تأكد التوقعات الدرامية

تتعرض العملات المشفرة مؤخراً لضغوط قد تكون هي الأكبر منذ نشأتها، ولا تقتصر هذه الضغوطات على التراجع الكبير في أسعار العملات وقيمتها، بل تمتد إلى قدرة الكثير من الشركات العاملة في المجال على الاستمرار في العمل لفترة طويلة. فقد بدأت تظهر بعض المشاكل في عدد من الشركات الكبرى، وإن كان الخطاب الرسمي لكل تلك الشركات يشدد على أن عمليات الاستغناء عن الموظفين أو وقف سحوبات العملاء تتعلق فقط بأسباب إعادة الهيكلة وتنظيم العمل، لكن إذا نظرنا للتاريخ في حالات مشابهة، فهذه بداية سلسلة من التعثرات والإفلاسات في قطاع كبر بسرعة جنونية وصرف المليارات من الدولارات على التوسع والانتشار. إن إفلاس أي من الشركات الكبرى -لو حصل- من شأنه أن يثير عاصفة عنيفة في القطاع ستغير من شكله وتعيده إلى الواقع المنطقي لأسواق المال، لكن الخسائر ستكون كبيرة شهد النصف الثاني من عام 2021 أكبر عمليات صرف وتوظيف في قطاع العملات المشفرة بشكل غير مسبوق، حتى في قطاعات أخرى سبق أن حققت نمواً سريعاً، فعلى سبيل المثال لا الحصر، اشترت شركة crypto.com حقوق تسمية ملعب لوس أنجيليس ليكرز بقيمة 700 مليون دولار، بينما قامت شركة Coin Base بشراء إعلانات خلال السوبر بول فاقت 14 مليون دولار لدقائق قليلة. أما في كرة القدم الأوروبية، فقد تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع شركة WhaleFin لبيع إعلان صدر القميص بمبلغ 200 مليون يورو لخمس سنوات، وهو مبلغ يساوي تقريباً ثلاثة أضعاف عقد الشركة الراعية السابقة. وأيضاً كان هناك الكثير من عقود الرعاية والتسويق في رياضات وأنشطة مختلفة بمبالغ كبيرة جداً. إضافة إلى ذلك، قام عدد من الشركات المعروفة عالمياً وإقليمياً بإعلان تسريح أعداد من الموظفين بعد أن كانت نفس الشركات توظف بشكل قوي منذ أشهر قليلة. لكن القلق الأكبر جاء من شركة Celsius الناشطة في مجال إقراض العملات المشفرة، حيث أوقفت سحوبات العملاء، رغم أنها أكدت أن أموال وأصول الزبائن في أمان ولا خطر عليها. لا توحي هذه التحركات بالطمأنينة، وخصوصاً مع غياب الرقابة والتشريعات في هذا المجال، فلا يوجد جهات مستقلة تؤكد ملاءة الشركات أو محافظتها على أصول زبائنها بشكل منفصل عن عمليات الشركة. وقد يواجه العملاء مشاكل قانونية معقدة في حال تعرضت أي من تلك المنصات للإفلاس، لأن شركات التصفية والمحاكم لم يسبق أن تعاملت مع حالات مماثلة، وبالتالي قد تأخذ عمليات التصفية سنوات طويلة.

