2019-07-30
مرت عملية قصف معسكر آمرلي، شرق محافظة صلاح الدين شمال بغداد قبل أكثر من أسبوع، دون أي تعليقات أو ردود فعل سياسية أو رسمية عراقية جادة، هذا المعسكر الذي يحمل لافتة مقرٍّ لميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، في الحقيقة قاعدة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، والذي تخزن فيه صواريخ باليستية إيرانية الصنع.
العملية أسفرت عن مقتل قياديين من الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وتدمير الذخيرة العسكرية بما تحتويه من صواريخ، إلا أن الحرس الثوري وحزب الله جابها القصفَ بصمتٍ مطبقٍ، وهما اللذان يهددان بمسح إسرائيل التي اعترفت بصورة غير مباشرة عن مسؤوليتها عن العملية.
هذا يقودنا إلى استنتاج مفاده أن العملية تمت بمباركة الولايات المتحدة التي تنتشر قواعدها في العراق، وتؤكد أن واشنطن انتقلت من مرحلة النيات إلى الأفعال لضرب النفوذ الإيراني في العراق، وهذا ما يثبته إصرار الإدارة الأمريكية على تنفيذ «قانون زعزعة استقرار العراق» والذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي مؤخراً حسب تقارير صحافية، حيث يمنح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو صلاحيات واسعة لاستهداف الوجود الإيراني في العراق، ويضمن للرئيس ترامب فرض عقوبات على أي أجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شكل من أعمال العنف له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في البلد.
وتأكيداً على أن المستهدف هي الفصائل المسلحة التابعة لإيران وعملائها في العراق، يفوض القانون بومبيو مسؤولية الإعداد والتجديد سنوياً بوضع ونشر قوائم الجماعات المسلحة والميليشيات، أو القوات التي تنتشر بالوكالة في العراق، والتي تتلقى مساعدة لوجيستية أو عسكرية أو مالية من الحرس الثوري الإيراني، وتحدد ما إذا كان ينبغي معاقبة الأفراد المدرجين في القائمة، وما إذا كان ينبغي إحصاء وعدّ الأشخاص المرتبطين بتنظيمات إرهابية معينة ومعاقبتهم، لضمان عدم زعزعة استقرار العراق.
وهذا ما يبرهنه قرار الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات ضد «أربعة أشخاص عراقيين متورطين في قضايا فساد خطيرة أو في انتهاك حقوق الإنسان»، وهم محافظا نينوى السابق نوفل العاكوب، ومحافظ صلاح الدين السابق كذلك أحمد الجبوري، وبمسؤولي ميليشيات هما ريان الكلداني قائد كتائب بابليون، ووعد قدو قائد الحشد الشبكي.
فهل يا ترى بدأ العد التنازلي لإنهاء النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة؟.. هذا ما ستؤكده أفعال واشنطن لا نواياها.
العملية أسفرت عن مقتل قياديين من الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وتدمير الذخيرة العسكرية بما تحتويه من صواريخ، إلا أن الحرس الثوري وحزب الله جابها القصفَ بصمتٍ مطبقٍ، وهما اللذان يهددان بمسح إسرائيل التي اعترفت بصورة غير مباشرة عن مسؤوليتها عن العملية.
هذا يقودنا إلى استنتاج مفاده أن العملية تمت بمباركة الولايات المتحدة التي تنتشر قواعدها في العراق، وتؤكد أن واشنطن انتقلت من مرحلة النيات إلى الأفعال لضرب النفوذ الإيراني في العراق، وهذا ما يثبته إصرار الإدارة الأمريكية على تنفيذ «قانون زعزعة استقرار العراق» والذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي مؤخراً حسب تقارير صحافية، حيث يمنح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو صلاحيات واسعة لاستهداف الوجود الإيراني في العراق، ويضمن للرئيس ترامب فرض عقوبات على أي أجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شكل من أعمال العنف له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في البلد.
وتأكيداً على أن المستهدف هي الفصائل المسلحة التابعة لإيران وعملائها في العراق، يفوض القانون بومبيو مسؤولية الإعداد والتجديد سنوياً بوضع ونشر قوائم الجماعات المسلحة والميليشيات، أو القوات التي تنتشر بالوكالة في العراق، والتي تتلقى مساعدة لوجيستية أو عسكرية أو مالية من الحرس الثوري الإيراني، وتحدد ما إذا كان ينبغي معاقبة الأفراد المدرجين في القائمة، وما إذا كان ينبغي إحصاء وعدّ الأشخاص المرتبطين بتنظيمات إرهابية معينة ومعاقبتهم، لضمان عدم زعزعة استقرار العراق.
وهذا ما يبرهنه قرار الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات ضد «أربعة أشخاص عراقيين متورطين في قضايا فساد خطيرة أو في انتهاك حقوق الإنسان»، وهم محافظا نينوى السابق نوفل العاكوب، ومحافظ صلاح الدين السابق كذلك أحمد الجبوري، وبمسؤولي ميليشيات هما ريان الكلداني قائد كتائب بابليون، ووعد قدو قائد الحشد الشبكي.
فهل يا ترى بدأ العد التنازلي لإنهاء النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة؟.. هذا ما ستؤكده أفعال واشنطن لا نواياها.