2019-08-03
استضافت البحرين يوم الـ 31 يوليو مؤتمراً حول الأمن البحري في الخليج العربي، وتمت دعوة حلفاء وأصدقاء أمريكا للمشاركة في تشكيل تحالف يهدف لضمان وسلامة الإبحار الآمن في الخليج العربي ومضيق هرمز.
وكما هو معلوم، عبّر العديد من حلفاء الولايات المتحدة عن قلقهم من توتر الأوضاع في الخليج بحماس، بينما عبرت بعض الدول الأوروبية عن غير ذلك، ففرنسا لا تبدو متحمسة لفكرة التحالف، بينما أعربت ألمانيا عن رفضها المشاركة فيه في هذه المرحلة، كما دعت المملكة المتحدة إلى التوصل لاتفاق منفصل تقوده أوروبا لإطلاق مهمات المراقبة في الخليج، لتتبرأ بذلك من الالتزام بمبادرة الولايات المتحدة الأمريكية في وضعها وتفاصيلها الراهنة.
وفي الـ 30 يوليو أي قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر الأمن البحري في الخليج، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن الأمر يتطلب وقتاً أطول قبل بداية العمل بهذا التحالف، كما عبرت اليابان أيضاً عن حذر شديد من الانضمام إليه.
إنه من النادر جداً أن ترفض اليابان أي طلب تتقدم به الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تعتبرها شريكة استراتيجية مهمة في السياسات الأمنية والدبلوماسية، فهي لن تلجأ أبداً لرفض المبادرة الأمريكية بشكل كامل لا في الوقت الراهن ولا في الوقت المؤجل، لكنها سترحّب بأي طريقة للمشاركة في جهود الولايات المتحدة لتحقيق أمن إمدادات النقل البحري داخل وخارج الخليج، ولكن يبقى السؤال: كيف سيتم ذلك؟.
بما أن اليابان هي واحدة من أكثر الدول استهلاكاً للنفط الخليجي، فإنها ستوافق على المشاركة في ضمان أمن المعابر والطرق البحرية الآمنة لناقلات النفط وموارد الطاقة. أما إذا كان هذا التحالف المقترح سيتم على أساس وجهة النظر الأمريكية بحيث يمثل تحالفاً عسكرياً ضد إيران، فإن من حق اليابان أن تعبر عن مخاوفها المشروعة من العواقب غير المقبولة التي ينطوي عليها هذا الطرح.
وفي نفس السياق هناك الكثير من دول العالم مهتمّة بالتحقق من أن هذا التحالف سوف يخفّض المخاطر عوض أن يكرّس الصراعات العسكرية والصدامات الخطيرة في الخليج.
ومن حقوق اليابان المشروعة التدقيق بحذر وحرص شديدين في الاقتراح الأمريكي إذا اتضح أنه يرتكز على معايير يمكن أن تؤدي لنتائج عكسية فيما يتعلق بأمن الطرق البحرية، ضف إلى ذلك أن سياسة الولايات المتحدة حول هذا الموضوع موضع خلاف كبير بين الرئيس ترامب ذاته ومواقف مساعديه، وهذا ما يستوجب المزيد من الحذر.
وفي هذا السياق، تلقى الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات العربية المتحدة لفتح قنوات الحوار والتعاون مع الدول المعنية بصفة مباشرة في قضية ضمان الأمن البحري في الخليج، ترحيباً كبيراً، وتجتذب اهتماماً عالمياً متزايداً.
وكما هو معلوم، عبّر العديد من حلفاء الولايات المتحدة عن قلقهم من توتر الأوضاع في الخليج بحماس، بينما عبرت بعض الدول الأوروبية عن غير ذلك، ففرنسا لا تبدو متحمسة لفكرة التحالف، بينما أعربت ألمانيا عن رفضها المشاركة فيه في هذه المرحلة، كما دعت المملكة المتحدة إلى التوصل لاتفاق منفصل تقوده أوروبا لإطلاق مهمات المراقبة في الخليج، لتتبرأ بذلك من الالتزام بمبادرة الولايات المتحدة الأمريكية في وضعها وتفاصيلها الراهنة.
وفي الـ 30 يوليو أي قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر الأمن البحري في الخليج، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن الأمر يتطلب وقتاً أطول قبل بداية العمل بهذا التحالف، كما عبرت اليابان أيضاً عن حذر شديد من الانضمام إليه.
إنه من النادر جداً أن ترفض اليابان أي طلب تتقدم به الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تعتبرها شريكة استراتيجية مهمة في السياسات الأمنية والدبلوماسية، فهي لن تلجأ أبداً لرفض المبادرة الأمريكية بشكل كامل لا في الوقت الراهن ولا في الوقت المؤجل، لكنها سترحّب بأي طريقة للمشاركة في جهود الولايات المتحدة لتحقيق أمن إمدادات النقل البحري داخل وخارج الخليج، ولكن يبقى السؤال: كيف سيتم ذلك؟.
بما أن اليابان هي واحدة من أكثر الدول استهلاكاً للنفط الخليجي، فإنها ستوافق على المشاركة في ضمان أمن المعابر والطرق البحرية الآمنة لناقلات النفط وموارد الطاقة. أما إذا كان هذا التحالف المقترح سيتم على أساس وجهة النظر الأمريكية بحيث يمثل تحالفاً عسكرياً ضد إيران، فإن من حق اليابان أن تعبر عن مخاوفها المشروعة من العواقب غير المقبولة التي ينطوي عليها هذا الطرح.
وفي نفس السياق هناك الكثير من دول العالم مهتمّة بالتحقق من أن هذا التحالف سوف يخفّض المخاطر عوض أن يكرّس الصراعات العسكرية والصدامات الخطيرة في الخليج.
ومن حقوق اليابان المشروعة التدقيق بحذر وحرص شديدين في الاقتراح الأمريكي إذا اتضح أنه يرتكز على معايير يمكن أن تؤدي لنتائج عكسية فيما يتعلق بأمن الطرق البحرية، ضف إلى ذلك أن سياسة الولايات المتحدة حول هذا الموضوع موضع خلاف كبير بين الرئيس ترامب ذاته ومواقف مساعديه، وهذا ما يستوجب المزيد من الحذر.
وفي هذا السياق، تلقى الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات العربية المتحدة لفتح قنوات الحوار والتعاون مع الدول المعنية بصفة مباشرة في قضية ضمان الأمن البحري في الخليج، ترحيباً كبيراً، وتجتذب اهتماماً عالمياً متزايداً.