كان أول تعديل وزراي لوزارة التربية والتعليم بعد تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إشارة واضحة بأن التعليم هو رأس الهرم والأولوية القصوى في دولة الإمارات، فهي المحطة الأولى للإنطلاقة نحو المستقبل بخطى ثابتة ورؤية واضحة لمسيرة التعليم، والتي قدم فيها معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، وجميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، كل ما لديهما من أجل الوصول إلى الإستراتيجية المخطط لها كما نجحا في إدارة شؤون التعليم وخاصة في ظل جائحة كورونا، حيث استمر التعليم عن بٌعد وكانت الإمارات من الدول السباقة في هذا المضمار.
من أهم الخطوات التي نتمنى تحقيقها الاستفادة من الخبرات السابقة للمعلمين أو مدراء المناطق في الإمارات السبع.
ورغم كل ما تقدمه الوزارة في هذا المجال الا أن هناك أمور كثيرة يجب الوقوف عندها ومراجعتها لاسيما والوزراء الجدد سيتحملون تركة ليست بالسهلة، ومن أهم النقاط التي يتم التركيز عليها في إعادة جذب المعلمين المواطنين والمواطنات إلى السلك التعليمي، حيث فقدت وزارة التربية خلال السنوات الماضية العديد من العناصر الشابة من المعلمين والمعلمات الذين قدموا استقالاتهم، أو طلبوا التقاعد بسبب الأعباء الكثيرة التي يتحملها المعلم والمعلمة بينما غيره من المعلمين والمعلمات الأجانب لهم نصاب واضح ومحدد من عدد الحصص.
كما أن هناك مطالب كثيرة يطلبها المواطنين في سبيل تشجيع الشباب للانخراط في السلك التعليمي الذي بات محطة طرد للعناصر لشابة وبيئة غير مشجعة، ومن أهم الخطوات التي نتمنى تحقيقها الاستفادة من الخبرات السابقة للمعلمين أو مدراء المناطق في السبع إمارات ممن لهم بصمات وإسهامات واضحة في كل منطقة تعليمية، فهم يستطيعون رفد الوزارة بخبراتهم وأفكارهم التي تناسب المراحل المستقبلية، لأنهم ببساطة أدرى بشؤون التعليم وكافة التفاصيل، وهم كالأطباء المهرة الذين سيشخصون حالة التعليم في دولتنا، ويضعون حلولاً جذرية لمشاكلها التي عانت منها في الفترة الماضية.
يتمنى الجميع أن يعود للتعليم نشاطه وحيويته كما كان في بداية قيام الدولة، فكان الوزراء والوكلاء قريبين من أبنائهم الطلبة فيشاهدونهم في طابور الصباح، وعند انصرافهم ومدراء المناطق التعليمية كانوا كوزراء في مناطقهم، وأبواب مكاتبهم مفتوحة لأولياء الأمور وحل مشاكلهم، ويشرف المجلس على مشروع مستقبل التعليم في دولة الإمارات بما يواكب الطموحات ويرسخ الهوية الوطنية، ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.