بمصادقة مجلس الوزراء الموريتاني، الأربعاء الماضي (15 يونيو الجاري)، على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، والتي تم الاتفاق بشأنها في يوليو 2008، تعلن نواكشوط عن سيادتها الكاملة في اتخاذ قراراتها الخاصة بالعلاقة مع الدول خارج الفضاء المغاربي، بغض النظر عن موقف الجارتين الجزائر والمغرب. لكن هذا الموقف الموريتاني السيادي، والذي ظاهره الاقتصاد، هو سياسي بالأساس، صحيح أن نواكشوط صاحبة حق في اتخاذه، ولا تنازعها أي دولة في ذلك، لكن إذا نظر إلى الأمر من زاوية الاصطفاف، الذي لا تريده الجزائر في الوقت الراهن، فإن المنافع الاقتصادية لموريتانيا في علاقتها مع الجزائر أهم وأكبر من إسبانيا. إن الجزائر الواثقة من صواب موقفها وصحة ما اتخذته من قرارات سياسية سيادية في هذا الشأن، في غنى عن استصدار مواقف مؤيدة لها بعض المراقبين يرون أن هناك رسالة موريتانية، هي جزء من رسائل دول الاتحاد المغاربي الأخرى، ظاهرها: سيادة كل دولة مغاربية ـ كما هي حال كل الدول العربية ـ وحقها في تحقيق مصالحها الوطنية، حتى لو جاءت متناقضة أو معارضة لدول الجوار، وباطنها: الحيلولة دون أن تكون الجزائر قائدة للمنطقة، سواء أكان ذلك وهماً أم حقيقة. مصادقة موريتانيا على معاهدة الصداقة مع إسبانيا، وإدخالها حيّز التنفيذ، ما كان لها أن تحدث النقاش الدائر اليوم لولا أنها جاءت بعد إقدام الجزائر على تعليق معاهدة مماثلة مع مدريد، كانت قد أبرمتها منذ عقدين من الزمن. لا شك أنه ـ على المستوى السيادي ـ مثلما للجزائر الحق في تعليق تلك المعاهدة، لموريتانيا أيضاً الحق في إبرامها، دون أخذها في الاعتبار رد فعل الجزائر، بل إن هذه الأخيرة وضحت من خلال بيان وزارة خارجيتها رداً على أخبار أشيعت حول طلبها اجتماعاً للجامعة العربية حول أزمتها مع إسبانيا، جاء فيه: «.. إن الجزائر الواثقة من صواب موقفها وصحة ما اتخذته من قرارات سياسية سيادية في هذا الشأن، في غنى عن استصدار مواقف مؤيدة لها سواء من دول شقيقة أو صديقة أو من منظمات دولية». وبعيداً عن زمنية الحدث الراهن المشترك بين الدول الثلاث ـ إسبانيا والجزائر وموريتانيا ـ وتطوراته المتلاحقة، فإن إسبانيا ظلت، شريكاً سياسياً واقتصادياً مهماً لموريتانيا، بداية من ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن، حيث تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات متعددة. كل هذا يجعل من الرسالة الموريتانية الموجهة للجزائر خاصة، والدول المغاربية الأخرى عامة، مؤسسة على وقائع وليست نتاج رد فعل يميل للتقرب من إسبانيا، أو ضمن اصطفاف جديد لدول المنطقة، ورغم هذا فإن صوابها من عدمه يتعلق بالجهة المرسلة، وبالجهات المستقبلة، وخاصة الجزائر.

يقترب اليورو من التساوي مع الدولار الأمريكي لأول مرة منذ 20 عاماً، وهذا يطرح سؤالاً انقسم حوله الاقتصاديون واستراتيجيو العملات، هل سيصبح اليورو مساوياً للدولار الأمريكي؟ لم يحدث تاريخياً أن انخفضت العملة الأوروبية- التي تشترك فيها 19 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة- بأقل من سعر الصرف مع الدولار منذ إنشائها سنة 1999. توقع بنك ويلز فارجو أن يصل اليورو إلى سعر الدولار في غضون شهر، وقبل شهر تقريباً قال مُحللون من بنك إتش.إس.بي.سي -أحد أكبر البنوك- إنهم يتوقعون أن تكون قيمة اليورو الواحد مساويةً دولاراً واحداً بحلول نهاية هذا العام. أدى تراجع اليورو بنسبة 8% تقريباً في منتصف مايو هذا العام مقابل الدولار إلى بث الحياة في ذلك السؤال القديم وهل سيحدث ذلك لأول مرة في التاريخ في عامنا هذا؟ على عكس اليورو تعززت قوة الدولار الذي يعد من الملاذات الآمنة بسبب المخاوف بشأن الحرب الروسية الأوكرانية توالت المحن الاقتصادية على أوروبا، فلم تكد تخرج من إغلاقات الوباء حتى دخلت في مشكلة جيوسياسية على حدودها الشرقية أيقظت كوابيس الحرب العالمية، وأدخلتها في أزمة طاقة، أرسل ذلك اليورو هبوطاً وجعله يحوم حول سعر $1.05 الخميس الماضي، ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا خسر اليورو أكثر من 6% مقابل الدولار. وعلى عكس اليورو تعززت قوة الدولار الذي يعد من الملاذات الآمنة بسبب المخاوف بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، ما زاد من تقارب قيمة العملتين كذلك التباعد في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فالأخير زاد من معدلات الاقتراض القياسية مرتين حتى الآن، وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة الدولار من خلال جعل الأصول الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد، بينما البنك المركزي الأوروبي ما زال متأخراً في تشديد سياساته النقدية، كل هذه العوامل والأحداث تجعل اليورو والدولار يندفعان بشدة إلى نقطة التقاء. مع أن هذا الأمر محتمل، إلا أنه ليس كل الاقتصاديين الذين يراقبون السوق مقتنعين بحدوث هذا السيناريو. لا يزال يتعين على اليورو أن ينخفض إلى ما دون المستوى الفني - $ 1.034 وهو الذي وصل إليه اليورو سنة 2017، حتى نقترب من هذه الاحتمالية. اليورو لم يتغير هذا الأسبوع كثيراً حيث ثبت عند 1.04 يوم الثلاثاء بعد انخفاض استمر 3 أيام. يرى بعضهم أن فكرة وصول اليورو إلى تساوٍ مع الدولار غير منطقية لأن ذلك يعني أن اليورو كان مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية، وكلما تعمقنا في تلك الفكرة وجدنا أن فرص تكافؤ العملتين أقل إقناعاً.

