قليلاً من الإيثار

إذا أردنا أن نحقق الهدف المنشود من العملية الديمقراطية، فلا بد من إعادة النظر في العديد من اللوائح والشروط الخاصة بانتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، أما إذا كان الهدف من ممارسة الديمقراطية التباهي والاستعراض، فإننا لن نجني من وراء العملية الديمقراطية سوى القشور، بعد أن تسبب النظام المتبع في الانتخابات إلى تردي أوضاع المنظومة الرياضية من جميع النواحي، هذه هي الحقيقة التي يجب مواجهتها بكل تجرد، وما يحدث لرياضتنا من تراجع سببه اللوائح وعدم ملائمتها للواقع الجديد، خاصة بعد دخول أشخاص مستنفعين لبسوا عباءة الرياضة وانتحلوا شخصيتها، وهم في الواقع أبعد ما يكونون عنها، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه كان من الطبيعي أن تكون مخرجات رياضتنا سلبية.

مسألة تنقيح اللوائح والمعايير الخاصة بالأعضاء والمرشحين للدخول للاتحادات الرياضية أصبحت مسألة ملحة، ووجود نماذج وممارسات سلبية في الدورات الانتخابية الثلاثة الماضية، يحتم على هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية إعادة النظر في العديد من الاشتراطات المتعلقة بنوعية المرشحين ومواصفاتهم قبل الدخول والتقدم للانتخابات، خاصة بعد اتساع وزيادة قاعدة الأعضاء السلبيين في الدورة الانتخابية الأخيرة للاتحادات الرياضية، والتي اتسمت بالصراعات والخلافات المستمرة بين الأعضاء، ما أدى إلى عرقلة مسيرة الاتحاد وساهم في تراجع اللعبة فنياً وتخلفها إدارياً على جميع الأصعدة.

الموضوع يحتاج للإيثار والصدق مع الذات، خاصة أن العمل في المجال الرياضي تطوعي، ولأن الهدف الرئيس خدمة الوطن من بوابة الرياضة، فلابد من تقديم مصلحة الوطن على ما هو شخصي مهما كانت المغريات أو المكتسبات، والمتابع لواقع رياضتنا بإمكانه أن يلحظ وجود أشخاص حريصين على خدمة الرياضة بكل الطرق، ومثل هذه النوعية مطلوب استمرارهم لأن رياضة الإمارات تحاج إليهم، بينما هناك أشخاص منتفعين اقتحموا مجال الرياضة وكسبوا العضوية بطرق مشروعة، مستغلين العملية الديمقراطية وكانوا السبب في تخلف رياضتنا.

كلمة أخيرة

معاناة رياضة الإمارات تكمن في وجود أشخاص غير منتفعين هدفهم الوطن وهم قلة، وأشخاص منتفعين همهم مصالحهم الشخصية وهم الغالبية للأسف، فقليلاً من الإيثار لإنقاذ رياضة الوطن.