معضلة رياضتنا متمثلة في الطريقة والأسلوب الذي تدار به الأندية، وإذا أردنا صلاح رياضتنا فلا بد من صلاح الأندية أولاً، لأنها الأساس والقاعدة ولتحقيق تلك المعادلة يجب أن تعود الجمعيات العمومية في الأندية، التي كان معمولاً بها في فترة السبعينيات وحتى مطلع الثمانينيات، والتي كانت سبباً في ازدهار الرياضة وكانت الأندية تعج بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية، قبل أن تختفي كل تلك المظاهر مع اختفاء الجمعيات العمومية، التي كانت تشكل نموذجاً للديمقراطية سواء في عملية اختيار أعضاء بنظام الانتخاب، أو في عملية تقييم أدائها ومحاسبتها بصورة موضوعية وديمقراطية، بعيدة عن المحسوبيات والولاءات الشخصية التي أصبحت تسيطر على المشهد الرياضي في أنديتنا، التي تحولت لملكيات شبه خاصة ولم يعد بها مكان للتقييم أو المحاسبة مهما وصل حجم الخلل.
أغلب الاتحادات الرياضية تحكمها الجمعيات العمومية وتقوم بانتخاب مجالس إداراتها عن طريق الاقتراع، وهو النظام الذي فرضته اللجنة الأولمبية الدولية والذي يعمل به في مختلف دول العالم، ولأن هناك علاقة وثيقة بين الاتحادات والأندية الرياضية وكلاهما مرتبط بالآخر ولا يمكن الفصل بينهما، سواء من الناحية التنظيمية أو الإدارية، فلابد من الجهة صاحبة القرار الرياضي في الدولة أن تقوم باتخاذ قرار مماثل، يحتم إقامة الجمعيات العمومية في الأندية كخطوة ملحة لإعادتها لمسارها الصحيح، وإذا كان هناك من يرى صعوبة تحقيق تلك المعادلة كون الأندية حكومية وتبعيتها للحكومات المحلية، فإن الوضع نفسه ينطبق على الاتحادات الرياضية لأن جميعها حكومية ومدعومة إما من الحكومة الاتحادية أو المحلية.
إن ما يحدث في كواليس بعض الأندية منذ فترة ليست بالقصيرة بسبب الممارسات الإدارية العشوائية، انعكس بشكل سلبي على مخرجات رياضتنا التي تراجعت بشكل ملحوظ على صعيد مختلف الجبهات، ويمكن قياس حجم التراجع من حيث نتائج منتخباتنا وانديتنا في المشاركات الخارجية، التي أصبحت تعكس واقعنا المحلي والداخلي والذي لم يعد بمستوى الطموح، ومعها أصبحت الحاجة ملحة لمن يحرك المياه الراكدة ويعيد رياضتنا لمسارها الصحيح.
كلمة أخيرة
معضلة رياضتنا إدارية وإصلاحها مرتبط بإصلاح المنظومة الإدارية أولاً، ولهذا السبب ستبقى رياضتنا تعاني حتى يتم إصلاح الهرم المقلوب.