الأحكام العرفية في «أم الديمقراطية»

«الشكوكية» هي مبدأ لأجل الشك نفسه، وتصلب الموقف ضد مسألة اليقين، ويختلق مناصرو هذا المبدأ مواقف معينة من أجل الاعتماد عليها في تكريس فكرتهم والتزامهم بها من تلقاء نفسهم، من خلال المبالغة في هذه المواقف ضمن نهج إقصائي لإنتاج أدلة تحريضية حولها، وبالتالي تعزز الصور المتطرفة للشك فكرة أن المعرفة والمنطق غير ممكنين في الأحكام حول العديد أو كل الأشياء، لأنه لا يمكن معرفة أي شيء على وجه اليقين بهذا المنطق، يتعامل الرئيس دونالد ترامب مع نتائج الانتخابات الرئاسية، ومع اقتراب موعد أداء الرئيس المنتخب جو بايدن، لليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة، يكثف الرئيس دونالد ترامب جهوده للبقاء في الرئاسة، ويحاول إقناع ملايين الأمريكيين بأن تزوير الانتخابات هو المسؤول عن خسارته الرئاسية، وهذا ليس بجديد.

لكن ما آلت إليه الأمور منذ نهاية الأسبوع الماضي من سجالات بعد الاجتماع الملتهب الذي حدث في المكتب البيضاوي، استمع فيه ترامب إلى الحجج حول تطبيق الأحكام العرفية للبقاء في منصبه، دق ناقوس خطر الأمن القومي للبلاد، والديمقراطية في أمها، وعقر دارها.

وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب يؤيد الفكرة، فإن ذكر الأحكام العرفية قد يؤجج نيران العديد من المؤيدين، الذين يتمسكون بالاعتقاد بأن نتيجة الانتخابات كانت مزورة، ويمكن أن يحرض ذلك على العنف لتحقيق الفكرة، وقتها يجوز إعلان الأحكام العرفية بحجة تعرض الأمن والنظام العام في الدولة للخطر.

هذا ما أوحى به مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق، خاصة أن هناك ارتباكاً يدور في البلاد بسبب القرصنة الإلكترونية الروسية لملفات الدولة، الأمر الذي يفرض المسؤولية على الرئيس ترامب وإدارته، بعد أن اعترف وزير خارجيته مايك بومبيو لأول مرة، بما يتعارض مع الرئيس، في هذا الملف بالتحديد.

وفقاً لمايكل فلين، فإن ذرائع خطة الأحكام العرفية لها عدة أوجه، إما بسبب حدوث عنف ضمن يقين الشك أو الخوف من حدوث وشيك له، أو بسبب اضطرابات داخلية افتراضية، أو بسبب حماية الدولة من القرصنة الإلكترونية الروسية على ملفات الأمن القومي والقوات المسلحة، وتحركاتها العسكرية في الخارج، ويبقى السؤال: ماذا لو اختار ترامب ضمن «الشكوكية» فرض الأمر الواقع، وبالتالي فرض الأحكام العرفية؟