2019-12-04
معاقبة اللاعب الدولي الذي يرتكب أخطاء انضباطية في المعسكرات أو المنافسات تثير جدلاً واسعاً بين أوساط جماهير المنتخبات الوطنية لكرة القدم، خصوصاً إذا كان اللاعب مؤثراً وله موهبة فريدة تساعد على قلب الموازين في الأوقات الحرجة.
منتخب الإمارات الوطني شهد مثل هذه الحالات خلال السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز بعض اللاعبين الدوليين معايير المعسكرات وتصرفوا بطرق تخالف اللوائح والقوانين المعمول بها داخل المنتخب.
لجان المنتخبات التي غفرت لهؤلاء اللاعبين المخطئين تعرضت لنقد لاذع من قبل بعض الجمهور والنقاد والمحللين، باعتبار أن عدم اتخاذ عقوبات مناسبة يشجع على ارتكاب مزيد من الأخطاء التي تؤثر في أداء المنتخب. لجان المنتخبات التي عاقبت الدوليين المتجاوزين تعرضت للنقد هي الأخرى من قبل البعض، لأن هذه الفئة المنتقدة تجد أن معاقبة اللاعب الدولي لها آثار سلبية في أداء المنتخب، وبالتالي تطالب هذه الفئة بالاكتفاء بتنبيه اللاعبين وتوجيههم.
هنا يظهر لدينا نهجان مختلفان في التعامل مع من يكسر لوائح المعسكرات والبطولات، وهما نهجان متناقضان في الحكم على حالة واحدة.
الإعلاميون الرياضيون أيضاً منقسمون بشأن هذه الحالة، ففي الوقت الذي انتقد الإعلام الرياضي عدم معاقبة اللاعبين الدوليين بسبب تجاوزات بسيطة خلال بعض المعسكرات، راح البعض الآخر يفكر بطريقة مختلفة، مبرراً أن ليس كل تجاوز يستحق العقوبة أو الإيقاف.
إدارات شركات القدم والإداريون لا يريدون معاقبة اللاعبين بطريقة تحرمهم من المشاركة مع فرق أنديتهم، لأنه في هذه الحال تتضرر المؤسسة وليس اللاعب.
هل من الضروري أن يتفق الجميع على رأي واحد بشأن هذه القضية، أم أن الاختلاف مهم عند مناقشتها؟
بعد التجارب العديدة التي عشناها مع اللعبة الشعبية، لا بد من تطوير أدواتنا في مناقشة القضايا التي تخص كرة القدم الإماراتية، ومنها العقوبات الانضباطية. لتحقيق التقدم في مناقشة مثل هذه القضايا الحيوية يُفضّل تخليص التحليل من العواطف، وفصل "الشخصنة" عن المحتوى، ووضع مصلحة المنتخب في الصدارة.
ما رأيك أنت عزيزي القارئ؟
منتخب الإمارات الوطني شهد مثل هذه الحالات خلال السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز بعض اللاعبين الدوليين معايير المعسكرات وتصرفوا بطرق تخالف اللوائح والقوانين المعمول بها داخل المنتخب.
لجان المنتخبات التي غفرت لهؤلاء اللاعبين المخطئين تعرضت لنقد لاذع من قبل بعض الجمهور والنقاد والمحللين، باعتبار أن عدم اتخاذ عقوبات مناسبة يشجع على ارتكاب مزيد من الأخطاء التي تؤثر في أداء المنتخب. لجان المنتخبات التي عاقبت الدوليين المتجاوزين تعرضت للنقد هي الأخرى من قبل البعض، لأن هذه الفئة المنتقدة تجد أن معاقبة اللاعب الدولي لها آثار سلبية في أداء المنتخب، وبالتالي تطالب هذه الفئة بالاكتفاء بتنبيه اللاعبين وتوجيههم.
هنا يظهر لدينا نهجان مختلفان في التعامل مع من يكسر لوائح المعسكرات والبطولات، وهما نهجان متناقضان في الحكم على حالة واحدة.
الإعلاميون الرياضيون أيضاً منقسمون بشأن هذه الحالة، ففي الوقت الذي انتقد الإعلام الرياضي عدم معاقبة اللاعبين الدوليين بسبب تجاوزات بسيطة خلال بعض المعسكرات، راح البعض الآخر يفكر بطريقة مختلفة، مبرراً أن ليس كل تجاوز يستحق العقوبة أو الإيقاف.
إدارات شركات القدم والإداريون لا يريدون معاقبة اللاعبين بطريقة تحرمهم من المشاركة مع فرق أنديتهم، لأنه في هذه الحال تتضرر المؤسسة وليس اللاعب.
هل من الضروري أن يتفق الجميع على رأي واحد بشأن هذه القضية، أم أن الاختلاف مهم عند مناقشتها؟
بعد التجارب العديدة التي عشناها مع اللعبة الشعبية، لا بد من تطوير أدواتنا في مناقشة القضايا التي تخص كرة القدم الإماراتية، ومنها العقوبات الانضباطية. لتحقيق التقدم في مناقشة مثل هذه القضايا الحيوية يُفضّل تخليص التحليل من العواطف، وفصل "الشخصنة" عن المحتوى، ووضع مصلحة المنتخب في الصدارة.
ما رأيك أنت عزيزي القارئ؟