قرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية برفع مقترح للجمعية العمومية للجنة، للمطالبة بتأجيل انتخابات مجلس إدارتها إلى ما بعد أولمبياد طوكيو 2021، جاء مفاجئاً لجميع الاتحادات ولكل قطاعات الرياضة في الدولة، خاصة بعد أن سبق أن حددت اللجنة الأولمبية أغسطس الجاري موعداً لانتخابات الاتحادات للدورة الأولمبية الجديدة، ولكن قرار المكتب التنفيذي للجنة والذي سيرفع للاعتماد في الجمعية العمومية القادم، ترك العديد من علامات الاستفهام حول أسباب تلك الخطوة ومسبباتها، وإذا كانت انتخابات الاتحادات ستجري الشهر الجاري أو بعده، ومن المتوقع أن تشهد تغيرات كبيرة على مستوى الرئاسة والعضوية، فبأي منطق يستمر الأعضاء السابقين في تمثيل الاتحادات في اللجنة الأولمبية، بعد أن فقدوا عضويتهم من الاتحادات ما يعني عدم قانونية موقفهم في عضوية اللجنة الأولمبية.
على الرغم من عدم وجود انتخابات لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية التي ستتم بالاختيار والتعين، وقد يكون هذا من الأسباب الرئيسة لتراجع مردود الرياضة في الدولة، إلا أن قراراً كهذا يجب أن تكون له مبرراته وحيثياته المنطقية المقنعة، وهذا لم نجده للأسف الشديد في اجتماع تنفيذية اللجنة الأولمبية، الذي اكتفى بخبر مقتضب دون الإشارة للأسباب أو المسببات وكأنهم يبحرون عكس تيار مصلحة الرياضة، في خطوة أثارت الشارع الرياضي الذي يقف مترقباً مرحلة التغير والترميم، وقرار من هذا النوع من شأنه أن يؤدي إلى استمرار حالة عدم الوفاق التي تسيطر على محيط الاتحادات الرياضية الداخلي والخارجي، خاصة أن هناك بعض الاتحادات انتهت دورتها قبل أن تبدأ بسبب الخلافات المستمرة بين الأعضاء، والتي تسبب في تعطيل مسيرة اللعبة ومغادرة أغلب أعضائها وتوقف نشاطها محلياً وخارجياً.
الدول التي اتخذت قرار تأجيل الانتخابات لما بعد أولمبياد طوكيو 2021 لديها أسبابها المتمثلة في وجود منتخبات متأهلة ولاعبين متأهلين للأولمبياد، وبالتالي فإن قرار التأجيل بالنسبة لأولئك مبني على أساس المصلحة العامة، بينما قرار التأجيل عندنا يفتقد للمنطق لعدم وجود منتخب متأهل للألعاب الأولمبية سوى الجودو.
كلمة أخيرة
يبدو أن اللجنة الأولمبية راضية عن وضع الاتحادات المتهالك ربما لأنها لا تعلم ما يحدث خلف الكواليس.