على مدى الأسبوعين الماضيين، تواترت أنباء، عن رغبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن في إجراء زيارة إلى السعودية، ولقاء خادم الحرمين وولي العهد، وأول من سرب هذه الأنباء صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة من داخل البيت الأبيض. ثم بعد ذلك توالت الأنباء التي غلبت عليها صيغة «شبه رسمية». خلال تلك الفترة تضاربت مواعيد الزيارة ما بين الإعلان والتأجيل. ماذا يعني ذلك؟ يُفسر هذا الأمر بتوافر رغبة حثيثة داخل الإدارة الأمريكية بحتمية زيارة بايدن للسعودية، وما تناقلته الصحف الأمريكية، يندرج في إطار بالونات جس النبض، على أمل استقبال إشارات إيجابية من المملكة يمكن التعاطي معها، غير أن المملكة تعاملت مع الرسائل الأمريكية غير المباشرة بالتزام الصمت التام، وكأن الأمر لا علاقة له بالمملكة. وحسناً فعلت المملكة ذلك لأكثر من عامل، أولاً: التعاطي مع الرسائل غير المباشرة، ليس ضمن أولويات الدبلوماسية في المملكة، سيما وأن وزارة الخارجية السعودية لها إرث عريق من التقاليد الدبلوماسية. ثانياً: قد يرى البعض أنه كان يمكن التعاطي مع الرسالة بطريقة غير مباشرة، وهناك وسائل عديدة يمكن اتباعها في هذا الشأن، ومردود على ذلك بأن أمر الزيارة من عدمه لا يعني المملكة، وأنه مهما كانت أهمية القمة الأمريكية - السعودية للإقليم أو العالم فإن المملكة لن تستجدي عقدها. هناك رغبة حثيثة داخل الإدارة الأمريكية بحتمية زيارة بايدن للسعودية ثالثاً: المصالح الأمريكية وراء حرص إدارة بايدن على هذه الزيارة، التي يسعى من ورائها إلى تضييق فجوة وجهات النظر المتباينة حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، فضلاً عن محاولاته كبح الزيادات غير المسبوقة في أسعار الطاقة في الداخل الأمريكي تحت وطأة الحرب الروسية - الأوكرانية. رابعاً والأهم: بايدن (الضيف) والمملكة ( المُضيف) فكيف للضيف أن يحدد موعد زيارته للمُضيف، ألا يخالف ذلك الأعراف والتقاليد الدبلوماسية؟ جملة العوامل السابقة، وغيرها من الموضوعات الأخرى دفعت المملكة إلى التزام «الصمت الدبلوماسي»، قبل أن يبادر الديوان الملكي بإعلان موعد وبرنامج الزيارة، وهي الخطوة التي وضعت الأمور في نصابها السليم. لا يخفى على أحد أن العلاقات الأمريكية - الخليجية تواجه لحظة الحقيقة منذ فترة ليست بالقصيرة، نتيجة معاكسة إدارة بايدن تعامل إدارات سابقيه في عدد من الملفات المهمة في المنطقة، غير أن الحرب الأوكرانية دفعت الإدارة الأمريكية إلى تصويب بوصلتها مجدداً. على كلٍ.. أسابيع قليلة تفصلنا عن هذه الزيارة، ونمني أنفسنا بأن تكون فصلاً جديداً في العلاقات الأمريكية - العربية، والخليجية على وجه التحديد، حتى يتسنى للعالم مجابهة تحديات النظام العالمي الذي يولد من رحم الحرب الراهنة.