على الرغم من وضوح الرؤية عالمياً بالنسبة لإستئناف الدوريات الكروية التي تم تجميدها بسبب جائحة كورونا، فإنه على المستوى العربي وفي الدوري الإماراتي لم يتم حسم الأمر، سواء باستئناف الموسم أو إلغائه وبدء الاستعداد للموسم الجديد.
وبعد إنطلاقة البوندسليغا الناجحة، في غياب الجماهير، ووفق معطيات حذرة، وبروتوكول طبي صارم، لم يتسبب في إصابات أو كوارث «كورونية» حتى الآن، فإن معظم الدوريات الأوروبية، وخاصة الأكبر والأشهر في إنجلترا واسبانيا وايطاليا، إتخذت قراراتها بالعودة وحددت المواعيد في غضون هذا الشهر، وأصبح محور الحديث عن حصر الخسائر وبدائل تعويض الأندية التي تضررت وكيفية رأب الصدع في تمديد العقود والتفاوض مع شركات البث والبحث عن حلول طويلة الأمد.
أما الدوريات التي اتخذت قرارات نهائية بإلغاء الموسم الكروي المحلي مثل هولندا وفرنسا وبلجيكا، فإنها تواجه نيران الغضب والانتقادات من أغلب الأندية، بعد أن أدركت أن استئناف الدوري كان ممكناً ومتاحاً، وأن السلطات الحكومية التي اتخذت قراراتها السيادية بعدم عودة النشاط الرياضي، كان من الممكن إقناعها بالتريث في الإلغاء، وتأجيل الأمر لمزيد من الدراسة وتبادل الخبرات.
ورغم أنني انتقدت تبكير الإعلان المشترك لاتحاد الكرة مع رابطة المحترفين باستئناف نشاط الكرة في أغسطس، الصادر يوم 29 أبريل، وإنتقدت عدم حسم هذا الإعلان لموعد العودة الفعلي وتواريخ المنافسات وهل تكون العودة باستئناف الموسم الحالي أو بدء الموسم الجديد، رغم ذلك فإنه حتى كتابة هذه السطور، لايزال اتحاد الكرة والرابطة ينسقان مع الفيفا والاتحاد الآسيوي، ويدرسان الموقف ويناقشان مع الأندية السيناريوهات المتاحة والممكنة!
ورغم اعتماد الأندية على التمويل الحكومي، فأعتقد أن قرار العودة تأخر فعلاً بشكل أضر بالأندية وبالموسم وبالقنوات صاحبة حقوق البث، مما سيضاعف من خسائر الجميع، وأرى أن بعض الأندية لم يعد لديها حيلة في التعامل مع عقود مدربيها أو محترفيها، التي إنتهت، وبالتالي بدأوا التفاوض وتسويق أنفسهم مثل تيجالي ونيجريدو، وأتوقع ان الجدل والمناقشات المقبلة في الكرة الإماراتية لن تكون حول استئناف الموسم بل كيفية إيقاف نزيف الخسائر، التي قد يمتد أثرها لعدة مواسم قادمة.