عندما يتجرأ أمين عام في أحد اتحاداتنا الرياضية بمخاطبة الاتحاد الدولي للعبة بصيغة الشكوى، حول وضع الاتحاد دون أن يعلم من الأعضاء بمضمون تلك الرسالة، فإن مثل ذلك التصرف من شأنه أن ينعكس سلباً على سمعة ومكانة الرياضة في الدولة، والخطوة في حد ذاتها تكشف واقع ما يدور في كواليس عدد ليس بقليل من اتحاداتنا الرياضية، أما الحديث عن واقع بعض الاتحادات التي أصبحت تتصدر المشهد الرياضي، جراء ما يحدث في كواليسها من توتر وخلافات وتصفية الحسابات، التي تغلف أجواء العمل في عدد ليس بقليل من الاتحادات، فإننا يمكننا تلخيص السبب بجملة بسيطة متمثلة في مخرجات العملية الانتخابية، وسلبية الجهة ذات السلطة في التصدي لتجاوزات الاتحاد والمنتمين إليها، وكان من الطبيعي أن يتجرأ الرئيس على الأعضاء والعكس، وبالتالي نقل الشكاوى للاتحاد الدولي في سابقة هي الثانية في تاريخ رياضتنا، بعد حادثة اتحاد السباحة وما ترتب عليها من إساءة مباشرة لسمعة رياضتنا لدى المنظمات الدولية وللأسف الشديد.
الشكوى التي بعث بها أمين السر العام باتحاد ألعاب القوى إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، يشكو من خلالها التدخل الحكومي بتعين رئيس للاتحاد عديم المعرفة، بهذا التصرف الغريب وضع رياضة الإمارات في موقف محرج أمام الاتحاد الدولي، خاصة أنه جاء من مبادرة شخصية من جانب أمين السر دون أن يمر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، الذين علموا بالرسالة عبر مصادر خارجية دون أن يعلم بها أحد منهم، وهو ما يؤكد واقع ما يحدث في الاتحاد الذي وصل لمرحلة مأساوية، وتجاهل هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية لتطورات الأحداث في أروقة الاتحاد، تسبب في تفاقم الأزمة وبالتالي وصولها للاتحاد الدولي، وقد تصل للجنة التحقيق باللجنة الأولمبية الدولية، التي ستتحرك بدورها لتتقصى الحقائق لمعرفة حقيقة ما تضمنته الرسالة فيما يخص نوع وحجم التدخل الحكومي في الاتحاد.
كلمة أخيرة
إفرازات العملية الانتخابية قدمت لنا اتحادات ضعيفة وأخرى هامشية وأخرى متناحرة تحت غطاء الديمقراطية، فهل نعيد حساباتنا وننقذ ما يمكن إنقاذه.