الاثنين - 24 يونيو 2024
الاثنين - 24 يونيو 2024

توحيد اشتراطات ضمان السيارات لتقليل شكاوى ما بعد البيع

توحيد اشتراطات ضمان السيارات لتقليل شكاوى ما بعد البيع

شكاوى المستهلكين من خدمات ما بعد البيع دفعت لجنة وكلاء السيارات إلى تقديم مقترح بتوحيد اشتراطات الضمان. (الرؤية)

تدرس لجنة وكلاء السيارات المحليين مقترحاً اتحادياً بتوحيد اشتراطات ضمان السيارات، ما يضع شروطاً إلزامية بشأن السيارات المبيعة تقلص شكاوى ما بعد البيع.

وأفاد مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في اقتصادية أبوظبي، أحمد طارش القبيسي، بأن المقترح الذي عرضته وزارة الاقتصاد على الوكلاء المحليين يستهدف إرساء منظومة رقابية لا تتأثر بوجود اختلافات جوهرية في الضمانات المطبقة من وكالة لأخرى، بما يعزز المحافظة على حقوق المستهلكين.

وتتصدر السيارات الشكاوى التي تتلقاها إدارة حماية المستهلك في الدائرة منذ بداية العام، إذ تختص معظمها بخدمات ما بعد البيع والشكاوى من عدم شفافية اشتراطات الضمان.


ويواكب مقترح الضمان مشروع العقد الموحد للبيع الذي أعدته وزارة الاقتصاد، ما يرسي آلية متكاملة متفقاً عليها في معاملات البيع من جانب الوكالات.


من جانبهما، أكد مسؤولا وكالتي سيارات، صعوبة الالتزام بالشروط الموحدة لكل امتيازات الضمان لاختلاف سياسات الشركات المنتجة، مشيرين إلى أن شروط الضمان بحسب الوكالات إحدى الأدوات التنافسية لتحفيز الشراء من خلال السقف الزمني أو معدلات السير، إلى جانب الأجزاء المشمولة بضمان الشركات المنتجة.

وقال مدير العلامة التجارية في شركة بن حمودة للسيارات، أيمن البيجاوي، إن شركات السيارات تختلف في ما بينها بسقف الضمان، إذ تطبق بعضها سقفاً زمنياً لا يتجاوز ثلاث سنوات، فيما تمنح وكالات أخرى خمس سنوات على سياراتها المبيعة.

وأشار إلى أن شركات أخرى تمدد الضمان عبر شركات تأمين محلية لسنتين أو ثلاث سنوات، في الوقت الذي تدرس وكالات أخرى زيادة فترة التمديد إلى أربع سنوات إضافية عن طريق مظلة التأمين.

من جانبه، قال مدير العلامة بوكالة علي وأولاده، عمار الجمهاني، إن المقترح الذي تم عرضه على الوكالات يناقش إمكانية الاتفاق بين الوكالات لوضع شروط موحدة في الضمان، منها الاتفاق على سقف زمني محدد للضمان والمزايا الممنوحة للمتعاملين، لافتاً إلى صعوبة ذلك لاختلاف السياسيات المالية والتسويقية التي تتبعها الشركات المنتجة، إذ يعد الضمان من جوانب التنافسية بين الشركات عبر وكلائها المحليين.

وأضاف أن هناك بعض الجوانب المشتركة بين الوكالات في الضمان، منها الأجزاء المشمولة بضمان الشركات المنتجة، ويعد هذا الجانب الأقرب للاتفاق عليه بشكل جزئي، مقابل صعوبة التوحيد في ما يخص السقف الزمني أو الامتيازات الأخرى.