أخذ الحديث عن رواتب ومكافآت اللاعبين المحليين حيزاً كبيراً من المساحة المخصصة لمناقشة شؤون كرة القدم في الدولة، وشهدت فترة ما قبل الجائحة مساجلات حول هذا الموضوع، كما شمل الحديث مسألة إنفاق الأندية، حيث تحدث البعض عن مصروفات هائلة، لكن المتحدثين لم يقدموا أدلة تثبت الأرقام التي أشاروا إليها.
كان الحديث يعاود الظهور بقوة عندما يخسر المنتخب الوطني مباراة أو يغادر بطولة ما، وكان التركيز على اللاعب الدولي، لذلك ظهرت مطالبات بتخفيض رواتب اللاعبين، كما ظهرت نغمة المقارنة بين ما كان يتقاضاه لاعبو الأجيال السابقة والجيل الحالي.
بعد العودة إلى ممارسة النشاط الرياضي المتوقف نتيجة جائحة كورونا، يتوقع كثيرون انخفاضاً حاداً في عقود اللاعبين بسبب تراجع المداخيل ووجود قرارات صادرة من الاتحادين الدولي والمحلي بشأن التخفيض لمواكبة الوضع الناتج عن الأزمة الصحية العالمية وتأثيراتها.
الوسط الرياضي على ثقة من أن اللاعب المحلي سيكون مرناً في هذا الموضوع وسيستجيب لكل المتغيرات، لأنه يُدرك الوضع ويعرف أن التخفيض فيما لو حدث هذه المرة، فإنه ناتج عن ظروف لا علاقة لها بخسارة مباريات.
مع كل ما حدث، فإن بعض الأندية ربما لديها القدرة على معالجة تخفيض الإنفاق من دون المساس بعقود اللاعبين، وإذا ما نجحت الأندية في تحقيق هذه الخطوة كإجراء موقت، فلربما تنجح في وضع سياسة مالية حكيمة تدوم طويلاً وتكون نهجاً ثابتاً.
التغيير الحقيقي الذي أراه مناسباً في مسألة احتراف اللاعبين بعد جائحة كورونا ليس متعلقاً بمبالغ العقود والرواتب والمكافآت، بل بضرورة تنفيذ الاحتراف بكل معاييره، فلو راجعنا عدد مرات حضور اللاعب المحلي للنادي يومياً لغرض التدريب في وقت الهواية، لوجدنا عدم وجود زيادة في زمن الاحتراف.
إجبار اللاعب المحترف على خوض فترتين تدريبيتين صباحاً ومساء سيكون تغييراً جذرياً في العملية الاحترافية المحلية، وليس من الضروري أن يكون التدريب الصباحي مشابهاً للمسائي من حيث القوة والتفاصيل.
ننتظر من الأندية أن تعطي اللاعب ما يستحق من مال مقابل وقته، ففترة تدريبية واحدة لا تعد لاعبين مهيئين لخوض منافسات كبيرة.