2019-07-06
ظاهرة لافتة للنظر في البرلمان الكويتي يمارسها عدد كبير من النواب، تتمثل في تجاوز دورهم الرقابي والتشريعي إلى إحلال أنفسهم محل ذوي الاختصاص.
ففي الأسبوع الماضي صوّت الأعضاء على قانون المحاماة، الذي تضمَّن استمرار خريجي كلية الشريعة في امتهان المحاماة، وفي الوقت نفسه حظر على أساتذة كلية الحقوق ممارسة مهنة المحاماة، وقد أثار هذا القانون ردة فعل قوية توعد فيها بعض أساتذة القانون بالذهاب إلى المحكمة الدستورية.
إن هذا القانون سيؤثر بدون شك في مهنة المحاماة بالكويت، فهناك كليتان مختصتان بالقانون هما: كلية الحقوق بجامعة الكويت، وكلية القانون الدولي(كلية خاصة)، تخرجان طلبة بمستوى عالٍ من الإلمام بالقوانين المحلية والدولية، بمعنى أن دراسة القوانين تقع في صلب تخصصهم أما خريجو كلية الشريعة فإلمامهم بالقوانين لا يصل إلى درجة إلمام خريجي القانون، وهذا ستكون له آثار سلبية في مستوى ممارسة المهنة من ناحية النوع والكم أيضاً.
والمشكلة تقع في عدد من أعضاء مجلس الأمة الذين يفتقرون إلى فهم أسس العمل النيابي، وحدود صلاحية العضو، والكيفية التي تتم بها عملية التشريع، فأيّ موضوع يتعلق بمهنة أو فئة ما لا بد من أن يشارك أصحاب الاختصاص في تشريع قوانينه، لأنهم أصحاب الخبرة والإلمام به.
ومشكلة هؤلاء النواب أنهم يسيّسون أي موضوع بغض النظر عما قد تسببه القوانين والتشريعات التي يقدمونها من ربكة، أو تأثير سلبي في المهنة، أو المؤسسة أو المجتمع بشكل عام.
ففي الأسبوع الماضي صوّت الأعضاء على قانون المحاماة، الذي تضمَّن استمرار خريجي كلية الشريعة في امتهان المحاماة، وفي الوقت نفسه حظر على أساتذة كلية الحقوق ممارسة مهنة المحاماة، وقد أثار هذا القانون ردة فعل قوية توعد فيها بعض أساتذة القانون بالذهاب إلى المحكمة الدستورية.
إن هذا القانون سيؤثر بدون شك في مهنة المحاماة بالكويت، فهناك كليتان مختصتان بالقانون هما: كلية الحقوق بجامعة الكويت، وكلية القانون الدولي(كلية خاصة)، تخرجان طلبة بمستوى عالٍ من الإلمام بالقوانين المحلية والدولية، بمعنى أن دراسة القوانين تقع في صلب تخصصهم أما خريجو كلية الشريعة فإلمامهم بالقوانين لا يصل إلى درجة إلمام خريجي القانون، وهذا ستكون له آثار سلبية في مستوى ممارسة المهنة من ناحية النوع والكم أيضاً.
والمشكلة تقع في عدد من أعضاء مجلس الأمة الذين يفتقرون إلى فهم أسس العمل النيابي، وحدود صلاحية العضو، والكيفية التي تتم بها عملية التشريع، فأيّ موضوع يتعلق بمهنة أو فئة ما لا بد من أن يشارك أصحاب الاختصاص في تشريع قوانينه، لأنهم أصحاب الخبرة والإلمام به.
ومشكلة هؤلاء النواب أنهم يسيّسون أي موضوع بغض النظر عما قد تسببه القوانين والتشريعات التي يقدمونها من ربكة، أو تأثير سلبي في المهنة، أو المؤسسة أو المجتمع بشكل عام.