الوقوف في طابور المتفرجين

المراقب لتطورات الأحداث في أروقة أشهر اتحاديين من ناحية الخلافات والصراعات، يكشف ثمن ما دفعته ألعاب القوى والشطرنج وقبلها العديد من الاتحادات الأخرى من وراء العملية الديمقراطية، بعد أن تحولت الخلافات الثنائية والجماعية لظاهرة شائعة في الاتحادات المنتخبة، نتيجة وجود أشخاص غير متجانسين ومختلفين فكرياً وثقافياً جاء بعضهم لتحقيق مصالح شخصية، وبدلاً من أن يعملوا معاً لتحقيق أهداف اللعبة وتطويرها، كانت الخلافات هي الشعار المرفوع بين الأعضاء في أول اجتماع لمجلس الإدارة، وضعف الجمعيات العمومية لدى الاتحادات ساهم بشكل فاعل في تفاقم الوضع ما ترتب عليه تأزم الموقف، وفي النهاية الذي يدفع الثمن هم أبناء الوطن من الرياضيين لأنهم الضحية لخلافات لا علاقة لهم بها.

إن مسألة إقحام هيئة الرياضة في الخلافات بين أعضاء الاتحادات ليست في محلها لأسباب تتعلق بوضعية المؤسسة الحكومية، ووقوف الجهة الأهلية المتمثلة في اللجنة الأولمبية في موقف المتفرج منذ عقدين من الزمن، أصبحت مسألة اعتيادية بعد أن سحبت نفسها من المشهد الرياضي مكتفية بأداء أدوارها الهامشية، وإذا كانت هناك جهة يجب توجيه أصابع الاتهام إليها فإنها متمثلة في أعضاء الجمعية العمومية، وبالتالي فالأندية هي المسؤولة وهي التي تتحمل مآسي رياضتنا بسبب اختياراتها السلبية للأعضاء لتمثيلها في الاتحادات، ولأن ما بني على باطل فهو باطل فمن الطبيعي أن تكون الجمعيات العمومية سلبية لأن من يمثلونها سلبيون، وهذا هو مربط الفرس في أزمة رياضتنا وهي التي قادت رياضتنا للتراجع والتخلف محلياً وإقليمياً ودولياً.

نعترف بأن هناك قصوراً في الكثير من الجوانب الإدارية تتحملها هيئة الرياضة من جهة واللجنة الأولمبية من جهة أخرى ، ولكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأندية كونها هي الأساس وهي القاعدة التي تنطلق منها رياضتنا، سواء على صعيد اللاعبين أو المدربين وحتى الإداريين، وبالتالي كلما كان المنتج في الأندية جيداً فالمردود سيكون جيداً، والمعادلة واضحة ولا تحتاج للكثير من التوضيح والتفصيل، وباختصار أزمة رياضتنا إدارية والمسؤولية تتحملها الأندية.

كلمة أخيرة

الوقوف في طابور المتفرجين لن يصلح الخلل لأن العيب ليس في الديمقراطية بل فيمن يمارسها.