أموال الصرافات نفذت!

لا يمر عليك يوم دون أن تلاحظ أمراً غير طبيعي مرتبطاً بالمبادلات التجارية، يبدأ من المبالغة بالأسعار إلى اعتقادك بأن العروض الترويجية، والخصومات المستمرة التي تراها غير حقيقية، وهو ليس بغريب كونه يتعلق بحركة السوق، أما أن يحدثك بائع بكل صراحة ليتهرب من دفع ضريبة فهذه معها علامة استفهام؟

هذا ما انتابني وأنا أتجول في السوق الصيني، الذي يعتبر أكثر مركز تجاري بدبي يشهد حركة شرائية، ورغم أن هذا السوق ومع ما يشهده من توافد المستهلكين حتى من دول الجوار، إلا أن هناك تجاوزات على صعيد المعاملات، حيث إن هناك محال ترفض أن تعطيك «فاتورة» لمشترياتك بحجة عدم دفع الضريبة ومنهم من يجبرك بالدفع نقداً، حتى أن إحدى صرافات البنك قد نفدت أموالها والناس تحوم حولها.

هذه الممارسات ذكرتني بأمر مشابه عندما علمت أن مكاتب «تدبير» لا تقبل الدفع بالبطاقة، وهو أمر خطير جداً، خصوصاً أنك ستضطر لحمل مبالغ مالية كبيرة، ومفرحة للصوص عند دفع قيمة جلب عاملة من «الفئات المساعدة»، وقد يرجع سبب قبولهم «الكاش» فقط لتجنب دفع مبلغ نسبي للبنوك.

إن حماية المستهلك منعت تحصيل رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية منذ عام 2011 متوعدين المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف درهم.. ولكن لم يفعلوا ذلك مع أنهم يرونها أمامهم وتصلهم الشكاوى المباشرة، ولكن رد الوزارة الروتيني منذ نحو ثماني سنوات، هو أنها «تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة».. هنا نتساءل: من يستخدم الأموال النقدية اليوم وفي أي عصر يعيش؟!