رغم الضغوط التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا على قطاع السياحة عالمياً، سعت دولة الإمارات إلى تدعيم قطاعها السياحي، لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تفشي الفيروس.
فمع توغل الفيروس عالمياً، وتسارع معدلات الإصابة في نهاية فبراير الماضي، لجأت العديد من الحكومات لإغلاق اقتصادها، وتعطيل حركة الطيران، وإغلاق وسائل الترفيه والسياحة للحد من تفشي الفيروس. وأثرت تلك الإجراءات على إيرادات القطاع الذي عانى جراء تدهور معنويات المستثمرين، وانخفاض الاستهلاك العالمي، مع مخاوف المستثمرين من انطلاق الموجة الثانية لإصابات الفيروس، لذا لجأت العديد من الشركات إلى تقليص عدد وجهاتها، تخفيضاً للنفقات التشغيلية وتأجيل بعض الصفقات المحتملة. ورغم ذلك، كثّف قطاع الطيران جهوده في إجلاء مواطني دولة الإمارات ومرافقيهم، ممن وجدوا في الخارج أوقات ذروة أزمة كورونا وتصاعدها، في حين تم إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة، إضافة للأجانب على متن الناقلات الوطنية التابعة للدولة، وتأمين عودتهم إلى دولهم سالمين آمنين.
كما أغاثت الإمارات الكثير من الدول المتضررة في أزمة كورونا، من خلال المساعدات المرسلة على متن الناقلات الوطنية، والتي وصلت إلى أكثر من 118 دولة، تحمل أطناناً من المساعدات الإغاثية والطبية. ووقعت الهيئة العامة للطيران المدني 21 اتفاقية نهائية للربط الجوي إضافة إلى 7 اتفاقيات بالأحرف الأولى و9 مذكرات تفاهم إضافة إلى عقد مباحثات نقل جوي مع 23 دولة.
وأعلن صندوق النقد العربي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة الهادفة إلى مساعدة الشركات المتضررة من كورونا وفق حزمة تحفيز مالي ضخمة، تم تبنيها بقيمة 283.5 مليار درهم. وقامت الدولة بتعليق الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه حتى نهاية العام الحالي، وإعفاء المركبات التجارية لهذه الشركات من رسوم التسجيل السنوية حتى نهاية 2020، كما قامت هيئة الضرائب الاتحادية بتمديد تاريخ الاستحقاق لتقديم الإقرارات الضريبية، وخفضت إمارة دبي رسوم البلدية المفروضة على مبيعات الفنادق من 7% إلى 3.5%. وإلى جانب، ذلك تم تجميد الرسوم المفروضة على بيع التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية المتعلقة بالفعاليات الترفيهية والتجارية، بالإضافة إلى تجميد 2.5% من الرسوم المفروضة على جميع المنشآت العاملة في دبي.
يشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تبلغ 14%، بينما يبلغ على مستوى الدول العربية 11.4%، خلال 2019، وتستحوذ الإمارات على نحو 18.5% من ناتج قطاع السياحة عربياً مع ظهور عدد من إمارات الدولة كوجهة سياحية مميزة عالمياً.
وبحسب تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، تعتبر دولة الإمارات وجهة سياحية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وقد حلت في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة وفي المرتبة الـ 33 عالمياً في مجال السياحة التنافسية العالمية.
يشار إلى أن دبي استأنفت فعاليات الأعمال والمعارض المحلية ابتداءً من 15 سبتمبر 2020، وبدأت الفعاليات الدولية مطلع الشهر الجاري، وتحظى هذه الفعاليات، ومنها المعارض والمؤتمرات، بأهمية بالغة كونها منصة مفتوحة للتعريف بالأماكن السياحة والترفيهية في الإمارة، ودولة الإمارات بشكل عام، وهي تمثل حلقة وصل تجمع العديد من ممثلي الشركات ورجال الأعمال داخل دولة الإمارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الفعاليات الدولية تستحوذ على نحو 20% إلى 30% من الإشغال الفندقي في إمارة دبي، وقد ترتفع إلى 40% خلال فترة المعارض الكبرى.
والحاصل أن دولة الإمارات سعت إلى تقديم شكل جديد للسياحة أثناء جائحة «كوفيد-19» عبر الاستفادة من تقنيات الواقع الافتراضي في الترويج للعديد من الوجهات السياحية والترفيهية داخل الدولة، بالتعاون مع المنشآت الترفيهية والسياحة والمؤسسات المختصة مع استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في الإمارات. فأتاحت للعالم فرصة زيارة أبرز 10 معالم سياحية في الإمارات عبر الإنترنت، وهو ما يعتبر خياراً مبتكراً وآمناً في آن واحد في ظل الظروف التي يعيشها العالم والتداعيات التي خلفتها الجائحة، وبذلك وسّعت نطاق التجارب والخيارات السياحية، إضافة إلى تعزيز الوعي العالمي بالمعالم السياحية المتوافرة في البلاد والتشجيع على زيارتها مستقبلاً.