2019-08-08
تتراوح نسبة الاحتيال في قطاع تأمين السيارات بين ثلاثة وخمسة في المئة، أي بين 140 و230 مليون درهم كأثر سنوي على القطاع بناءً على آخر المطالبات السنوية البالغة قيمتها 4.77 مليار درهم.
وتهدر المطالبات غير الصحيحة ما يتراوح بين 20 و30 في المئة من أرباح شركات التأمين، إذ لا تتجاوز أرباح قطاع السيارات في السوق المحلي الـ 706.5 مليون درهم، ما يمثل 9.8 في المئة من إجمالي أقساط القطاع، حيث تتجاوز أقساط قطاع السيارات في الدولة حاجز الـ7.1 مليار درهم.
وتتنوع المطالبات الاحتيالية وفق لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، ما بين سعي البعض إلى التربح من عملية التأمين بطريقة غير مشروعة عبر افتعال حوادث ومطالبات أو المبالغة في المطالبات للحصول على مبالغ تأمينية أكبر من الحقيقية أو إصلاح أجزاء ليست متضررة نتيجة الحادث إضافة إلى المطالبات المبالغ بها عن غير قصد.
ومن أبرز طرق الاحتيال في السوق المحلي افتعال حوادث لسيارات مؤمنة بأكثر من قيمها الحقيقية، لا سيما ما يسمى بـ"السيارات الوارد"، وتضخيم قيمة الإصلاح بين موظفين وورش سيارات، فضلاً عن إصلاح أعطال في المركبة لم تنتج عن الحادث موضوع المطالبة.
وأفاد رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين عصام مسلماني، أن المطالبات التي تنطوي على عمليات احتيالية أو أخطاء غير مقصودة تتراوح عادة ما بين ثلاثة وخمسة في المئة، لافتاً إلى أن هذه المبالغ كبيرة جداً وتؤثر على شركات التأمين بالدرجة الأولى ثم تنعكس على العملاء.
وأوضح أن هذه النسب تبدو بسيطة من المطالبات لكنها في حقيقة الأمر تشكل نسبة عالية مقارنة بأرباح الشركات من هذا القطاع.
وأكد أهمية الاستمرار في الجهود التي بدأتها هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين من أجل الحد من عمليات المطالبات غير الصحيحة وضبط التحايل في هذا القطاع.
وكان الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي أشار، إلى أن عمليات الغش تتم بطرق متعددة منها ما هو مقصود كرفع كلفة الإصلاح أو إصلاح أعطال غير مشمولة بالتأمين، أو تأمين سيارات تعرضت لحوادث سابقة أو تقييم السيارة بأكثر من قيمتها الحقيقية. ولفت إلى عمليات سوء استخدام تحدث أحياناً دون سوء نية، كإخفاء بعض البيانات المتعلقة بالسائق أو بالمركبة المؤمنة.
وأوضح أن ضبط عمليات الاحتيال بحاجة إلى تأسيس قاعدة بيانات ترصد سجلات المطالبات، وتعديل القوانين لتكون أكثر صرامة على مرتكبي عمليات التحايل.
وتهدر المطالبات غير الصحيحة ما يتراوح بين 20 و30 في المئة من أرباح شركات التأمين، إذ لا تتجاوز أرباح قطاع السيارات في السوق المحلي الـ 706.5 مليون درهم، ما يمثل 9.8 في المئة من إجمالي أقساط القطاع، حيث تتجاوز أقساط قطاع السيارات في الدولة حاجز الـ7.1 مليار درهم.
وتتنوع المطالبات الاحتيالية وفق لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، ما بين سعي البعض إلى التربح من عملية التأمين بطريقة غير مشروعة عبر افتعال حوادث ومطالبات أو المبالغة في المطالبات للحصول على مبالغ تأمينية أكبر من الحقيقية أو إصلاح أجزاء ليست متضررة نتيجة الحادث إضافة إلى المطالبات المبالغ بها عن غير قصد.
ومن أبرز طرق الاحتيال في السوق المحلي افتعال حوادث لسيارات مؤمنة بأكثر من قيمها الحقيقية، لا سيما ما يسمى بـ"السيارات الوارد"، وتضخيم قيمة الإصلاح بين موظفين وورش سيارات، فضلاً عن إصلاح أعطال في المركبة لم تنتج عن الحادث موضوع المطالبة.
وأفاد رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين عصام مسلماني، أن المطالبات التي تنطوي على عمليات احتيالية أو أخطاء غير مقصودة تتراوح عادة ما بين ثلاثة وخمسة في المئة، لافتاً إلى أن هذه المبالغ كبيرة جداً وتؤثر على شركات التأمين بالدرجة الأولى ثم تنعكس على العملاء.
وأوضح أن هذه النسب تبدو بسيطة من المطالبات لكنها في حقيقة الأمر تشكل نسبة عالية مقارنة بأرباح الشركات من هذا القطاع.
وأكد أهمية الاستمرار في الجهود التي بدأتها هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين من أجل الحد من عمليات المطالبات غير الصحيحة وضبط التحايل في هذا القطاع.
وكان الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي أشار، إلى أن عمليات الغش تتم بطرق متعددة منها ما هو مقصود كرفع كلفة الإصلاح أو إصلاح أعطال غير مشمولة بالتأمين، أو تأمين سيارات تعرضت لحوادث سابقة أو تقييم السيارة بأكثر من قيمتها الحقيقية. ولفت إلى عمليات سوء استخدام تحدث أحياناً دون سوء نية، كإخفاء بعض البيانات المتعلقة بالسائق أو بالمركبة المؤمنة.
وأوضح أن ضبط عمليات الاحتيال بحاجة إلى تأسيس قاعدة بيانات ترصد سجلات المطالبات، وتعديل القوانين لتكون أكثر صرامة على مرتكبي عمليات التحايل.