2019-09-23
يقال «عوقه في بطنه»، وهذا ما نراه اليوم عند ذِكر قضية التوطين، ولا سيما بوجود مسؤولين إماراتيين لا يثقون في بني جلدتهم بقصص عن حروب طويلة تدور بينهم.
فعلاً «العوق» عندما ترى مسؤولاً يتابع تحركات موظف سابق، كأن ينافسه أو يختلف معه، فيقطع رزقه في أي وظيفة يحصل عليها، ويستمر ذلك لعدة سنوات، قصة أتابعها عن بعد ويشبهها الكثير.
وهناك من ينادي بالتوطين، وبمجرد توليه منصباً يبدأ ما يسمى بـ«الشلليّة»، نعم هذا الممارسات واقعٌ لا نريد تضخيمه، لكن علينا مناقشة عدم ثقة الشركات الإماراتية الخاصة، أو التي تملك فيها الحكومة نسبة عالية بتوطين الوظائف، فنرى أن المسؤولين عليها من أجانب يقومون بتوظيف أهاليهم، لدرجة أنهم يفضلونهم في المناقصات التجارية!، فهل من محقق في الأمر؟، أم نبحث عن أخطاء الإماراتيين فقط!.
اليوم لا مجال لإمساك العصا من المنتصف، فإما أن نغير هذه الأنماط الفكرية، أو نجتث هؤلاء «الشلة» من مقاعدهم، فهؤلاء لا يصلحون للمرحلة قبل أن تنتقل العدوى.
إنّ إيجاد حلول التوطين ليس بتلك الصعوبة، فالنسب واضحة لدى الوزارة المعنية، وعليها أن تتابع الموظفين المواطنين، وتنظر إلى المشكلات التي تواجههم، لا أن تستبق الإجابة، وفي المقابل نحتاج إلى قرارات قوية ومراجعة لتشريعات تقف عائقاً أمام الشركات لمعرفة أسبابها كذلك!.
ومن توقع أن ترتفع نسبة البطالة في بلد اقتصادها نشط، وغالبيتها العظمى ليست مواطنة!، فلنسأل الوزير، أم ستكون الإجابة كما تأتينا من أغلب المسؤولين في السنوات الماضية: لا رد.. وعود ومؤشرات نعمل عليها، وحققنا نجاحاً عالياً فيها أو هناك أمور لن تفهموها!!
فعلاً «العوق» عندما ترى مسؤولاً يتابع تحركات موظف سابق، كأن ينافسه أو يختلف معه، فيقطع رزقه في أي وظيفة يحصل عليها، ويستمر ذلك لعدة سنوات، قصة أتابعها عن بعد ويشبهها الكثير.
وهناك من ينادي بالتوطين، وبمجرد توليه منصباً يبدأ ما يسمى بـ«الشلليّة»، نعم هذا الممارسات واقعٌ لا نريد تضخيمه، لكن علينا مناقشة عدم ثقة الشركات الإماراتية الخاصة، أو التي تملك فيها الحكومة نسبة عالية بتوطين الوظائف، فنرى أن المسؤولين عليها من أجانب يقومون بتوظيف أهاليهم، لدرجة أنهم يفضلونهم في المناقصات التجارية!، فهل من محقق في الأمر؟، أم نبحث عن أخطاء الإماراتيين فقط!.
اليوم لا مجال لإمساك العصا من المنتصف، فإما أن نغير هذه الأنماط الفكرية، أو نجتث هؤلاء «الشلة» من مقاعدهم، فهؤلاء لا يصلحون للمرحلة قبل أن تنتقل العدوى.
إنّ إيجاد حلول التوطين ليس بتلك الصعوبة، فالنسب واضحة لدى الوزارة المعنية، وعليها أن تتابع الموظفين المواطنين، وتنظر إلى المشكلات التي تواجههم، لا أن تستبق الإجابة، وفي المقابل نحتاج إلى قرارات قوية ومراجعة لتشريعات تقف عائقاً أمام الشركات لمعرفة أسبابها كذلك!.
ومن توقع أن ترتفع نسبة البطالة في بلد اقتصادها نشط، وغالبيتها العظمى ليست مواطنة!، فلنسأل الوزير، أم ستكون الإجابة كما تأتينا من أغلب المسؤولين في السنوات الماضية: لا رد.. وعود ومؤشرات نعمل عليها، وحققنا نجاحاً عالياً فيها أو هناك أمور لن تفهموها!!