تحتفل المرأة الإماراتية بيومها هذا العام تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن» الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية, وهذا الشعار يحمل معاني عظيمة ويؤكد أهمية دور ابنة الإمارات في مسيرة التنمية والنهضة وفي صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للوطن خلال السنوات المقبلة. تهنئة خاصة لزميلات المهنة اللائي اخترن الطريق الصعب, مهنة المتاعب, مهنة البحث عن الحقيقة في الوسط الرياضي, فالعمل في الإعلام الرياضي ليس سهلاً, حيث يتعرض الصحفي إلى مضايقات كثيرة من إداريين ولاعبين وجمهور, وهذا أمر ليس جديداً في عالم الإعلام. الإعلام الرياضي في حاجة ماسة إلى مزيد من الأقلام والوجوه النسوية الموهوبة, فبإمكان المرأة أن تكون مخرجة لبرنامج رياضي أو معدة أو مقدمة استوديو تحليلي أو ناقدة في صحيفة محلية أو إذاعة, وكذلك كاتبة مقال. العناصر النسوية العاملة في قطاع الإعلام الرياضي هن «أيقونات» هذا الزمن وسيصبحن رموزاً في المستقبل, لأنهن يفتحن الأبواب لأجيال جديدة, فهذا القطاع الواسع في حاجة دائمة إلى التنويع, ولا يتحقق التنوع إلا بمشاركة المرأة. تهنئة خاصة أيضاً للمرأة العاملة في الاتحادات الرياضية والأندية, لأنهن يبذلن جهوداً كبيرة من أجل إثبات الذات ومواجهة التحديات, فالرياضة مجال صعب وبحر هائج يحتاج إلى بحّارة عظماء يعرفون كيف يتجنبون المخاطر ويوصلون سفنهم إلى بر الأمان. على المرأة العاملة في القطاع الرياضي أن تشجع زميلاتها وتستقطب الأخريات إلى هذا المجال, وعلى كل من تختار هذا التحدي أن تدرك أن العمل في الرياضة لا يقتصر على السفر والحضور الإعلامي, بل على من تعمل في هذا المجال أن تجتهد وتبني وتحقق الإنجازات, فالجمهور الرياضي المحلي متعطش للانتصارات. كل عام والمرأة الإماراتية بخير, كل عام وهي تبدع وتعطي وتنجز وتسهم في بناء بلادها, فهي سند الوطن وأحد أبرز عناوين تفوقه ونجاحه.
أين العدالة؟
مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الذي طالب به مدرب نادي الجزيرة، كانت منطقية، عندما قال: «ليس منطقياً أن يتدرب فريقه بصورة منفردة وعلى مجموعات صغيرة، وهناك أندية أخرى تتدرب مجموعة واحدة وخاض بعضها مباريات ودية»، مؤكداً أن البروتوكول المعتمد للأندية واحد أو هكذا يفترض، ولكن ما يحدث على أرض الواقع من جانب بعض الأندية مختلف، ولا يوفر مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يجب أن يتوفر لجميع الأندية دون استثناء، مطالباً بضرورة العمل سريعاً على آلية موحدة للجميع حتى تكون هناك عدالة.
مدرب الجزيرة كان واقعياً ومنطقياً في رأيه أمام التباين الحاصل حالياً في استعدادات الأندية للموسم الكروي الجديد، بسبب عدم التزام بعض الأندية بالبروتوكول والاشتراطات الخاصة بعودة النشاط، مما نتج عن وجود فئة خالفت البروتوكول وتتدرب بشكل جماعي كمجموعة واحدة، بينما الفئة الثانية الملتزمة بالبروتوكول يتدرب لاعبوها بشكل انفرادي أو في مجموعات صغيرة وفي أماكن بعيدة، وهنا يأتي دور الرسمية التي يجب أن تتدخل بصورة سريعة لوضع آلية موحدة، تلزم من خلالها جميع الأندية التقيد بالاشتراطات الصحية، وتحقيق المساواة بين جميع الأندية إما بالسماح لها بالتدريب الجماعي مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، وإما الحصر على الجميع.
التفاوت الحاصل في الإجراءات بين الأندية والاتحادات منذ بدء عملية تخفيف القيود والعودة التدريجية للنشاط الرياضي، سببه ضبابية الرؤية لدى الجهة المسؤولة وصاحبة القرار، فمنذ التعميم الذي صدر عن هيئة الرياضة مطلع أبريل الماضي، الذي نص على الإيقاف التام للنشاط الرياضي، لم يصدر من الهيئة ما ينص على استمرار الحضر أو إلغائه حتى الآن، ما فتح الباب أمام الأندية للاجتهاد باتخاذ قرارات فردية بعودة النشاط، وعدم وجود أي رد فعل معارض من جانب الهيئة، فتح الأبواب أمام أغلب الاتحادات على اتخاذ قرارات فردية بعودة النشاط، متجاوزة بذلك تعميم هيئة الرياضة الذي يبدو انتهت صلاحيته.
كلمة أخيرة
في الظروف الاستثنائية كالتي يمر بها العالم يجب أن تكون المواقف والقرارات واحدة، هكذا يفترض، ولكن في الحقيقة أننا غير قادرين على توحيد المواقف حتى في الظروف الاستثنائية والسبب معروف.