح أن اعتماد دولة الإمارات للتأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات والتسهيلات الجديدة التي أقرتها السعودية بشأن الحصول على التأشيرات الإلكترونية ستشجع الكثير من السياح لزيارة كلا البلدين.
ففي دولة الإمارات، سيفتح النظام الجديد للتأشيرات الباب أمام مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الدوليين المشاركين معرض إكسبو 2020 دبي، بدءاً من الاستشاريين والمقاولين وصولاً إلى الوكلاء التجاريين والمستثمرين. كما أنه سيتيح الفرصة أمام المقيمين لاستضافة أقاربهم ودعم فرص الأشخاص الباحثين عن العمل.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تستقبل 21 مليون زائر سنوياً، وتأمل الحكومة في مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2030، وهو ما يضمن لها تحقيق إيرادات بقيمة تتجاوز 90 مليار دولار. كما يمكن أن تجتذب التأشيرات طويلة الأمد متعددة الاستخدام المسلمين لأداء العمرة عبر الذهاب إلى السعودية ومن ثم العودة إلى الإمارات أو العكس.
وأشار إلى أن التغييرات الأخيرة التي طرأت على نظام منح التأشيرات في السعودية ستلعب دوراً كبيراً في زيادة تدفق الزوار عام 2020. في هذا الإطار، يمكن لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرات السياحية الإلكترونية التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر من العام الماضي والإقامة في المملكة لمدة تصل إلى 3 أشهر لكل دخول ولمدة أقصاها 90 يوماً في السنة الواحدة.
وأردف "إن الطلب على السياحة الإقليمية والإقامة قصيرة الأمد وقضاء الإجازات في وجهتين رئيستين مثل جدة ودبي على سبيل المثال، سيشهد مزيداً من الإقبال من الزوار الدوليين، لا سيما مع العروض الجذابة ذات الكلفة المنخفضة التي توفرها شركات الطيران في المنطقة".
في هذا الشأن، تتوقع المملكة العربية السعودية أن تشهد زيادة في عدد الزيارات الدولية والداخلية إلى أكثر من 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، مع جذب استثمارات أجنبية ومحلية هائلة، والتي من شأنها أن تخلق مليون فرصة عمل، فضلاً عن أنها ستسهم في الوقت عينه بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
واختتم: في ضوء هذه المتغيرات في السوق، من الطبيعي أن يضع أصحاب الفنادق والمستثمرون ضغوطاً متزايدة على الشركات التي تدير الفنادق لزيادة الإيرادات وتحسين الربحية. وعلى الرغم من الأرقام القياسية التي يسجلها الزائرون في عدد من الوجهات الرئيسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، إلا أن زيادة المعروض يواصل إضعاف معدل إيرادات الغرف الفندقية المتاحة.
وأوضح أنه في ظل المتغيرات التي نعيشها اليوم، سيدرك المختصون والعاملون في قطاع الفنادق التأثير البيئي الواضح الذي تحدثه منشآتهم وضيوفها، لذا لم يعد خفض انبعاثات الكربون وكذلك ترشيد استهلاك المياه والطاقة أمراً اختيارياً، بل أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف محمد عوض الله: هذه الاتجاهات الرئيسة ستظهر بشكل أوضح عام 2020، لا سيما مع التعديل الحديث الذي تشهده الفنادق ومراعاة أفضل شروط الاستدامة في تصميم الفنادق الجديدة. متوقعاً أن نشهد مزيداً من التعاون والتنسيق الدولي بين مختلف العلامات التجارية الفندقية.
وقال "يتم تقييم العلامات التجارية اليوم بناء على مدى تطبيقها لمعايير الاستدامة ومسؤوليتها الاجتماعية ومصداقيتها من حيث الانتشار والربحية. لذا ستركز معظم العلامات الفندقية في عام 2020 والأعوام التي تليه على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وكذلك ضبط الاستهلاك".
على المدى القريب، من الواضح أن اعتماد دولة الإمارات للتأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات والتسهيلات الجديدة التي أقرتها السعودية بشأن الحصول على التأشيرات الإلكترونية ستشجع الكثير من السياح لزيارة كلا البلدين.
ففي دولة الإمارات، سيفتح النظام الجديد للتأشيرات الباب أمام مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الدوليين المشاركين معرض إكسبو 2020 دبي، بدءاً من الاستشاريين والمقاولين وصولاً إلى الوكلاء التجاريين والمستثمرين. كما أنه سيتيح الفرصة أمام المقيمين لاستضافة أقاربهم ودعم فرص الأشخاص الباحثين عن العمل.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تستقبل 21 مليون زائر سنوياً، وتأمل الحكومة في مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2030، وهو ما يضمن لها تحقيق إيرادات بقيمة تتجاوز 90 مليار دولار. كما يمكن أن تجتذب التأشيرات طويلة الأمد متعددة الاستخدام المسلمين لأداء العمرة عبر الذهاب إلى السعودية ومن ثم العودة إلى الإمارات أو العكس.
وأشار إلى أن التغييرات الأخيرة التي طرأت على نظام منح التأشيرات في السعودية ستلعب دوراً كبيراً في زيادة تدفق الزوار عام 2020. في هذا الإطار، يمكن لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرات السياحية الإلكترونية التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر من العام الماضي والإقامة في المملكة لمدة تصل إلى 3 أشهر لكل دخول ولمدة أقصاها 90 يوماً في السنة الواحدة.
وأردف "إن الطلب على السياحة الإقليمية والإقامة قصيرة الأمد وقضاء الإجازات في وجهتين رئيستين مثل جدة ودبي على سبيل المثال، سيشهد مزيداً من الإقبال من الزوار الدوليين، لا سيما مع العروض الجذابة ذات الكلفة المنخفضة التي توفرها شركات الطيران في المنطقة".
في هذا الشأن، تتوقع المملكة العربية السعودية أن تشهد زيادة في عدد الزيارات الدولية والداخلية إلى أكثر من 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، مع جذب استثمارات أجنبية ومحلية هائلة، والتي من شأنها أن تخلق مليون فرصة عمل، فضلاً عن أنها ستسهم في الوقت عينه بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
واختتم: في ضوء هذه المتغيرات في السوق، من الطبيعي أن يضع أصحاب الفنادق والمستثمرون ضغوطاً متزايدة على الشركات التي تدير الفنادق لزيادة الإيرادات وتحسين الربحية. وعلى الرغم من الأرقام القياسية التي يسجلها الزائرون في عدد من الوجهات الرئيسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، إلا أن زيادة المعروض يواصل إضعاف معدل إيرادات الغرف الفندقية المتاحة.