2020-12-29
تحاول المعارضة التركية كسب ثقة الشعب التركي لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023، إذا لم تستطع فرض أو استغلال ظروف البلاد لتقديم موعد الانتخابات، كما كانت تحاول أن تكون في منتصف عام 2021، قبل رفض الرئيس أردوغان تقديم موعد الانتخابات في أكثر من مناسبة، وعليه فإن المعارضة تعمل لكسب ثقة الشعب سواء كان هناك انتخابات مبكرة أو في موعدها.
القضية الأصعب على المعارضة هي: كيف تكسب ثقة الشعب؟ وما القضايا الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها؟ فهناك تردٍّ في علاقات الثقة بين الأحزاب السياسية الدستورية مع حزب العدالة والتنمية وحلفائه حول جدوى النظام الرئاسي، وسعي جميع أحزاب المعارضة للمطالبة بالعودة إلى النظام البرلماني.
وهناك قضية السياسة الخارجية التركية في السنوات القليلة الماضية، التي أدخلت الجيش التركي في العديد من جبهات التدخل، سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا أو أذربيجان أو غيرها، فبعض نواب المعارضة في البرلمان التركي يرون أن الأموال التي تصرف على هذه التدخلات العسكرية هي من أموال قوت الشعب، ويمكن حل بعض الأزمات الاقتصادية بها.
وهناك سوء الأوضاع الاقتصادية، وتدني مستوى المعيشة للمواطن التركي لحد غير مسبوق، إلا ما قبل عام 2002، وتدني سعر الليرة التركية أمام العملات الخارجية الأساسية، وهذا الهبوط المتزايد لقيمة الليرة يثقل الحمل على المواطن، وقد مثلت العقوبات الأوروبية والأمريكية ثقلاً سياسياً على المواطن أيضاً، فهو، وإن كان غير راضٍ عن فرض العقوبات الأوروبية والأمريكية على بلاده ويضطر للوقوف إلى جانب دولته وحكومته في حال المواجهة الخارجية، إلا أنه يفضل ألا يصل إليها من الأصل، ويفضل أن تمارس الحكومة سياسة معتدلة، بدلاً من المطالبة بإصلاح الأوضاع مع الغرب بعد فرض العقوبات.
وتعويل الحكومة على إقناع المواطن بوجود مؤامرة خارجية ضد تركيا، وأن هذه المؤامرة هي من تقف وراء تدهور الاقتصاد، تحتاج إلى قناعات أكبر بحيث يشعر أن حكومته ضحية المؤامرة، وليست متسببة لها لأهداف سياسية، وهو ما جعل رئيس وزراء سابقاً، ورئيساً لحزب العدالة والتنمية سابقاً، هو أحمد داود أوغلو ينتقد فكرة المؤامرة الخارجية، ويتساءل بعد تراجع الحكومة عن بعض السياسيات الاقتصادية: «ماذا حلّ بلوبي الفائدة؟ وعبارات المؤامرة الخارجية للفت الأنظار إلى الخارج؟».. معتبراً أن ما يجري هو الحصاد المرّ للسياسات الاقتصادية الكارثية المُتّبعة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
القضية الأصعب على المعارضة هي: كيف تكسب ثقة الشعب؟ وما القضايا الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها؟ فهناك تردٍّ في علاقات الثقة بين الأحزاب السياسية الدستورية مع حزب العدالة والتنمية وحلفائه حول جدوى النظام الرئاسي، وسعي جميع أحزاب المعارضة للمطالبة بالعودة إلى النظام البرلماني.
وهناك قضية السياسة الخارجية التركية في السنوات القليلة الماضية، التي أدخلت الجيش التركي في العديد من جبهات التدخل، سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا أو أذربيجان أو غيرها، فبعض نواب المعارضة في البرلمان التركي يرون أن الأموال التي تصرف على هذه التدخلات العسكرية هي من أموال قوت الشعب، ويمكن حل بعض الأزمات الاقتصادية بها.
وهناك سوء الأوضاع الاقتصادية، وتدني مستوى المعيشة للمواطن التركي لحد غير مسبوق، إلا ما قبل عام 2002، وتدني سعر الليرة التركية أمام العملات الخارجية الأساسية، وهذا الهبوط المتزايد لقيمة الليرة يثقل الحمل على المواطن، وقد مثلت العقوبات الأوروبية والأمريكية ثقلاً سياسياً على المواطن أيضاً، فهو، وإن كان غير راضٍ عن فرض العقوبات الأوروبية والأمريكية على بلاده ويضطر للوقوف إلى جانب دولته وحكومته في حال المواجهة الخارجية، إلا أنه يفضل ألا يصل إليها من الأصل، ويفضل أن تمارس الحكومة سياسة معتدلة، بدلاً من المطالبة بإصلاح الأوضاع مع الغرب بعد فرض العقوبات.
وتعويل الحكومة على إقناع المواطن بوجود مؤامرة خارجية ضد تركيا، وأن هذه المؤامرة هي من تقف وراء تدهور الاقتصاد، تحتاج إلى قناعات أكبر بحيث يشعر أن حكومته ضحية المؤامرة، وليست متسببة لها لأهداف سياسية، وهو ما جعل رئيس وزراء سابقاً، ورئيساً لحزب العدالة والتنمية سابقاً، هو أحمد داود أوغلو ينتقد فكرة المؤامرة الخارجية، ويتساءل بعد تراجع الحكومة عن بعض السياسيات الاقتصادية: «ماذا حلّ بلوبي الفائدة؟ وعبارات المؤامرة الخارجية للفت الأنظار إلى الخارج؟».. معتبراً أن ما يجري هو الحصاد المرّ للسياسات الاقتصادية الكارثية المُتّبعة خلال السنوات الأربع الأخيرة.