2019-07-29
يمثل حجم فجوة المشاركة في العمل بين الرجل والمرأة تحدياً كبيراً، على الرغم من الجهود المتواصلة لتمكين المرأة وتنمية قدراتها الكامنة والظاهرة، ولا تنحصر هذه المشكلة في الشرق الأوسط، بل هي مشكلة ذات بعد وانتشار عالميين، إذ لم يتمكن أي اقتصاد عالمي متقدم أو متوسط الدخل من تقليص هذه الفجوة إلى أقل من سبع نقاط مئوية.
وبدوره، سيؤدي هذا الانعدام في تكافؤ الفرص بين الجنسين إلى خسائر اقتصادية مباشرة على الصعيدين المحلي والعالمي، ووفقاً لتقرير أصدره صندوق النقد الدولي مؤخراً، فإن لمشاركة كلا الجنسين في مكان العمل مزايا اقتصادية، إذ إن مشاركة المرأة بشكل متكافئ مع الرجل، يمكن أن تحقق للاقتصاد العالمي نمواً بمقدار 12 تريليون دولار أمريكي، كما يؤكد التقرير ضرورة تنويع القوى العاملة في العالم العربي لتحقيق نمو وإنتاجية أكثر.
وبينت الدراسات أن النساء الباحثات عن عمل يتمتعن عادة بمستوى تعليم فوق المتوسط، ما يسمح لهن بالارتقاء في المناصب، ويسمح لهن بالحصول على وظائف في قطاعات عدة، خصوصاً في المجالات المتخصصة كالابتكار والإبداع، ويمتد الأثر الإيجابي لتمكين المرأة اقتصادياً ليتعدى ذلك إلى الجوانب الاجتماعية أيضاً.
وسعياً منها لدفع عجلة التقدم والنمو، تعمل مؤسسة الوليد للإنسانية على توفير كل الأدوات والتعليم والدعم اللازمين لتمكين المرأة من تحقيق ذاتها كشريك أساسي وواعد، إذ قامت المؤسسة بتوفير سيارات للنساء السعوديات عبر خدمة شركة «كريم»، لمساعدتهن على دخول سوق العمل، كما تُدربهن على صيانة وتصنيع السيارات كجزء من هدف المؤسسة الخاص بتدريب ألف فرد على هذه المهارات.
إن المساواة بين المرأة والرجل كشريكين أساسيين، تتطلب نظرة شاملة، وكاملة، ومتفحصة لهذه القضية من النواحي الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، مع الأخذ في الحسبان والاعتبار أن عدم تمكين المرأة من استغلال كامل إمكاناتها العلمية والاقتصادية سيعود بنتائج سلبية عالمية، ولذا يتعيّن على القطاع الخاص والمؤسسات والحكومات في الشرق الأوسط العمل يداً بيد سوياً لدعم المرأة وإزالة العوائق من أمامها إذ تمثل نصف المجتمع، كما أنها تنجب وتربي النصف الآخر منه.
وبدوره، سيؤدي هذا الانعدام في تكافؤ الفرص بين الجنسين إلى خسائر اقتصادية مباشرة على الصعيدين المحلي والعالمي، ووفقاً لتقرير أصدره صندوق النقد الدولي مؤخراً، فإن لمشاركة كلا الجنسين في مكان العمل مزايا اقتصادية، إذ إن مشاركة المرأة بشكل متكافئ مع الرجل، يمكن أن تحقق للاقتصاد العالمي نمواً بمقدار 12 تريليون دولار أمريكي، كما يؤكد التقرير ضرورة تنويع القوى العاملة في العالم العربي لتحقيق نمو وإنتاجية أكثر.
وبينت الدراسات أن النساء الباحثات عن عمل يتمتعن عادة بمستوى تعليم فوق المتوسط، ما يسمح لهن بالارتقاء في المناصب، ويسمح لهن بالحصول على وظائف في قطاعات عدة، خصوصاً في المجالات المتخصصة كالابتكار والإبداع، ويمتد الأثر الإيجابي لتمكين المرأة اقتصادياً ليتعدى ذلك إلى الجوانب الاجتماعية أيضاً.
وسعياً منها لدفع عجلة التقدم والنمو، تعمل مؤسسة الوليد للإنسانية على توفير كل الأدوات والتعليم والدعم اللازمين لتمكين المرأة من تحقيق ذاتها كشريك أساسي وواعد، إذ قامت المؤسسة بتوفير سيارات للنساء السعوديات عبر خدمة شركة «كريم»، لمساعدتهن على دخول سوق العمل، كما تُدربهن على صيانة وتصنيع السيارات كجزء من هدف المؤسسة الخاص بتدريب ألف فرد على هذه المهارات.
إن المساواة بين المرأة والرجل كشريكين أساسيين، تتطلب نظرة شاملة، وكاملة، ومتفحصة لهذه القضية من النواحي الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، مع الأخذ في الحسبان والاعتبار أن عدم تمكين المرأة من استغلال كامل إمكاناتها العلمية والاقتصادية سيعود بنتائج سلبية عالمية، ولذا يتعيّن على القطاع الخاص والمؤسسات والحكومات في الشرق الأوسط العمل يداً بيد سوياً لدعم المرأة وإزالة العوائق من أمامها إذ تمثل نصف المجتمع، كما أنها تنجب وتربي النصف الآخر منه.