2019-05-03
تُعتبر البيانات إحدى العوامل الرئيسة لتحقيق العديد من أهداف المساواة بين المرأة والرجل على الصعيدين الإقليمي والعالمي على حد سواء، فضلاً عن بلوَرة الرؤى التي يطرحها صانعو السياسات والحكومات والمؤسسات، غير أن منطقة الشرق الأوسط بالتحديد تعاني من انتكاسات عدة فيما يتعلق بجمع البيانات واستخدامها للكشف عن التجارب الفريدة من نوعها التي تمر بها السيدات والفتيات في المنطقة، والمعوقات التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك لإثبات السُبل الناجعة للارتقاء بمستوى حياة السيدات والفتيات، والأهم من ذلك، تقييم أدائنا كمنطقة فيما يخص أهداف المساواة بين الجنسين.
لا تعدّ البيانات المرتبطة بالفروقات بين الجنسين أمراً جديداً في المنطقة، غير أنّها باتت مؤخراً نقطة تركيز رئيسة في أعقاب تبنّي الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.. وتُتيح لنا هذه البيانات إمكانية تسليط الضوء على أهمية الشفافية والمُساءلة ضمن تفاصيل هذه الأهداف المحددة والإدارات التي تتولى مهمة تنفيذ البرامج والمبادرات الموجّهة نحو تحقيقها.
تتمثل المشكلة الرئيسة في البيانات المرتبطة بالفروقات بين الجنسين في عدم وجود كمٍ كافٍ منها، كما أنّ الكمّ القليل المتوافر لا يعكس الحقيقة بدقة في كثير من الحالات، وقد أظهرت الأبحاث التي أجرتها منظمات مثل: هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي وجود تناقضات في منهجية البحث، الأمر الذي أدى إلى إيجاد بيانات غير دقيقة ومنقوصة حول العديد من السيدات والفتيات حول العالم.
أمّا بالنسبة لنا في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نعاني من مشاكلات أكثر تعقيداً، حيث تتمثل المشكلة الرئيسة الأولى التي نواجهها في قلّة البيانات المتاحة عن الفروقات بين المرأة والرجل، والمشكلة الثانية، أنه برغم الإنجازات البارزة، التي تمكنت المنطقة من تحقيقها في العديد من المجالات، فلا تزال هناك فجوة كبيرة بين التقدم الذي نُحرزه والتراجع المستمر لتصنيف المنطقة على الصعيد الدولي، والذي يُعزى إلى قلة الجهود البحثية الإقليمية.
ونظراً لارتفاع تكلفة إجراء الدراسات البيانية الموسّعة والدقيقة أكاديمياً وجمع وتحليل البيانات بدقة، يبقى الحصول على بيانات مهمة وذات صلة عن الفروقات بين الجنسين تحدياً ماثلاً أمم العديد من الدول، وأمام منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وبغية التخفيف من الآثار المترتبة عن الافتقار إلى البيانات الخاصة ببلد معين، يتم اللجوء في الأغلب إلى استخدام بيانات مقارنة من دول «مشابهة»، والتي قد تكون قريبة من الناحية الجغرافية، غير أنّها مختلفة من نواحٍ عديدة.
لا تعدّ البيانات المرتبطة بالفروقات بين الجنسين أمراً جديداً في المنطقة، غير أنّها باتت مؤخراً نقطة تركيز رئيسة في أعقاب تبنّي الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.. وتُتيح لنا هذه البيانات إمكانية تسليط الضوء على أهمية الشفافية والمُساءلة ضمن تفاصيل هذه الأهداف المحددة والإدارات التي تتولى مهمة تنفيذ البرامج والمبادرات الموجّهة نحو تحقيقها.
تتمثل المشكلة الرئيسة في البيانات المرتبطة بالفروقات بين الجنسين في عدم وجود كمٍ كافٍ منها، كما أنّ الكمّ القليل المتوافر لا يعكس الحقيقة بدقة في كثير من الحالات، وقد أظهرت الأبحاث التي أجرتها منظمات مثل: هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي وجود تناقضات في منهجية البحث، الأمر الذي أدى إلى إيجاد بيانات غير دقيقة ومنقوصة حول العديد من السيدات والفتيات حول العالم.
أمّا بالنسبة لنا في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نعاني من مشاكلات أكثر تعقيداً، حيث تتمثل المشكلة الرئيسة الأولى التي نواجهها في قلّة البيانات المتاحة عن الفروقات بين المرأة والرجل، والمشكلة الثانية، أنه برغم الإنجازات البارزة، التي تمكنت المنطقة من تحقيقها في العديد من المجالات، فلا تزال هناك فجوة كبيرة بين التقدم الذي نُحرزه والتراجع المستمر لتصنيف المنطقة على الصعيد الدولي، والذي يُعزى إلى قلة الجهود البحثية الإقليمية.
ونظراً لارتفاع تكلفة إجراء الدراسات البيانية الموسّعة والدقيقة أكاديمياً وجمع وتحليل البيانات بدقة، يبقى الحصول على بيانات مهمة وذات صلة عن الفروقات بين الجنسين تحدياً ماثلاً أمم العديد من الدول، وأمام منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وبغية التخفيف من الآثار المترتبة عن الافتقار إلى البيانات الخاصة ببلد معين، يتم اللجوء في الأغلب إلى استخدام بيانات مقارنة من دول «مشابهة»، والتي قد تكون قريبة من الناحية الجغرافية، غير أنّها مختلفة من نواحٍ عديدة.