يعيش الإنسان في هذا العصر في دوامة من المهام والأعمال المتواصلة، وهو في سعي متكرر لكسب القوت ومعيشة أطفاله، وفي أحيان كثيرة فإن العمل الذي يقوم به - الوظيفة - تكون فيها منغصات ومضايقات، وعند عودته للمنزل قد يواجه جملة من المشاكل كالنتيجة الدراسية لأحد أبنائه متدنية، أو فواتير مرتفعة على غير العادة سواء للكهرباء أو الماء أو الهاتف، أو نحوها من المنغصات التي هي عند البعض أمور بسيطة ولا تُذكر لكنها عند البعض الآخر وأخشى أنه البعض الأكثر عدداً في وطننا العربي الذي بالنسبة له مثل هذه الأمور كالمصائب التي قد تستنزف تفكيره أو ماله. جانب آخر في معضلتنا الحقيقية مع السعادة والفرح، هي في أنفسنا نحن، في عدم معرفتنا كيف نفرح وكيف نسعد من يعيش معنا؟ باتت معاملاتنا مادية بشكل واضح وصارخ، فنحن نعطي وننتظر المقابل، حتى مع أقرب الناس إلينا، لقد ضربتنا الحياة الحديثة بكل قسوة وعنفوان دون هوادة أو تردد. فقد تحولنا لما يشبه الآلات تشتغل دون توقف وعند توقفها - الإجازة - تكون أوقات صيانتها، نحن على نفس الوتيرة بطريقة أو أخرى. السعادة والفرح هما أسمى الأهداف التي يسعى لها الإنسان، يقول العالم المسلم الفارابي: «السعادة غاية كل إنسان، وأن كل من ينحو بسعيه نحوها فإنما ينحو على أنها الكمال الأقصى، وهذا لا يحتاج في بيانه إلى قول، فهو في غاية الشهرة». وهو يقصد أن السعادة هدف ومطلب كل إنسان ولا يحتاج هذا لبيان أو دليل، فالجميع غايتهم الفرحة والانشراح وقضاء أوقات جميلة محملة بالسعادة الحبور، هناك من يعرف الطريق إليها، وهناك من يضل الطريق أو ينحرف أثناء السير باتجاهها. مشكلة السعادة أنها مرتبطة في أحيان كثيرة بالآخرين بمعنى أنه يمكن أن تشعر داخل نفسك بسعادة وفرحة، هكذا تتسلل إلى روحك بعفوية وتغمرك دون أي أسباب ولعل الكثير منا مرت به هذه المشاعر، إلا أن هذا الوهج النفسي سرعان ما يخبو بسبب شخص عابر في حياتنا كأن يُسمعنا كلمات قاسية دون سبب أو أن نتعرض لجدال دون مبرر مع شريكنا في الحياة. فنصاب بنكسة داخلية ونتراجع ونطرد هذا الشعور الجميل من داخل أروحنا دون معرفة أو تعمد.. والذي أشير له أن نحاول غمر قلوبنا دوماً بالهدوء، وأن نعمرها بالقناعة والاكتفاء، أن نحاول توجيه، لكل من هو قريب من قلوبنا، رسالة مفادها أننا لا نؤذي إلا أنفسنا بكل هذه القسوة فلنعش الحياة بكل تفاصيلها، ونحاول أن تكون أيامنا مختلفة عن سواها، ثم نجعل هذا السلوك هو نهجنا طوال أيام العام، بل وجميع الأعوام القادمة. ولتكن البداية بطرد التجهم والعبوس، ونحل مكانها الابتسامة، ألم يقل لي ميلدون: «الناس لا ينظرون لملابسك ما دمت تملك ابتسامة كبيرة.«
مهارات تكنولوجيا القانون

كاتب وخبير قانوني دولي في تسوية المنازعات بالطرق البديلة، زميل معهد المحكمين البريطاني ووسيط معتمد في مركز تسوية المنازعات بلندن، محكم تجاري دولي ومستشار ومدرب دولي في مجالات التفاوض والوساطة والتحكيم.
في السنوات الأخيرة، تسارعت الخطى نحو «الرقمنة» و«الأتمتة»، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في المجال القانوني، وبات القاسم المشترك للتشريعات، خاصة التي صدرت في عام الجائحة، «استخدام أدوات الاتصال الحديثة» ضمن أدواتها التشريعية.
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر من التشريعات التجارية، المادة (28) والمادة (33) من قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، والتي نصت على عقد جلسات التحكيم والمداولة عن طريق وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة، والتعديلات الأخيرة على اللائحة التنظيمية للقانون رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
وكذلك ما تضمنه نظام المحاكم التجارية السعودي ولائحته التنظيمية عن إجراءات التقاضي الإلكتروني، وجواز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعكس النقلة التشريعية الذكية المواكبة للثورة الصناعية الرابعة.
على الجانب المهني والأكاديمي، تولدت تحديات لا مناص من التعامل معها بواقعية وتوجيه البوصلة الأكاديمية والمهنية نحوها، ويمكن إيجازها في ثلاثة تحديات:
أولاً: على صعيد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، لم يعد التفوق الأكاديمي لخريج القانون معياراً للتوظيف، بل أضحت مهارات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأرشفة الإلكترونية، والرقمنة وغيرها، هي «منظومة جدارات» جديدة حلت محل مهارات أصبحت بديهيات كاستخدام الكمبيوتر وبرامج الـ«Office».
