رغم أنني مع مئات الملايين في العالم من محبي ومتابعي الدورات الأولمبية، فإنني لا أرى أي إمكانية لإنقاذ دورة طوكيو الأولمبية 2020 المقررة بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين، من الإلغاء أو التأجيل لأجل غير مسمى، بسبب تفشي وباء كورونا عالمياً، وأنظر بكل موضوعية إلى محاولات الدولة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية، بأنها جهود أشبه بالحرث في ماء البحر، ومع الفارق فهي تذكرني بمحاولات النفي للنادي الذي تلقى فريقه الكروي، العديد من الهزائم ويعلن بعد كل هزيمة تجديد الثقة في مدربه، قبل أن يعلن بعد أيام إقالة المدرب واستبعاده!
ولن تسمح 206 دولة في العالم مشاركة في أولمبياد طوكيو، بإرسال 25 ألفاً من ممثليها، كلاعبين وإداريين وحكام وإعلاميين، لكي يكونوا عرضة للإصابة بالوباء في القرية الأولمبية، أو الملاعب والاستادات الرياضية، التي تنتظر سبعة ملايين متفرج، وبالطبع لن يحضروا، خوفاً من العدوى، وبالطبع لن تنجح دورة أولمبية مقامة وراء الأبواب المغلقة.
وأستغرب من بيان اللجنة الأولمبية الدولية الصادر أمس الأول بعد مؤتمر تليفوني استثنائي لتوماس باخ رئيس اللجنة مع 220 من قادة وممثلي الاتحادات الرياضية الدولية، والذي أشار بأن اللجنة لا تزال ملتزمة تماما بإقامة الدورة في موعدها، ولا توجد حاجة لاتخاذ أي قرارات صارمة في هذه المرحلة، كما أن اللجنة تشجع جميع الرياضيين على مواصلة الاستعداد للدورة بأفضل جهد ممكن، وأنها على ثقة من أن الإجراءات العديدة التي تتخذها العديد من السلطات حول العالم ستساعد في احتواء تفشي فيروس كورونا.
ومع احترامي لتفاؤل اللجنة، فإنها تناقض نفسها، حيث دارت في المناقشات التليفونية عبر المؤتمر حقائق لا تقبل الالتفاف، ومنها أن 43% من المقاعد المخصصة في مختلف الألعاب، لم تكتمل عملية التصفيات التأهيلية لها، ولا يمكن التكهن بإمكانية إقامتها، ومن تناقضات اللجنة مطالبتها الرياضيين بمواصلة الاستعداد والتدريبات، مع علمها بأن هذا غير ممكن، بسبب التعليمات الطبية، بمنع التجمعات والاختلاط وإجراءات العزل والحجر الصحي، بدرجة وصلت لمنع السفر وإغلاق الحدود، ومنع وتقييد صلاة الجماعة بالمساجد والصلوات بالكنائس.. وللحديث بقية.