2018-12-15
يحتاج القطاع العقاري في إمارة دبي إلى إعادة نظر في تشريعاته لتتواكب مع المتغيرات الحاصلة ومحاولات الجشع التي أصابت بعض ملاك المراكز التجارية، حسب تعبير المستأجرين، إضافة إلى المشكلات الإيجارية التي تتطلب زمناً طويلاً لحلها.
وبالنظر إلى الوضع الحالي المغاير لما كان عليه في السابق، حيث كان قطاع التجزئة يحقق أرباحاً عالية، استغل ذلك أصحاب المراكز التجارية في مسعى منهم لمشاركة تلك المحالّ الفوائد التي يحققونها فأرهقوهم بالرسوم المبالغ فيها بتفصيلات مبتكرة، ما جعلهم يرفعون أسعار البضائع بحيث أصبحت غير تنافسية مع الأسواق المحيطة بمنطقتنا وغير مغرية للسياح في الإمارات.
كما دخلت على المنافسة برمجيات إلكترونية عدة أصبحت الملاذ الأفضل للمتسوق لرخص المنتجات بها مقارنة بالمحال التجارية، وبالتالي من الضرورة وضع حلول جذرية لحل هذه المعضلة قبل تفاقمها من خلال عمليات تنظيمية، وعدم تركها لأصحاب المراكز التجارية أو ملاك العقارات فقط.
وهذا الوضع طال أمده لكننا سمعنا بشارة قبل أشهر عدة من اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي التي أوضحت أن هناك قانون «تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي» سيرى النور قبل نهاية العام أي في أقل من أسبوعين من الآن، ونتمنى أن يؤدي إلى تصحيح الأوضاع في قطاع مهم جداً، ويعتبر حيوياً للإمارة، يكمن في قطاع التجزئة والعقارات.
واللافت أن هذا القانون يصنف عقود الإيجارات وفق نوع العقار «سكني ـ مكاتب ـ مركز تسوق ـ صناعي» في أول تصنيف تشريعي لعقود الإيجارات، وهو الأمر الذي سيحل العديد من المشكلات بين المؤجر الذي يعاني تأخر وتعثر حصوله على الدفعات، وإخلاء المستأجر للعقار بإجراءات تنفيذية سريعة على خلاف المعمول به حالياً.
وحتى إخلاء السبيل عن القانون التنظيمي الجديد سيصارع العديد من رجال الأعمال في قطاع التجزئة عملية تكبد خسائر كان يمكن تلافيها، ومن المبشر أن القانون سيراعي الفوارق بين العقارات ضمن إطار النشاط الواحد، ويختلف بين مراكز التسوق حسب الموقع والحركة، ومن الطبيعي أن يزعج هذا القانون بعض رجال الأعمال والملاك الكبار، ولكنه ضروري لمصلحة الإمارة ولمصلحتهم مستقبلاً.
ولعلنا اليوم نحتاج أكثر من أي وقت مضى للنظر إلى جميع القطاعات الاقتصادية بعين ثاقبة متفحصة للمشكلات التي تسببت في خمول بعض منها، وجعل المنظومة أكثر ديناميكية لمواكبة المتغيرات في حكومة تحاكي المستقبل، فالتأخر يزيد من ضبابية المشهد، ويجعل بعض رجال الأعمال يبحثون عن فرص أكبر في منطقتنا مع المميزات الكثيرة التي تتنافس بها المدن والدول ويعلن عنها تباعاً وبعدها يصبح من الصعب إرجاعهم.
لطالما كانت دبي الملاذ الأول لصانعي أحلامهم ولكبريات الشركات لفتح فروع فيها لخدمة منطقة الشرق الأوسط، وهذا يحتاج إلى متابعة مستمرة للمتغيرات الدولية، والنظر إلى المنافسين والممارسات الاقتصادية الداخلية التي قد تتغير مع مرور الوقت، كما هو حاصل اليوم في العديد من القطاعات، ولعل القانون الجديد قد يحل مشكلة واحدة، ولكن ننتظر أن يمسّ بقية القطاعات، وبالأخص السوق المالي.
