2019-07-03
خلال السنوات الماضية، سمعنا وقرأنا عن كثير من المشاريع العملاقة صاحبة الملايين، وتوظيفها لكثير من المواطنين، ومرت السنوات فلا شهدنا أرباحاً ولا توظيفاً.
وأصبح هناك «همُ» الخريجين الجدد، يثقل كاهل الحكومة، فخرج علينا البعض بحلول «لا طعم ولا رائحه لها»، وأغلبها حلول من «البلاستيك»، بشكل خارجي دون مضمون حقيقي تستهلك المال والجهد والوقت لا غير ذلك.
كثير من الموظفين ممن قاربوا سن التقاعد لا يتقاعدون ليش؟ لأن راتب التقاعد (ما يسوي شي) طيب شو أخبار التقاعد بـ 80% من إجمالي الراتب؟
يقولك هذا في بعض المؤسسات وليس كلها، والسؤال: لماذا لا توجد قائمة للراغبين في التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة؟، بحيث يتم تقاعد 1500 إلى 2500 مواطن كل عام براتب شبه كامل يعادل الـ 80%، خصوصاً النساء ممن لديهن ثلاثة أطفال وأكثر وأكملن 15 عاماً.
من المؤكد أن الجميع سيركض نحو التقاعد، لتخلو الساحة لـ 1500 إلى 2500 مواطن يوظف لأول مرة، بشرط وضع سقف لراتب الخريج الحديث في الجهات الحكومية بمتوسط (20 إلى 22) ألف درهم بدلاً من المتوسط الحالي، الذي يعادل الـ 27 ألفاً إلى 32 ألفاً في بعض إمارات الدولة.
كما يمكن الاستفادة من الفارق لمصلحة صندوق أو هيئة المعاشات في نظام تأمين الموظف الذي يرغب في التقاعد، وبذلك تتوافر مبالغ جيدة، ولا ينتظر الخريجون الجدد سنوات عدة للحصول على فرصة عمل.
بتطبيق هذا النظام، سوف يترقى العدد المذكور من الموظفين المواطنين كل سنة، فنضرب عصافير عدة بحجر واحد، وبهذا، يتم إرضاء المتقاعد براتب عادل، وتوظيف الآلاف كل سنة، وتحريك الهيكل الوظيفي لآلاف آخرين.
قليل من الرحمة يا سادة لمن خدم الوطن خلال السنوات الماضية، وبتفكير خارج الصندوق سوف نصل إلى وضع نرضي الجميع، وسوف يكون لدى الحكومة فترة مقبلة مناسبة للتخطيط المستقبلي لقطاع التوظيف.
ولكن كالعادة، لا بد أن يخرج لك من يُوصفون بأنهم «مَلكيين أكثر من الملك» .. ويحسبونها بالفلس بناءً على مصلحة المؤسسة وليس على المصلحة العامة»، ولا يفكرون بنظام «لا ضرر ولا ضرار»، لتستمر المشكلة وتكبر ككرة الثلج، ولنتذكر حكمة الأولين «مشكلة تنحل بفلوس ما هي مشكلة».
وأصبح هناك «همُ» الخريجين الجدد، يثقل كاهل الحكومة، فخرج علينا البعض بحلول «لا طعم ولا رائحه لها»، وأغلبها حلول من «البلاستيك»، بشكل خارجي دون مضمون حقيقي تستهلك المال والجهد والوقت لا غير ذلك.
كثير من الموظفين ممن قاربوا سن التقاعد لا يتقاعدون ليش؟ لأن راتب التقاعد (ما يسوي شي) طيب شو أخبار التقاعد بـ 80% من إجمالي الراتب؟
يقولك هذا في بعض المؤسسات وليس كلها، والسؤال: لماذا لا توجد قائمة للراغبين في التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة؟، بحيث يتم تقاعد 1500 إلى 2500 مواطن كل عام براتب شبه كامل يعادل الـ 80%، خصوصاً النساء ممن لديهن ثلاثة أطفال وأكثر وأكملن 15 عاماً.
من المؤكد أن الجميع سيركض نحو التقاعد، لتخلو الساحة لـ 1500 إلى 2500 مواطن يوظف لأول مرة، بشرط وضع سقف لراتب الخريج الحديث في الجهات الحكومية بمتوسط (20 إلى 22) ألف درهم بدلاً من المتوسط الحالي، الذي يعادل الـ 27 ألفاً إلى 32 ألفاً في بعض إمارات الدولة.
كما يمكن الاستفادة من الفارق لمصلحة صندوق أو هيئة المعاشات في نظام تأمين الموظف الذي يرغب في التقاعد، وبذلك تتوافر مبالغ جيدة، ولا ينتظر الخريجون الجدد سنوات عدة للحصول على فرصة عمل.
بتطبيق هذا النظام، سوف يترقى العدد المذكور من الموظفين المواطنين كل سنة، فنضرب عصافير عدة بحجر واحد، وبهذا، يتم إرضاء المتقاعد براتب عادل، وتوظيف الآلاف كل سنة، وتحريك الهيكل الوظيفي لآلاف آخرين.
قليل من الرحمة يا سادة لمن خدم الوطن خلال السنوات الماضية، وبتفكير خارج الصندوق سوف نصل إلى وضع نرضي الجميع، وسوف يكون لدى الحكومة فترة مقبلة مناسبة للتخطيط المستقبلي لقطاع التوظيف.
ولكن كالعادة، لا بد أن يخرج لك من يُوصفون بأنهم «مَلكيين أكثر من الملك» .. ويحسبونها بالفلس بناءً على مصلحة المؤسسة وليس على المصلحة العامة»، ولا يفكرون بنظام «لا ضرر ولا ضرار»، لتستمر المشكلة وتكبر ككرة الثلج، ولنتذكر حكمة الأولين «مشكلة تنحل بفلوس ما هي مشكلة».