2019-09-05
يشكل الوضع في منطقة خان شيخون السورية، والمناطق المحيطة بها مصدر قلق للروس وشركائهم الأتراك، فكثيراً ما كان الرئيس بوتين يكرر القول إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في سبتمبر الماضي، تشير لإنشاء منطقة خفض التصعيد وضمان وقف الأعمال العدائية للفصائل المسلحة غير الشرعية، فلا تسامح مع الإرهابيين وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، إلا أن مثيري الأعمال العدائية لم يمتثلوا لها.
إنه من الواضح أن الإرهابيين باتوا يصعّدون من نشاطاتهم الاستفزازية من داخل مدينة إدلب، ويهاجمون مواقع الجيش السوري، والأهداف المدنية، والقاعدة العسكرية الروسية في حميميم.
في بداية العام الجاري، اتفق الروس والأتراك على ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح داخل منطقة خفض التوتر في إدلب، وعدم السماح بوجود أسلحة يمكنها أن تهدد الجيش السوري والأهداف المدنية والقاعدة الروسية، ومن أجل ضمان ذلك، عمد الأتراك شركاء الروس لإنشاء عدة نقاط مراقبة، واقترح الطرفان تنظيم دوريات مشتركة لهذا الغرض، إلا أن هذه الخطة فشلت.
وبالرغم من كل الإجراءات الوقائية التي اتخذت، إلا أن القصف من داخل مدينة إدلب ظل متواصلاً من فوق رؤوس المراقبين الأتراك، وازدادت وتيرته إلى حد ما، وعندما تدخل الجيش السوري للحد من هذه الأعمال العدوانية في خان شيخون، كان إجراؤه شرعياً تماماً وضرورياً، ومتطابقاً مع الأسس والأهداف، التي أقرها مجلس الأمن لتسوية المشكلة السورية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع أردوغان في 27 أغسطس الماضي في موسكو على أن منطقة خفض التصعيد لا يجوز استخدامها كملجأ للمتطرفين، أو كرأس جسر لتنفيذ الهجمات الجديدة.
وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على اتخاذ تدابير إضافية لتحييد المراكز الإرهابية في إدلب وتطبيع الوضع في هذه المنطقة وفي سوريا كلها.
لقد أدرك بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما الذي يجب فعله معاً لمعالجة هذه القضايا، واتفقا على احترام المبادئ الأساسية التي تضمن سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية ورفض تقسيم البلد إلى مناطق نفوذ، كما تباحث الطرفان أيضاً حول تأسيس وتفعيل اللجنة الدستورية السورية بحيث تبدأ عملها في جنيف في أقرب وقت.
ومن المعلوم أن روسيا وتركيا تواصلان العمل على إنجاح صيغة أستانا بمشاركة إيران، ويرى الروس أن هذه الصيغة تمثل الآلية الأكثر فاعلية لحل الأزمة السورية.
إنه من الواضح أن الإرهابيين باتوا يصعّدون من نشاطاتهم الاستفزازية من داخل مدينة إدلب، ويهاجمون مواقع الجيش السوري، والأهداف المدنية، والقاعدة العسكرية الروسية في حميميم.
في بداية العام الجاري، اتفق الروس والأتراك على ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح داخل منطقة خفض التوتر في إدلب، وعدم السماح بوجود أسلحة يمكنها أن تهدد الجيش السوري والأهداف المدنية والقاعدة الروسية، ومن أجل ضمان ذلك، عمد الأتراك شركاء الروس لإنشاء عدة نقاط مراقبة، واقترح الطرفان تنظيم دوريات مشتركة لهذا الغرض، إلا أن هذه الخطة فشلت.
وبالرغم من كل الإجراءات الوقائية التي اتخذت، إلا أن القصف من داخل مدينة إدلب ظل متواصلاً من فوق رؤوس المراقبين الأتراك، وازدادت وتيرته إلى حد ما، وعندما تدخل الجيش السوري للحد من هذه الأعمال العدوانية في خان شيخون، كان إجراؤه شرعياً تماماً وضرورياً، ومتطابقاً مع الأسس والأهداف، التي أقرها مجلس الأمن لتسوية المشكلة السورية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع أردوغان في 27 أغسطس الماضي في موسكو على أن منطقة خفض التصعيد لا يجوز استخدامها كملجأ للمتطرفين، أو كرأس جسر لتنفيذ الهجمات الجديدة.
وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على اتخاذ تدابير إضافية لتحييد المراكز الإرهابية في إدلب وتطبيع الوضع في هذه المنطقة وفي سوريا كلها.
لقد أدرك بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما الذي يجب فعله معاً لمعالجة هذه القضايا، واتفقا على احترام المبادئ الأساسية التي تضمن سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية ورفض تقسيم البلد إلى مناطق نفوذ، كما تباحث الطرفان أيضاً حول تأسيس وتفعيل اللجنة الدستورية السورية بحيث تبدأ عملها في جنيف في أقرب وقت.
ومن المعلوم أن روسيا وتركيا تواصلان العمل على إنجاح صيغة أستانا بمشاركة إيران، ويرى الروس أن هذه الصيغة تمثل الآلية الأكثر فاعلية لحل الأزمة السورية.