الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

خالد المدفع: وجهات سياحية جديدة وأكثر من 10 آلاف غرفة فندقية في الشارقة

تمكنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، من النهوض بالقطاع السياحي في الإمارة، ومتابعة العمل بجد واجتهاد على الرغم من تداعيات انتشار كوفيد-19 في الفترة الماضية، وأطلقت الإمارة العديد من الوجهات السياحية الجديدة، وقدمت حزمة من المحفزات الاقتصادية لكافة شركائها لمساعدتهم على الخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة. وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم المدفع، إن عدد الغرف الفندقية في الإمارة يبلغ نحو (10,600) حتى الفترة الحالية، وسيرتفع خلال الفترة القليلة المقبلة بسبب دخول العديد من المشاريع قيد التنفيذ مرحلة التشغيل.

ما أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عام 2020؟

تعزيز الثقة لدى ضيوف وزوار وسياح الإمارة الباسمة، والعمل على توطيد العلاقات والشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية والتطبيقات الرقمية في تعاملاتنا لتسهيل آلية تقديم الخدمات وتفعيل التواصل مع متعاملي الهيئة.

ومع بداية عام 2020، شاركت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للسنة الثانية على التوالي في «معرض شمال أوروبا للسياحة والسفر ماتكا» في هلسنكي بفنلندا، بهدف استعراض مجموعة واسعة من العروض والخدمات السياحية الرائدة، واستقطاب السياح من أسواق دولية جديدة.

ونظمنا بنجاح الدورة العاشرة من «مهرجان أضواء الشارقة».





وتمكنا من التعامل بكفاءة وفاعلية مع جائحة «كوفيد-19»، حيث تم إطلاق حملات تفتيشية مستمرة مع تنظيم زيارات ميدانية دورية بإشراف فريق من المفتشين من موظفي الهيئة لمتابعة التزام المنشآت الفندقية بأعلى مستويات الجودة والخدمات والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وأطلقنا في شهر يوليو 2020 ختم «ميثاق السلامة»، وشهادة «السفر الآمن»، وأطلقنا «دليل اشتراطات التشغيل الاحترازية للمنشآت الفندقية» ويشمل هذا الدليل 4 ركائز أساسية تشمل «إرﺷﺎدات اﺣﺘﺮازﻳﺔ عامة» و«معايير المكاتب الإدارية» و«التدابير الوقائية للموارد البشرية» و«تدابير المنشآت الفندقية».

ونظمنا أول نسخة افتراضية من «منتدى الضيافة بالشارقة» في نوفمبر 2020. وشاركت الهيئة في عددٍ من الجلسات والفعاليات الافتراضية التي أقيمت على المستوى المحلي والعالمي.

وأطلقت الهيئة مجموعة من الحملات التوعوية والسياحية والترويجية على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها. ووقّعت مذكّرة تفاهم مشتركة مع «جمعية الإمارات لبيوت الشباب» و«هيئة الشارقة للآثار»، من أجل الارتقاء بآليات إدارة بيوت الشباب من كافة النواحي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة لقطاع سياحة الشباب وصون البيوت التراثية.

كم يبلغ عدد الغرف الفندقية في الإمارة اليوم؟

يبلغ عدد الغرف الفندقية (10,600) تقريباً في إمارة الشارقة حتى الفترة الحالية، ولكن إثر الإعلان عن التطورات الأخيرة في القطاع السياحي ومع تطور مشاريع المنشآت الفندقية في مختلف أنحاء الإمارة، وبالذات في المنطقة الشرقية، فإنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال الفترة القادمة.

ما حجم المشاركات الدولية للهيئة للترويج التجاري والسياحي لإمارة الشارقة في 2020؟ وما الخطة في العام الجاري في هذا الإطار؟

تأثرت المشاركات الدولية في المعارض والفعاليات على مستوى العالم في عام 2020 نتيجة انتشار الوباء العالمي، لذلك تحول عدد من مشاركاتنا إلى المنصات الافتراضية. وتعتمد مشاركاتنا الدولية في معارض السياحة والسفر والجولات الترويجية خلال العام الجاري على دراسة ومتابعة وتقييم الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم، فما زلنا في مرحلة حساسة، وما زالت هناك مجموعة من القيود والإجراءات الوقائية والاحترازية التي لا بد من مراعاتها والأخذ بها.

