2019-07-10
يتجاهل عدد من المحال وورش تصليح السيارات في مختلف إمارات الدولة قرار وزارة الاقتصاد بمنع بيع الإطارات المستعملة للمستهلكين، مهددة بذلك حياة الكثيرين، ومستغلة إقبال المستهلكين الذين يكتفون بشراء إطارات مستعملة رخيصة الثمن تتراوح أسعارها بين 40 و150 درهماً للإطار، بحسب نوعيته.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الداخلية عن 785 حادثاً العام الماضي نجمت عنها 110 حالات وفاة و1133 إصابة بسبب عدم صلاحية الإطارات وإهمال الصيانة الدورية للمركبات، وهو ما دعا الوزارة إلى إطلاق حملة توعوية تحت شعار «صيف مروري آمن» بهدف توعية السائقين بضرورة مراجعة حالة الإطارات، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
ورصدت جولة ميدانية لـ «الرؤية» عدداً من المحال والورش التي تبيع الإطارات المستعملة في دبي والشارقة وعجمان.
وقدرت دراسة لشركة فروست آند سوليفان ارتفاع إجمالي مبيعات إطارات المركبات في الدولة إلى 7 ملايين وحدة في العام المقبل بقيمة أربعة مليارات درهم، فيما يصل معدل النمو السنوي المركب للسوق إلى 7% سنوياً.
وأوضح مستهلكون أن الكثير من المحلات والورش تبادر إلى عرض الإطارات المستعملة بأسعار رخيصة، معتبرين أنها فرصة لتوفير التكاليف.
وقال المستهلك محمد علي إنه يشتري إطارات مستعملة لرخص سعرها، إذ يتراوح بين 40 و50 درهماً لتجنب رسوب المركبة في الفحص الفني اللازم للترخيص.
بدوره، أفاد مراد إبراهيم بأن ارتفاع أسعار الإطارات الجديدة يضطر الكثيرين لاستخدام المستعملة رغم المخاطر المترتبة على ذلك.
وقال علي القاسم إنه يشتري إطارات مستعملة لرخص أسعارها، لافتاً إلى أن هذه الإطارات منتشرة بكثرة في العديد من المناطق في الدولة.
وأكدت كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأنه لا يسمح ببيع أو تداول الإطارات المستعملة في الدولة، ودعت المستهلكين للإبلاغ عن أي محل أو ورشة يخالف قرار الحظر.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، إن الوزارة تهيب بالجمهور بضرورة الإبلاغ عن أي ورشة تبيع الإطارات المستعملة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، لا سيما أنها تشكل خطراً كبيراً وتهدد حياة الجمهور.
وأوضح النعيمي أن الوزارة أطلقت في عام 2014 مبادرة المستهلك المراقب التي تتيح للمستهلكين المشاركة في العملية الرقابية عبر تقديم ملاحظاتهم وشكاواهم المتعلقة بحماية المستهلك، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية تقوم بجولات تفتيشية دورية لمنع أي ممارسات تؤدي إلى الخطر على حياة الناس.
من جهتها، أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) في ردها على استفسارات «الرؤية» عدم السماح ببيع أو تداول الإطارات المستعملة للمركبات الخفيفة والمتوسطة، ويسمح فقط باستخدام الإطارات المجددة المعتمدة من «مواصفات» للمركبات الثقيلة فقط.
وقال مدير إدارة المواصفات في الهيئة، خلف خلف، إن المعايير الخاصة بإطارات المركبات الجديدة والمجددة إلزامية التطبيق على كل أنواع الإطارات المتداولة في الإمارات منذ أواخر 2012.
وأضاف أن لائحة الرقابة على إطارات المركبات تضمنت نصوصاً صريحة لا تسمح باستيراد أي نوع من الإطارات المستعملة أو المجددة وإدخالها إلى الدولة، بالتنسيق مع الجهات الجمركية الاتحادية والمحلية، كما لا يسمح ببيع أي إطارات لا تتوافق مع متطلبات اللائحة بهدف ضمان أفضل وسائل الحماية والأمان على الطرق.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الداخلية عن 785 حادثاً العام الماضي نجمت عنها 110 حالات وفاة و1133 إصابة بسبب عدم صلاحية الإطارات وإهمال الصيانة الدورية للمركبات، وهو ما دعا الوزارة إلى إطلاق حملة توعوية تحت شعار «صيف مروري آمن» بهدف توعية السائقين بضرورة مراجعة حالة الإطارات، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
ورصدت جولة ميدانية لـ «الرؤية» عدداً من المحال والورش التي تبيع الإطارات المستعملة في دبي والشارقة وعجمان.
وقدرت دراسة لشركة فروست آند سوليفان ارتفاع إجمالي مبيعات إطارات المركبات في الدولة إلى 7 ملايين وحدة في العام المقبل بقيمة أربعة مليارات درهم، فيما يصل معدل النمو السنوي المركب للسوق إلى 7% سنوياً.
وأوضح مستهلكون أن الكثير من المحلات والورش تبادر إلى عرض الإطارات المستعملة بأسعار رخيصة، معتبرين أنها فرصة لتوفير التكاليف.
وقال المستهلك محمد علي إنه يشتري إطارات مستعملة لرخص سعرها، إذ يتراوح بين 40 و50 درهماً لتجنب رسوب المركبة في الفحص الفني اللازم للترخيص.
بدوره، أفاد مراد إبراهيم بأن ارتفاع أسعار الإطارات الجديدة يضطر الكثيرين لاستخدام المستعملة رغم المخاطر المترتبة على ذلك.
وقال علي القاسم إنه يشتري إطارات مستعملة لرخص أسعارها، لافتاً إلى أن هذه الإطارات منتشرة بكثرة في العديد من المناطق في الدولة.
وأكدت كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأنه لا يسمح ببيع أو تداول الإطارات المستعملة في الدولة، ودعت المستهلكين للإبلاغ عن أي محل أو ورشة يخالف قرار الحظر.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، إن الوزارة تهيب بالجمهور بضرورة الإبلاغ عن أي ورشة تبيع الإطارات المستعملة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، لا سيما أنها تشكل خطراً كبيراً وتهدد حياة الجمهور.
وأوضح النعيمي أن الوزارة أطلقت في عام 2014 مبادرة المستهلك المراقب التي تتيح للمستهلكين المشاركة في العملية الرقابية عبر تقديم ملاحظاتهم وشكاواهم المتعلقة بحماية المستهلك، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية تقوم بجولات تفتيشية دورية لمنع أي ممارسات تؤدي إلى الخطر على حياة الناس.
من جهتها، أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) في ردها على استفسارات «الرؤية» عدم السماح ببيع أو تداول الإطارات المستعملة للمركبات الخفيفة والمتوسطة، ويسمح فقط باستخدام الإطارات المجددة المعتمدة من «مواصفات» للمركبات الثقيلة فقط.
وقال مدير إدارة المواصفات في الهيئة، خلف خلف، إن المعايير الخاصة بإطارات المركبات الجديدة والمجددة إلزامية التطبيق على كل أنواع الإطارات المتداولة في الإمارات منذ أواخر 2012.
وأضاف أن لائحة الرقابة على إطارات المركبات تضمنت نصوصاً صريحة لا تسمح باستيراد أي نوع من الإطارات المستعملة أو المجددة وإدخالها إلى الدولة، بالتنسيق مع الجهات الجمركية الاتحادية والمحلية، كما لا يسمح ببيع أي إطارات لا تتوافق مع متطلبات اللائحة بهدف ضمان أفضل وسائل الحماية والأمان على الطرق.