وثانياً: على صعيد كليات القانون، فالتحدي غير مسبوق، والفجوة الكبيرة بين «المساقات الأكاديمية» التقليدية، وتقنيات «احتياجات وتوقعات» أطراف المنازعات ومنصات القضاء والتحكيم ووسائل التسوية البديلة، والتي تتطلب خريج قانون، بمثاب «Game changer»، أي صانع الحلول القانونية الابتكارية، ناهيك عن غياب مناهج معتمدة في «الوساطة والتحكيم التجاري»، و«التقييم المبكر للمنازعات» والخبرة وغيرها في مجالات جنائية ومدنية وتجارية، وإتقان اللغة الإنجليزية القانونية، واستحداث مساقات علمية لتخريج متخصصين في «التشريعات الرقمية»، و«قياس أثر التشريعات»، و«المختبرات التشريعية».
ثالثاً: على صعيد إدارة التوقعات بين شركاء العمل القانوني، يتعين نشر ثقافة «تكنولوجيا القانون» بين كافة الأطراف، وتأهيل متخصصين في التقاضي عن بعد بآليات وأدلة وحوكمة.
كما يحتاج شركاء العدالة الاتفاقية من المحكمين والوسطاء والمصلحين إلى طفرة تأهيلية، تُماهي الطفرة النوعية التي شهدتها آليات «الوساطة والتحكيم عن بعد»، وما صدر بشأنهما من عشرات البروتوكولات والقواعد والأنظمة.
ختاماً، يتطلع أطراف الخصومة اليوم إلى كلفة منخفضة، وسرعة وفاعلية، وتسوية عادلة وناجزة، وتلك معادلة لا تتحقق إلا بشراكة تشريعية قضائية تنفيذية أكاديمية بين شركاء العمل القانوني.
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر من التشريعات التجارية، المادة (28) والمادة (33) من قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، والتي نصت على عقد جلسات التحكيم والمداولة عن طريق وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة، والتعديلات الأخيرة على اللائحة التنظيمية للقانون رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
وكذلك ما تضمنه نظام المحاكم التجارية السعودي ولائحته التنظيمية عن إجراءات التقاضي الإلكتروني، وجواز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعكس النقلة التشريعية الذكية المواكبة للثورة الصناعية الرابعة.
عز الدين الكلاوي
منذ 15 ساعات
محمد جاسم
منذ 16 ساعات
على الجانب المهني والأكاديمي، تولدت تحديات لا مناص من التعامل معها بواقعية وتوجيه البوصلة الأكاديمية والمهنية نحوها، ويمكن إيجازها في ثلاثة تحديات:
أولاً: على صعيد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، لم يعد التفوق الأكاديمي لخريج القانون معياراً للتوظيف، بل أضحت مهارات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأرشفة الإلكترونية، والرقمنة وغيرها، هي «منظومة جدارات» جديدة حلت محل مهارات أصبحت بديهيات كاستخدام الكمبيوتر وبرامج الـ«Office».
وثانياً: على صعيد كليات القانون، فالتحدي غير مسبوق، والفجوة الكبيرة بين «المساقات الأكاديمية» التقليدية، وتقنيات «احتياجات وتوقعات» أطراف المنازعات ومنصات القضاء والتحكيم ووسائل التسوية البديلة، والتي تتطلب خريج قانون، بمثاب «Game changer»، أي صانع الحلول القانونية الابتكارية، ناهيك عن غياب مناهج معتمدة في «الوساطة والتحكيم التجاري»، و«التقييم المبكر للمنازعات» والخبرة وغيرها في مجالات جنائية ومدنية وتجارية، وإتقان اللغة الإنجليزية القانونية، واستحداث مساقات علمية لتخريج متخصصين في «التشريعات الرقمية»، و«قياس أثر التشريعات»، و«المختبرات التشريعية».
ثالثاً: على صعيد إدارة التوقعات بين شركاء العمل القانوني، يتعين نشر ثقافة «تكنولوجيا القانون» بين كافة الأطراف، وتأهيل متخصصين في التقاضي عن بعد بآليات وأدلة وحوكمة.
كما يحتاج شركاء العدالة الاتفاقية من المحكمين والوسطاء والمصلحين إلى طفرة تأهيلية، تُماهي الطفرة النوعية التي شهدتها آليات «الوساطة والتحكيم عن بعد»، وما صدر بشأنهما من عشرات البروتوكولات والقواعد والأنظمة.
ختاماً، يتطلع أطراف الخصومة اليوم إلى كلفة منخفضة، وسرعة وفاعلية، وتسوية عادلة وناجزة، وتلك معادلة لا تتحقق إلا بشراكة تشريعية قضائية تنفيذية أكاديمية بين شركاء العمل القانوني.
الأخبار ذات الصلة
مارك لافيرني
منذ يوم
منى الرئيسي
منذ يوم
عبدالله النعيمي
منذ يوم
لبنى الهاشمي
منذ يوم
جاسب عبدالمجيد
منذ يوم
فرح سالم
منذ يوم
علي الهنوري الظاهري
منذ يومين
عمر عليمات
منذ يومين