قبل أن تظهر للوجود وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل بزوغ فجر الإعلام الرقمي، كانت التسريبات تشكل أحد أهم المصادر الإعلامية، وللتسريبات المتعمدة أهداف مختلفة، منها لمصلحة الجهة أو المؤسسة صاحبة التسريب وأخرى لمصلحة الشخص المُسّرِب نفسه.
تسريب الأخبار الرياضية في الدولة بدأ يحتل حيزاً واسعاً في العملية الإعلامية بسبب الاستخدام الواسع للتكنولوجيا ووجود تقنيات متطورة، وهذه العملية تصّب في صالح وسائل الإعلام مادامت مشروعة وليس فيها ما يخالف القانون، وهي اجتهاد يحسب في بعض الأحيان للإعلامي الذي يسعى لتنويع مصادره وتعزيز علاقاته مع الرياضيين والإداريين والمسؤولين في المؤسسات الرياضية الصغيرة والكبيرة.
معظم التسريبات في القطاع الرياضي المحلي تأتي لخدمة منافع شخصية وليس لفائدة المؤسسة أو النادي أو الاتحاد، وهذا شيء يضّر بعمل المكاتب الإعلامية المحترفة في تلك المؤسسات ويُضعف موقفها أمام وسائل الإعلام، لأن المنصّات الإعلامية المتضررة من التسريبات ترى أن المكاتب الإعلامية غير عادلة في توزيع الأخبار وتُعطي أفضلية لمنصة على أخرى.
يحدث هذا في الأندية والاتحادات وبقية القطاعات الرياضية، فالمُسّرِب ربما يكون عضو مجلس إدارة أو موظفاً له صلاحيات خاصة تمكنه من الوصول إلى المعلومات قبل الآخرين، أو شخصيات أخرى.
وكلاء لاعبي كرة القدم أيضاً يعتمدون أسلوب التسريب لتقديم موكليهم بطرق فعّالة ترفع أسعار عقودهم وتجعل الأندية تتنافس فيما بينها للحصول على خدماتهم، ويحدث هذا بالتعاون مع عناصر في الأندية.
لا تجد المؤسسات الرياضية المحلية ضرورة لتسريب أخبارها لأنها لا تحتاج إلى ذلك، كما أنها تمتلك منصات إعلامية تعمل على نشر الأخبار في الأوقات المناسبة، لذلك فإن معظم التسريبات يقوم بها أشخاص لهم غايات معينة، منها حميدة وهي محدودة جداً، وأخرى لها دوافع شخصية بحتة.
إذا كان تسريب الأخبار الرياضية في زمن الإعلام التقليدي محدوداً، فإن هذه العملية أصبحت منتشرة في زمن الإعلام الرقمي ومن الصعب إيقافها، حتى في حال وضعت المؤسسات الرياضية قوانين صارمة للحد من انتشارها.
عزيزي القارئ، كيف تنظر إلى فوائد ومضار تسريب الأخبار الرياضية؟ وما موقفك منها؟