سارعت لجنة الحكّام في اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى نشر التعديلات الجديدة الخاصة بقانون اللعبة لكي يتسنى للرأي العام الرياضي الاطلاع على هذه التغييرات، وكذلك يتاح للعاملين في الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التعرف إلى جديد عالم التحكيم. هذه بادرة مهمة تُحسب للجنة، لأن قانون اللعبة الشعبية بكل تعديلاته يجب أن يكون متاحاً للجميع، وليس للحكام فقط، فغالباً ما يعترض الجمهور داخل الملاعب على قرارات صحيحة لأنه لا يعرف التعديلات الجديدة.
خلال الفترات السابقة، كان المحللون يركزون على أخطاء قضاة الملاعب ولا يسلطون الضوء على القانون نفسه بالصورة المطلوبة، وفي أحسن الأحوال يمرون مروراً سريعاً على بعض التعديلات من دون التركيز عليها.
على المسؤولين في الأندية أن يوفروا قنوات مناسبة لشرح التعديلات للاعبين والإداريين والمدربين، فهناك مدربون في أنديتنا مازالوا يعرفون القانون القديم ولم يضيفوا إلى معلوماتهم التغييرات الجديدة، لذلك تجدهم يعترضون على قرارات الحكام ويُطردون خلال المباريات بسبب هذا النقص المعرفي.
نأمل أن تجد لجنة الحكام طريقة مناسبة لشرح التعديلات لعناصر اللعبة في الأندية والمنتخبات الوطنية، فعندما تتزود العقول بالمعلومات المهمة وتعرف القانون، فإن الاعتراضات ربما تتناقص وتصل إلى أدنى مستوياتها، والمباريات تسير بصورة أحسن، كما أن العلاقة بين الحكام واللاعبين تتحسن وتقل نسبة العقوبات والبطاقات الملونة.
من الضروري جداً أيضاً أن يحرص لاعبو المنتخبات الوطنية والعاملون فيها جميعاً على معرفة هذه التعديلات وفهمها وتقديم الأسئلة حولها في حال وجود غموض فيها أو في القانون بأكمله، وكلما يرتفع معدل الوعي في هذا المجال، يصبح التركيز أكثر على الأداء خلال المباريات وليس على الاعتراض على قرارات الحكام، وبالتالي ينسى اللاعب واجبه الرئيس في الملعب وينشغل بأمور ثانوية نتيجة جهله بقانون اللعبة.
لجنة الحكام لديها عناصر مؤهلة يمكنها تقديم العون لكل جهة تريد معرفة العديلات والقانون نفسه، لذا لابد من التعاون من أجل الوصول إلى أفضل فهم لقانون اللعبة.
الحكام والجمهور والإعلاميون والمحللون وبقية عناصر اللعبة كلهم مطالبون بفهم القانون وتعديلاته من أجل أداء أفضل ومريح خالٍ من المشاكل والاعتراضات.