أكد عقاريون أن التعديلات الأخيرة المتعلقة بمنح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب، ستغير خارطة المشهد العقاري في الدولة وخاصة في مناطق تملك المواطنين والخليجيين، وستساهم في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال إلى الدولة؛ ما يصب في مصلحة السوق العقاري.
وقال الخبير والمؤسس لمؤسسة الليوان الملكي للعقارات دبي، محمد حارب: «فيما يتعلق بهذا القرار نحن كعقاريين نتوقع بأن يساهم باستقطاب وتحريك رؤوس أموال من الدول التي سيتوافد منها الفئات المشمولة بالقرار والذي ستمنح لهم الجنسية وبالأخص الأطباء والمهندسون والمهنيون والفنانون والمثقفون».
وأضاف حارب أن القرار سيصب في مصلحة السوق العقاري وبالأخص في مناطق التملك الحر وأيضاً عندما تتضح الرؤية سيشمل الأمر التملك في مناطق المواطنين والخليجين، وبالتالي فإن هذا القرار سيساهم في تحريك عجلة السوق العقاري بشكل كبير وسيغير خارطة السوق العقاري في السنوات المقبلة.
وذكر أن القرار سيسرع أيضاً من وتيرة ارتفاع الأسعار لأنها ستشعل طلباً كبيراً على الأراضي والفلل والمباني التجارية وكذلك المناطق الخاضعة للمواطنين والخليجين لأنها تمتاز بغياب رسوم الخدمات وهذا ما سيجعل المستثمرين يتوجهون إليها.
وقال حارب: «السوق الإيجاري سيكون له نصيب أيضاً إذ سيتغير المشهد الإيجاري في الدولة»، مؤكداً أن هذا القرار صائب في الفترة الحالية وجاء في الوقت المناسب وخاصة بعد ما خلفته جائحة كورونا في 2020، ما يجعل السوق أكثر نشاطاً وحيوية في الفترة المقبلة.
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري فرهاد عزيزي: «قرار منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم يعتبر بمثابة دفعة جديدة لقطاع العقارات وفرصة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري وضخ مزيد من السيولة ودافعاً لارتفاع الطلب على الشراء والتملك خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف فرهاد أن القرار الجديد سيدعم التنمية المستدامة في الدولة ويمنح المستثمرين والمواهب والمثقفين فرصة للاستقرار والعمل في الدولة، ما سيعود بنفعه على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة ولا سيما القطاع العقاري.
وذكر أن الإمارات لطالما مضيافة وترحب بجميع أفراد المجتمع ولا سيما بعد أن أضحت خلال السنوات الماضية مركز عالمياً بارزاً للاستثمار والسياحة وإطلاق المشاريع الجديدة والأبحاث والتطوير ولتأتي هذه الخطوة الجديدة بمثابة تكمل لمسيرة النمو والتقدم لتحقيق تطلعات المستقبل.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك، سعيد عبدالكريم الفهيم: «إن القرار الجديد له العديد من الآثار الإيجابية على القطاع العقاري في الدولة، وخاصة فيما يتعلق بإتاحة التملك في مناطق كانت متاحة للمواطنين والخليجيين، مثل شارع جميرا والبرشاء والورقاء والحمرية وديرة والجافلية في إمارة دبي إلى العديد من المناطق الأخرى في إمارات الدولة المختلفة».
وأضاف الفهيم أن القرار سيستقطب الكثير من الاستثمارات للقطاع خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب ضخ مزيد من السيولة في القطاع العقاري بدافع مزيد من التوجه لتملك العقارات والذي سينعكس بدوره على القطاع العقاري إيجاباً ويرفع من القيمة السوقية للعقارات.
وأكد الفهيم أن السوق العقاري في الإمارات يعتبر من الأفضل في المنطقة وعلى مستوى العالم، من حيث الشفافية والجودة والتكنولوجيا والأسعار والعوائد، وبالتالي سيكون القطاع بمثابة فرصة كبيرة لاجتذاب المزيد من المستثمرين العقاريين إلى السوق المحلي.