ما تأثير جائحة كورونا على القطاع السياحي في الإمارة؟

تأثر القطاع السياحي في الدولة على غرار كافة القطاعات الحيوية حول العالم، إلا أننا في إمارة الشارقة نجحنا في تحدّي الأوضاع الاقتصادية والنهوض بالقطاع ومتابعة العمل بجد واجتهاد. إذ افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، مجموعة كبيرة من المشاريع والوجهات السياحية المميزة.

ورغم القيود العالمية التي فرضتها الجائحة، إلا أننا حققنا نجاحاً ملموساً ووجدنا أنفسنا على جهوزية تامة للعمل والإنجاز عن بُعد بشكلٍ شبه طبيعي، حيث قامت الهيئة بأدوارها ومسؤولياتها الروتينية وتابعتها بشكل اعتيادي.

ما هي المحفزات التي اعتمدتها الهيئة خلال جائحة كورونا لدعم القطاع السياحي؟

قدمنا العديد من المحفزات والتسهيلات الداعمة للقطاع السياحي في مواجهة تداعيات الجائحة العالمية، أبرزها:

الإعفاء من الرسوم لمدة 3 أشهر للمنشآت الاقتصادية التي تجدد ترخيصها من 1 يناير 2020 ولغاية 31 ديسمبر 2020.

إعفاء المنشآت الفندقية من رسوم البلدية البالغة 5% لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1 أبريل 2020.

إعفاء المنشآت الفندقية من رسوم هيئة الإنماء التجاري والسياحي البالغة 5% لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1 أبريل 2020.

إعفاء المنشآت الفندقية من المخالفات السابقة الخاصة بالهيئة والتي ترتبت عليها خلال عام 2019 لغاية تاريخ 31 مارس 2020.





ما أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية لهيئة تنمية القطاع السياحي والتجاري في الشارقة؟

تتبنى الهيئة خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة قوامها ما يلي:

تعزيز الأنشطة والفعاليات التجارية والسياحية في إمارة الشارقة، وتطوير القطاع السياحي والتجاري عبر تنظيم الفعاليات والأنشطة وتحديد السياسات العامة للمشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والعالمية، في سبيل الارتقاء بإمارة الشارقة كوجهة رائدة على الخارطة السياحية والتجارية العالمية.

بالإضافة إلى توظيف المقومات التنافسية والمزايا الفريدة لإمارة الشارقة التي تضعها في مصاف أهم الوجهات السياحية محلياً وعالمياً. وتوفير السبل الضامنة لإعلاء شأن الشارقة كمقصد سياحي فريد وبيئة مثالية والاختيار الأمثل للجميع، بدعم من العوامل الرئيسية التي تمنح الإمارة التميز والتفرد على كافة المستويات.

وإعادة بناء الثقة لزيادة التدفق السياحي إلى الشارقة، والنهوض بقطاع السياحة الداخلية في الإمارة، وتعريف السياح والزوار المحليين والعالميين بإمارة الشارقة ووجهاتها ومشاريعها ومقوماتها السياحية.

وإطلاق حملات ترويجية واسعة النطاق وتسليط الضوء على جديد الإمارة سياحياً. والمشاركة في فعاليات خارجية وعالمية بهدف تسليط الضوء بشكل أكبر على الأنشطة السياحية المتعددة في الشارقة.

والتعاون والعمل والتنسيق عن كثب مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لتطوير وتحسين سير العمل في القطاع السياحي.





صف لنا طبيعة تنسيق الهيئة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز التنمية التجارية والسياحية؟

عملنا على تعزيز العمل مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لاتخاذ كافة الخطوات الضامنة لمصلحة القطاع السياحي.

ونمضي قدماً في العمل الوثيق مع الهيئات الحكومية والشركات الخاصة في إمارة الشارقة لتوحيد الجهود الضامنة للارتقاء بجاذبية وتنافسية القطاع السياحي، بالاستفادة من المزايا الاستثنائية والمقومات الثقافية والسياحية والتراثية والحضارية والتاريخية التي تزخر بها.

ونواصل العمل على مواجهة التحديات الناشئة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وتحويلها إلى فرص جديدة، من خلال تكثيف العمل مع القطاع الحكومي بهدف الحفاظ على سلامة وأمن أهلنا وزوارنا، والتعاون مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة التعافي والعودة إلى مسار الانتعاش والنمو في وقت قريب.