أكدت وكالات سفر وسياحة على تشدد البنوك في عمليات التمويل بعد إدارج الوكالات ضمن القطاعات الأكثر خطورة في الوقت الراهن، بسبب وضع السياحة ومحدودية التدفقات المالية للوكالات، خاصةً للوكالات الصغيرة والمتوسطة.
في الوقت ذاته أوضح خبراء ماليون ومصرفيون أن البنوك تتخوف من تعثر العميل عن عمليات السداد، في حال استمرار الوضع الحالي لفترة أطول.
وقال الخبير المالي أمجد نصر، إن قطاع السفر والسياحة أصبح من القطاعات العالية الخطورة التي تتجنب البنوك تمويلها حالياً، وأرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين، الأول، توقف المطارات عن العمل في غالبية الدول على الرغم من عودة البعض منها للعمل مجدداً ما أثر على أعمال وكالات السفر والسياحة بسبب انخفاض أعداد السياح. والثاني ترتيب الأولويات بالنسبة للمسافرين، وعزوف الفئة الميسورة والقادرة عن السفر، حيث لم يعد السفر والسياحة يشكل أولوية لهم في الوقت الحالي، ما أدى إلى تراجع مداخيل شركات السياحة، وبالتالي امتناع البنوك عن التمويل وتقديم التسهيلات المالية للوكالات.
وأشار إلى أن البنوك هي مؤسسات تجارية تبحث عن الربح من خلال التركيز على القطاعات التي تتميز بالتدفقات النقدية ما يجنبها الوقوع في مشاكل مع الوكالات وما يترتب عن ذلك من دعاوى قضائية وغيرها.
ولفت نصر إلى أن البنوك تنظر لتقديم التمويلات والتسهيلات للشركات، إلى التدفقات النقدية لأصحاب الطلب والضمانات التي يقدمونها، وفي حالة وكالات السياحة والسفر، فحتى لو قدمت ضمانات فإن قرار التمويل والتسهيل البنكي صعب، لأن البنوك تركز على التدفق النقدي والذي مصدره السياح.
وبحسب نصر فإن الوضعية الحالية مؤقتة وستتغير خلال الفترة المقبلة مع توقعات بالتوصل إلى لقاح للفيروس قريباً وبالتالي عودة حركة السفر وزوال عائق الامتناع عن التمويل.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة لامار للسياحة والعطلات، خليل نبيل، أن وضع الوكالات لم يعد كما كان في السابق، وهذا الوضع أدى إلى اهتزاز موقفها المالي امام البنوك.
وقال، إن الوكالات نوعان، الأولى قادرة على الاستمرار، والثانية بحاجة إلى دعم وتسهيلات مالية، مضيفاً أن البنوك تتشدد في التمويل باعتبار أن القطاع يمر بوضع صعب أدى إلى غياب التدفقات النقدية التي كانت في السابق صمام أمان للبنوك.
وأشار نبيل إلى أن وضع الوكالات صعب خاصةً للوكالات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرات المالية المحدودة.
وقال المدير العام لشركة الفيصل للسفريات، ياسين دياب، إن متاعب شركات السفر والسياحة في ازدياد بسبب عدم قدرتها على تغطية النفقات اليومية نتيجة غياب الطلب على السفر.
وأضاف: أكبر مشكلة أضيفت للقطاع هي إدراج البنوك لوكالات السياحة ضمن القطاعات الأكثر خطورة، وبالتالي صعوبة الحصول على التمويل المطلوب في حال رغبت شركة في ذلك، مضيفاً أن مبررات البنوك هي صعوبة الوضع المالي للوكالات وأيضاً غياب مصادر الدخل بعد توقف حركة السياحة.
وأوضح دياب أن البنوك محقة في تبريراتها فهي مؤسسات تجارية تبحث عن الربح وتجنب الخسارة، لكن باعتبار أن الوضع مؤقت، فعليها أن تقدم بعض التسهيلات مثل خطط سداد مرنة وميسرة، خاصة مع توقعات بتحسن سوف السفر مع بداية الربع الرابع من العام الجاري، والربع الأول من العام المقبل.
وقال الخبير المالي محمد الشاذلي إن عملية التمويل لهذه القطاعات من المفروض أن تعالج كل حالة منفردة، فالكثير من وكالات السفر والسياحة لها قدرات مالية كبيرة يمكنها أن تساعدها على الاقتراض من البنوك.
وأضاف الشاذلي أن إدراج كامل شركات القطاع ضمن دائرة الشركات الأكثر خطورة غير منطقي، والبنوك مطالبة بدراسة حالة كل شركة تقدمت للحصول على تمويل على حدة، فإذا كان الوضع المالي للوكالة ضعيف عندها يحق للبنك العزوف عن التمويل.
وأشار الشاذلي، إلى أن تأثر قطاع السياحة لن يستمر مدى الحياة، فالوضعية الحالية مؤقتة وسيعود الطلب على السفر وعلى الفنادق وبالتالي عودة التدفقات النقدية من جديد.