أكد اقتصاديون لـ«الرؤية»، أن التوسع بمبادرة «الجواز اللوجيستي العالمي» يمنح الاقتصاد المحلي بالإمارات 5 فوائد رئيسية، موضحين أن أبرز تلك الفوائد هي تعزيز قوة علاقات الإمارات التجارية دولياً، وتنشيط قطاعات رئيسية، وفي مقدمتها قطاع البنوك والعقار والنقل والشحن والتكنولوجيا.
وتضمنت قائمة تلك الفوائد أيضاً المساهمة في زيادة المستثمرين الأجانب لدى الدولة، وزيادة معدلات التوظيف وتنشيط سوق العمل، والمساهمة في تطبيق خطة الـ50 عاماً، والتي تهدف إلى تتويج مسيرة التقدم والازدهار والتنمية للدولة، ولمكانتها الرائدة عالمياً في شتى المجالات.
وقال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية رضا مسلم، إن مبادرة الجواز اللوجيستي تستهدف في المقام الأول تنشيط القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة من خلال زيادة نشاط قطاع النقل بكافة أنواعه، مع توافر مميزات التخزين الجيد وتقديم التسهيلات للتجار من شتى بقاع العالم.
وأشار إلى أن إعلان التوسع في تلك المبادرة يؤكد أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في جعبتها الكثير والكثير من المبادرات التي ستبهر العالم وتعطيها ترتيباً أفضل بين دول العالم في وقت زمني قصير.
وأوضح أن الإمارات لديها مقومات ناجحة لتك المبادرة قبل إطلاقها وقبل التوسع فيها أيضاً، حيث إن لديها شبكة بنية تحتية قوية تدعمها خطوط النقل المتعددة والمختلفة من شحن جوي وبحري وطائرات عملاقة ومخازن متنوعة، إضافة لامتلاكها أكبر ميناء حاويات بالعالم وهو ميناء جبل علي ومنافذ برية مع مجلس التعاون الخليجي.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد المساعد وزميل بحوث بمنتدى البحوث الاقتصادي، أحمد شكري، إن مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي تأتي في توقيت ممتاز لدعم حركة التجارة الدولية، لا سيما بعد جائحة كورونا وما صاحبها من إغلاقات وتعطل حركة التجارة.
وأوضح أن مبادرة الجواز اللوجيستي تعمل على خفض الكلفة واختصار الوقت، وهو الأمر الذي سيعزز من الميزة التنافسية للاقتصاديات الناشئة، حيث تصبح منتجاتها التجارية أكثر تنافسية من حيث الكلفة وأكثر فاعلية من حيث سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، مبيناً أنه كلما زادت كلفة الاستيراد والتصدير والوقت اللازم للاستيراد والتصدير، كلما ازداد الأمر صعوبة على المصدرين في المنافسة الدولية والنفاذ إلى الأسواق.
وأشار إلى أن تلك المبادرة ستعمل على تعزيز عولمة التجارة الدولية، وتقلل من التوجه نحو الحمائية والتي تمثل العوائق التجارية، وتقلل من حركة التجارة مثل التعريفات الجمركية في التجارة الدولية التي ظهرت بعد الجائحة.
وأكد اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪ اﻟﻮادﻳﺔ، اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻹداري لدى ﺷﺮﻛﺔ «ﻫﺎرﺑﻮر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ»، والمحاضر المعتمد لدى «ﻛﻠﻴﺔ دبي اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ»، أن تلك المبادرة تحقق شعار المعرض الدولي المرتقب «إكسبو دبي»، وهو «تواصل العقول بناء المستقبل»، موضحاً أن تلك المبادرة تمكن الإمارات كدولة من تعزيز مكانتها تجارياً وفي التواصل الاقتصادي بين دول العالم، وستساهم في تنويع مصادر دخلها في زيادة الاستقرار الاجتماعي والسياسي بها.
وقال إن تلك المبادرة والتوسع بها مهمة لسوق الوظائف حيث ستخلق وظائف جديدة بقطاعات رئيسية، لا سيما قطاع العقارات الذي من المتوقع أن يزيد الطلب فيه الفترة القادمة خصوصاً على أنواعها التجارية والسكنية.