وادي السيليكون يحكم العالم
أصبح معروفاً حجم السطوة والنفوذ اللذين باتت تتمتع بهما مواقع التواصل الاجتماعي أو شركات التقنية الحديثة، التي تتخذ من «وادي السيليكون» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرّاً لنشاطها.
وقد برزت هيمنة تلك الشركات مجدَّداً إلى السطح في خضم الجدل الذي رافق الانتخابات الأمريكية، حيث فرضت تلك الشركات قيوداً على استخدامها، وطالت تلك القيود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نفسه الذي انتهى به المطاف محظوراً من المشاركة في معظم مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت كتاباته محرضة على العنف، فتم تجميد حساباته في تويتر وفيسبوك وإنستغرام وغير ذلك من المواقع والتطبيقات.
وتلا الجدل الذي دار حول الانتخابات الأمريكية جدل مختلف حول أحقية منصات التواصل الاجتماعي في فرض رقابة على مشاركات المستخدمين وتقييم مدى أخلاقيتها، بل إن الأمر وصل إلى تشبيه تلك الإجراءات التي أقدمت عليها شركات التقنية العاملة في الإنترنت بممارسة دور «الأخ الأكبر» في رواية 1984، حيث يتم وضع الجميع تحت رقابة صارمة تحت مبدأ حماية القيم العامة.
وقد أثبتت الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة، مدى السطوة التي باتت تتمتع بها الشركات العاملة في مجال الإنترنت، ويكمن ذلك في أمرين، الأول مساهمة هذه الشركات في صناعة الرأي العام وإعادة تقييم المعايير الأخلاقية للمجتمع الإنساني وفق ما تراه هذه الشركات، وهي المعايير التي باتت تطبق حتى على أقوى رئيس في العالم، وحتى على المشرعين في الولايات المتحدة الذين تعرضت حسابات بعضهم للحذف نتيجة ما تعتبره تلك الشركات خرقاً لقواعدها التي باتت تحكم العالم.
أما الأمر الثاني، فيتمثل في إلغاء حاجز الخصوصية الشخصية، حيث تعرف مواقع التواصل الاجتماعي عنك اليوم أكثر مما تعرفه زوجتك أو طبيبك النفسي، بل إن الأمر لا ينتهي عند ذلك الحد، فكل ما تجمعه هذه الشركات عنك وعن أنماط تفكيرك وسلوكك وحتى ما يجول في عقلك الباطن من خلال اهتماماتك، هي معلومات قابلة للبيع للشركات الأخرى التي تستخدم قاعدة البيانات الضخمة لمشتركي مواقع التواصل في تعزيز قيم الاستهلاكية لدى سكان الكوكب.
وفي الفيلم الوثائقي الذي أنتجته «نتفليكس» تحت عنوان «المعضلة الاجتماعية»، يكشف عدد من الذين عملوا في أوقات سابقة في كبريات الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي عن حجم السطوة التي تمتلكها تلك المنصات على عقول متابعيها، وسياساتها في توجيه ميول وانفعالات المتابعين نحو خيارات مدفوعة الثمن.
وقد برزت هيمنة تلك الشركات مجدَّداً إلى السطح في خضم الجدل الذي رافق الانتخابات الأمريكية، حيث فرضت تلك الشركات قيوداً على استخدامها، وطالت تلك القيود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نفسه الذي انتهى به المطاف محظوراً من المشاركة في معظم مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت كتاباته محرضة على العنف، فتم تجميد حساباته في تويتر وفيسبوك وإنستغرام وغير ذلك من المواقع والتطبيقات.
وتلا الجدل الذي دار حول الانتخابات الأمريكية جدل مختلف حول أحقية منصات التواصل الاجتماعي في فرض رقابة على مشاركات المستخدمين وتقييم مدى أخلاقيتها، بل إن الأمر وصل إلى تشبيه تلك الإجراءات التي أقدمت عليها شركات التقنية العاملة في الإنترنت بممارسة دور «الأخ الأكبر» في رواية 1984، حيث يتم وضع الجميع تحت رقابة صارمة تحت مبدأ حماية القيم العامة.
وقد أثبتت الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة، مدى السطوة التي باتت تتمتع بها الشركات العاملة في مجال الإنترنت، ويكمن ذلك في أمرين، الأول مساهمة هذه الشركات في صناعة الرأي العام وإعادة تقييم المعايير الأخلاقية للمجتمع الإنساني وفق ما تراه هذه الشركات، وهي المعايير التي باتت تطبق حتى على أقوى رئيس في العالم، وحتى على المشرعين في الولايات المتحدة الذين تعرضت حسابات بعضهم للحذف نتيجة ما تعتبره تلك الشركات خرقاً لقواعدها التي باتت تحكم العالم.
أما الأمر الثاني، فيتمثل في إلغاء حاجز الخصوصية الشخصية، حيث تعرف مواقع التواصل الاجتماعي عنك اليوم أكثر مما تعرفه زوجتك أو طبيبك النفسي، بل إن الأمر لا ينتهي عند ذلك الحد، فكل ما تجمعه هذه الشركات عنك وعن أنماط تفكيرك وسلوكك وحتى ما يجول في عقلك الباطن من خلال اهتماماتك، هي معلومات قابلة للبيع للشركات الأخرى التي تستخدم قاعدة البيانات الضخمة لمشتركي مواقع التواصل في تعزيز قيم الاستهلاكية لدى سكان الكوكب.
وفي الفيلم الوثائقي الذي أنتجته «نتفليكس» تحت عنوان «المعضلة الاجتماعية»، يكشف عدد من الذين عملوا في أوقات سابقة في كبريات الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي عن حجم السطوة التي تمتلكها تلك المنصات على عقول متابعيها، وسياساتها في توجيه ميول وانفعالات المتابعين نحو خيارات مدفوعة الثمن.
#بلا_حدود
