أعتقد أن المتشبثين بإقامة الدورة الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل، هم أصحاب المصلحة المباشرة، وأعني الحكومة اليابانية وحكومة طوكيو، واللجنة الأولمبية الدولية، وكذلك الرعاة والشركاء والشركات المستثمرة في الدورة، ولكن اليابانيون أنفسهم فقدوا الثقة بذلك.
وحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء ظهر، أن 70% من أصل ألف مشارك، يرون أن طوكيو لن تكون قادرة على إقامة الألعاب بموعدها، ولكنَّ استطلاعاً آخر أجرته وكالة رويترز بمشاركة 500 من مديري الشركات الاستثمارية باليابان، أظهر أن 77% متفائلون بإقامة الأولمبياد، وقال أحد المديرين في وصفه للتأثير الاقتصادي لإلغاء الدورة، بأنه سيكون أكثر من تأثير تسونامي وزلزال شرق اليابان الذي وقع 2011 وتسبب بمصرع 22 ألف شخص، وخسائر في الاقتصاد تزيد عن 100 مليار دولار.
وفي غضون هذه الكارثة والوباء العالمي الذي ضرب أكثر من 300 ألف شخص في 182 دولة، فلا يزال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يحلم بإقامة دورة طوكيو بموعدها، وبالطبع هو يطمح لاستعادة مبلغ الستة مليارات دولار التي أسهم بها في كلفة إقامة الدورة مع السلطات اليابانية التي أنفقت من طرفها حوالي 22 مليار دولار، وكانت تعول على الدورة لتحقيق مكاسب مباشرة وغير مباشرة، تصل إلى 283 مليار دولار، ووصول عدد السائحين إلى 40 مليون سائح هذا العام، بزيادة 8 ملايين عن العام الماضي.
ورغم الأنباء المتزايدة يومياً، عن تأجيل أو إلغاء الكثير من البطولات الرياضية، ومنها كأس أمم أوروبا، وكأس أمم أمريكا الجنوبية، وكأس أمم أفريقيا للمحليين، وإيقاف أكبر وأشهر دوريات أوروبا، فإن تنطع توماس باخ وتشبث السلطات اليابانية، لا يزال مستمراً، وقد بدأ يثير استياء الرياضيين في جميع أنحاء العالم، ووصل لأعضاء اللجنة نفسها، حيث قالت الكندية هالي ويكنهايزر، إن أزمة كورونا أكبر من دورة الألعاب الأولمبية نفسها، وأن تمسك اللجنة الأولمبية بالمضي قدماً، يفتقد المسؤولية والإحساس بالوضع الحالي.
الأمر وصل إلى منحنى سخيف.. ولا مفر من الإعلان بسرعة عن تأجيل أو إلغاء الأولمبياد، وأعتقد أنه ربما بدأ العد التنازلي لذلك.