الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

«إياتا»: الأسواق المحلية تقود تعافي الطلب العالمي على السفر الجوي

«إياتا»: الأسواق المحلية تقود تعافي الطلب العالمي على السفر الجوي

أرشيفية

أظهر تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، أن الأسواق المحلية تقود تعافي الطلب العالمي للسفر الجوي في أبريل 2021، مقارنة بالشهر السابق، بالرغم من أنها أدنى من مستوياتها المسجلة قبل بدء الأزمة الصحية العالمية.

وقال المدير العام لـ«إياتا» ويلي والش: «يُمثل التعافي القوي والمتواصل في الأسواق المحلية مؤشراً على رغبة الناس بالاستفادة من الفرص المتاحة للطيران عندما يُمنحون الحرية للقيام بذلك».

وأضاف والش أن معظم الأسواق الدولية لا تزال تفتقد لهذا النوع من الحرية في الوقت الراهن. إلا أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق تعافياً مماثلاً في الطلب بمجرد تحررها من القيود المفروضة.

تعافٍ بطيء

وذكر التقرير أن تعافي الطلب العالمي على السفر لا يزال بطيئاً جراء القيود الحكومية المفروضة على أنشطة السفر.

واعتمد التقرير على بيانات أبريل 2019 مقارنة بالفترة الحالية، نظراً للاضطراب الذي تعرّضت له مقارنات النتائج الشهرية بين عامي 2021 و2020 نتيجة التأثيرات الاستثنائية لأزمة «كوفيد-19».

ومقارنة بأبريل 2019، انخفض إجمالي الطلب على السفر الجوي في أبريل الماضي بنسبة 65.4% (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر).

وأفاد التقرير بأن هذه النسبة تمثل تحسناً واضحاً عن معدل التراجع بنسبة 66.9% في مارس 2021 مقارنة بمارس 2019، ويُعزى هذا التحسن في الأداء إلى المكاسب التي حققتها الأسواق المحلية.

وأشار التقرير إلى تراجع الطلب العالمي على السفر في أبريل بنسبة 87.3% قياساً بشهر أبريل 2019، فيما يشكل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض المسجّل في مارس 2021 بنسبة 87.8% قياساً بما كان عليه قبل عامين.

تحسن الطلب المحلي

وأورد التقرير أن إجمالي الطلب المحلي انخفض بنسبة 25.7% مقارنة بمستوياته المسجلة قبل الأزمة الصحية، وتحسّن بشكل كبير خلال مارس 2021 عندما تراجعت حركة السفر المحلية بنسبة 31.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وباستثناء البرازيل والهند، أظهرت جميع الأسواق تحسّناً مقارنة بشهر مارس 2021، مع تسجيل الصين وروسيا لمعدلات نمو في حركة السفر مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الأزمة.

العودة لمستويات ما قبل كورونا

وأظهر التقرير أن حركة السفر المحلي في الصين عادت إلى مستويات نموها السابقة لانطلاق الأزمة الصحية العالمية، مع ارتفاع الطلب بواقع 6.8% في شهر أبريل مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019. وبقيت معدلات الطلب ثابتة في شهر مارس مقارنة بالشهر ذاته منذ عامين.

وتراجعت حركة السفر المحلي في الولايات المتحدة بنسبة 34.9% في شهر أبريل مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، الأمر الذي يشكّل تحسناً كبيراً عند مقارنته بالتراجع الذي شهده شهر مارس بنسبة 43.9% مقارنة بالعامين الماضيين.

وتوقع التقرير أن تشهد السوق المحلية الأمريكية مرحلة من التعافي الكامل بحلول نهاية هذا العام أو مع بداية عام 2022.

ذروة الصيف

وقال والش: «نُدرك مع دخولنا ذروة موسم السفر الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أن الكثير من الناس يرغبون بالسفر بحرية، لذا يجب اعتماد منهجية أكثر تركيزاً لتلبية طلب المسافرين بسلامة وكفاءة في ظل تأثيرات الأزمة الصحية العالمية».

ولفت المدير العام للاتحاد إلى أن معظم السياسات الحكومية في وقتنا الراهن لجأت إلى إغلاق الحدود، لكن وبعد مرور عام ونصف من عُمر الأزمة الصحية، أصبح لدى الحكومات ما يكفي من البيانات لإدارة المخاطر التي قد تنجم عن «كوفيد-19» دون اعتماد سياسات حظر السفر الشاملة.

وتابع والش: «لمسنا وجود مؤشرات قوية من المركزين الأمريكي والأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومن معهد روبرت كوخ وغيرهم بأنّ المخاطر التي قد يفرضها المسافرون الذين حصلوا على اللقاح على السكان المحليين باتت محدودة للغاية».

وأفاد بأن البيانات تشير إلى أن اختبارات الكشف عن «كوفيد-19» قبل السفر تحد بشكل كبير من مخاطر حمل المسافرين ممن لم يتلقوا اللقاح للمرض أثناء السفر.

وكشفت البيانات الصادرة عن المملكة المتحدة أن 98% من المسافرين الواصلين إليها والخاضعين لفترة الحجر الصحي الإلزامية أنهوا فترة الحجر دون إظهار أي أعراض للإصابة بالمرض.

وقال والش: «تعاونا خلال الفترة الأخيرة مع شركتي إيرباص وبوينغ لاختبار منهجيات محتملة لإدارة مخاطر «كوفيد-19»، بهدف الحفاظ على سلامة الأفراد عند استئناف رحلات السفر الدولية مجدداً».

ويرى والش أنه يتوجب على الحكومات وقطاع الطيران العمل يداً بيد لاستعادة حركة السفر العالمي وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

واختتم والش حديثه قائلاً: «يمكن أن تسهم مجموعة الدول الصناعية السبع في المضي قدماً نحو هذا الاتجاه، إذ ستُسهم استعادة حرية السفر واستئناف الرحلات بين مختلف الدول في الدفع بجهود التنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف».