نجحت الإمارات في تعزيز مكانتها كعاصمة للاستثمارات السياحية على مستوى المنطقة، في ظل ما تتمتع بها من مقومات، وما تتبناه من استراتيجيات ساهمت في جذب الاستثمارات السياحة من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سينعكس على زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 249.5 مليار درهم بحلول 2029، بحسب مجلس السياحة والسفر العالمي.
وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة، إن هناك 10 عوامل أساسية تساهم في جذب الاستثمارات الجديدة إلى القطاع السياحي في الدولة، يتمثل أهمها في استدامة نمو القطاع السياحي، وزيادة تدفقات الزوار إلى المرافق السياحية في الدولة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية، ومواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، وارتفاع العائد على الاستثمار في القطاع السياحي في الدولة، مقارنة بجهات إقليمية، كما لعبت سهولة الإجراءات واستخراج التراخيص دوراً مهماً في جذب الاستثمارات.
وأضافت المصادر أن عناصر الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تتمتع به الدولة تشكل أهم محفزات الاستثمار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي ووجود شبكة ربط جوي تربط الإمارات بجميع أنحاء العالم، كما شكل وجود الموانئ البحرية المتطورة والقادرة على استقطاب أكبر السفن البحرية حافزاً آخر للاستثمار في القطاع السياحي، وتنوع البرامج السياحية التي تتناسب مع جميع الزوار من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى ما تقدمه الإمارات من تنوع في المعالم السياحية من حيث الحداثة والتراث والمعالم الطبيعية والمدن الترفيهية.
وقال نبيل المسلمي، مدير تطوير الأعمال في شركة أوشن إير للسفر والسياحة، إن دولة الإمارات أثبتت على مدى تاريخها قدرة كبيرة في التعامل مع التحديات، الأمر الذي ظهر بشكل واضح في تعاملها مع الأزمات الماضية أو الأزمة الحالية الناتجة عن تبعات جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن هذه المرونة في التعامل مع التحديات وحرصها على مصالح المستثمرين من خلال تقديم المحفزات، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق السياحي المحلي.
وأضاف المسلمي أن الإمارات تواصل استقطاب الاستثمارات السياحية من جميع أنحاء العالم بدعم من التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى عنصر الأمن والأمان الذي تتمتع به الدولة، وتنوع المنتج السياحي الذي لعب دوراً أساسياً في استدامة نمو التدفقات السياحية.
وقال شريف الفرم، المدير التنفيذي لشركة «سيرينتي ترافيل»، إن السياحة تشكل ركيزة ثابتة في الأجندة الاقتصادية في دولة الإمارات التي استطاعت تعزيز وتطوير بنيتها الأساسية، ووضع استراتيجيات موحدة لتنمية القطاع، مشيراً إلى أن الاهتمام الحكومي بتطوير القطاع ومواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير البنية التحتية، لا سيما في المطارات، واحتضان الدولة لأهم شركات الطيران في المنطقة، تعتبر من العوامل المحفزة على استقطاب المزيد من الاستثمارات، كما أن الفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها في الإمارات، مثل إكسبو دبي 2020، تعلب دوراً مهماً في توجيه البوصلة الاستثمارية السياحية إلى الإمارات.
وأضاف أن تعويل الحكومة على السياحة لقيادة الاقتصاد الوطني بعد النفط، يضعها دائماً في صلب اهتمام الحكومة، مشيراً إلى أنه وفقاً لمؤشرات تقارير التنافسية العالمية، فقد احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر أولوية قطاع السياحة والسفر لدى الحكومة، ومؤشر استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر، ومؤشر فعالية التسويق لجذب الزائرين، ومؤشر البنية التحتية لقطاع السياحة. وقال حسني عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون: «إن ارتفاع عدد الغرف الفندقية في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، بالإضافة إلى ظهور العديد من المدن الترفيهية والأيقونات السياحية يظهر حجم الاستثمار في القطاع السياحي، وقدرة القطاع على استقطاب المزيد من الاستثمارات».
وأضاف أن نجاح الإمارات في استضافة العديد من الأحداث والفعاليات العالمية عزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات في جميع القطاعات بما فيها القطاع السياحي.