[email protected]
وبالنظر إلى الوضع الحالي المغاير لما كان عليه في السابق، حيث كان قطاع التجزئة يحقق أرباحاً عالية، استغل ذلك أصحاب المراكز التجارية في مسعى منهم لمشاركة تلك المحالّ الفوائد التي يحققونها فأرهقوهم بالرسوم المبالغ فيها بتفصيلات مبتكرة، ما جعلهم يرفعون أسعار البضائع بحيث أصبحت غير تنافسية مع الأسواق المحيطة بمنطقتنا وغير مغرية للسياح في الإمارات.
كما دخلت على المنافسة برمجيات إلكترونية عدة أصبحت الملاذ الأفضل للمتسوق لرخص المنتجات بها مقارنة بالمحال التجارية، وبالتالي من الضرورة وضع حلول جذرية لحل هذه المعضلة قبل تفاقمها من خلال عمليات تنظيمية، وعدم تركها لأصحاب المراكز التجارية أو ملاك العقارات فقط.
وهذا الوضع طال أمده لكننا سمعنا بشارة قبل أشهر عدة من اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي التي أوضحت أن هناك قانون «تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي» سيرى النور قبل نهاية العام أي في أقل من أسبوعين من الآن، ونتمنى أن يؤدي إلى تصحيح الأوضاع في قطاع مهم جداً، ويعتبر حيوياً للإمارة، يكمن في قطاع التجزئة والعقارات.
واللافت أن هذا القانون يصنف عقود الإيجارات وفق نوع العقار «سكني ـ مكاتب ـ مركز تسوق ـ صناعي» في أول تصنيف تشريعي لعقود الإيجارات، وهو الأمر الذي سيحل العديد من المشكلات بين المؤجر الذي يعاني تأخر وتعثر حصوله على الدفعات، وإخلاء المستأجر للعقار بإجراءات تنفيذية سريعة على خلاف المعمول به حالياً.
وحتى إخلاء السبيل عن القانون التنظيمي الجديد سيصارع العديد من رجال الأعمال في قطاع التجزئة عملية تكبد خسائر كان يمكن تلافيها، ومن المبشر أن القانون سيراعي الفوارق بين العقارات ضمن إطار النشاط الواحد، ويختلف بين مراكز التسوق حسب الموقع والحركة، ومن الطبيعي أن يزعج هذا القانون بعض رجال الأعمال والملاك الكبار، ولكنه ضروري لمصلحة الإمارة ولمصلحتهم مستقبلاً.
ولعلنا اليوم نحتاج أكثر من أي وقت مضى للنظر إلى جميع القطاعات الاقتصادية بعين ثاقبة متفحصة للمشكلات التي تسببت في خمول بعض منها، وجعل المنظومة أكثر ديناميكية لمواكبة المتغيرات في حكومة تحاكي المستقبل، فالتأخر يزيد من ضبابية المشهد، ويجعل بعض رجال الأعمال يبحثون عن فرص أكبر في منطقتنا مع المميزات الكثيرة التي تتنافس بها المدن والدول ويعلن عنها تباعاً وبعدها يصبح من الصعب إرجاعهم.
لطالما كانت دبي الملاذ الأول لصانعي أحلامهم ولكبريات الشركات لفتح فروع فيها لخدمة منطقة الشرق الأوسط، وهذا يحتاج إلى متابعة مستمرة للمتغيرات الدولية، والنظر إلى المنافسين والممارسات الاقتصادية الداخلية التي قد تتغير مع مرور الوقت، كما هو حاصل اليوم في العديد من القطاعات، ولعل القانون الجديد قد يحل مشكلة واحدة، ولكن ننتظر أن يمسّ بقية القطاعات، وبالأخص السوق المالي.
[email protected]