الثلاثاء - 25 يونيو 2024
الثلاثاء - 25 يونيو 2024

إخلاء 50 % من الفلل المقسمة في أبوظبي

إخلاء 50 % من الفلل المقسمة في أبوظبي

أدى تشديد القوانين إلى زيادة وتيرة إخلاء الوحدات المقسمة داخل الفلل. (الرؤية)

تقلصت عقود سكن الباطن للوحدات المقسمة بالفلل السكنية في أبوظبي بنحو 50 في المئة وفق تقديرات وسطاء عقاريين منذ بداية العام الجاري.

وأرجع الوسطاء تزايد إخلاء الوحدات لعوامل عدة منها رحيل العديد من الأسر نحو الشقق النظامية نتيجة تراجع الإيجارات وتشديد قوانين الرقابة على سكن الفلل ودخول مزيد من الوحدات الجديدة ذات القيمة المضافة إلى السوق.

وأكد الوسيط العقاري أشرف توفيق وجود زيادة واضحة في إخلاءات الوحدات المقسمة بالفلل التي تسكنها العائلات ولا سيما في المناطق المزدحمة داخل مدينة أبوظبي.


وأوضح أن تلك الأسر ارتأت الانتقال إلى شقق البنايات بعد تراجع إيجاراتها منذ بداية العام، حيث هبط سعر الوحدة ذات الغرفتين وهي الأكثر إقبالاً إلى ما دون 60 ألف درهم بانخفاض كبير مقارنة مع السنوات الماضية.


وبحسب معدلات الأسعار السوقية تراجعت إيجارات الشقق السكنية العائلية ذات الغرفتين والثلاث غرف خلال 2018 إلى ما بين 55 و80 ألف درهم مقارنة بأسعارها السابقة والتي تراوحت بين 75 و110 آلاف درهم.

وبدوره، قال مسؤول مكتب وساطة عقارية حسام فايز إن وجود فائض بالوحدات السكنية الجديدة حفز العائلات على التخلي عن الفلل المقسمة ولا سيما أن هامش الإنفاق الإضافي لا يمثل مشكلة كبيرة في ظل التراجع العام للإيجارات حالياً.

واستقبل السوق السكني بالإمارة ثلاثة آلاف وحدة إضافية متنوعة بالنصف الأول من العام الجاري بحسب مؤشرات مركز إحصاء أبوظبي، وشكلت الشقق السكنية حصة جيدة منها ولا سيما بالمناطق المستحدثة مثل جزيرة الريم.

من جانبه، أكد المستثمر العقاري أحمد شلتوت أن تشديد القوانين على سكن الفلل داخل أبوظبي سواء من خلال تنظيم إلزام التوثيق كوحدة فردية أو إعادة تنظيم مواقف الفلل جعل الأسر تخلي ما بين 40 إلى 50 في المئة من تلك الوحدات داخل أبوظبي.

وأضاف أن الكثير من مستثمري الباطن بدؤوا بدورهم عدم تجديد تعاقداتهم لتأجير الفلل والبحث عن تجمعات سكن للأفراد وإبرام عقود تأجير الفلل بها للحفاظ على استمرارية تدفق العائدات.