مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الذي طالب به مدرب نادي الجزيرة، كانت منطقية، عندما قال: «ليس منطقياً أن يتدرب فريقه بصورة منفردة وعلى مجموعات صغيرة، وهناك أندية أخرى تتدرب مجموعة واحدة وخاض بعضها مباريات ودية»، مؤكداً أن البروتوكول المعتمد للأندية واحد أو هكذا يفترض، ولكن ما يحدث على أرض الواقع من جانب بعض الأندية مختلف، ولا يوفر مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يجب أن يتوفر لجميع الأندية دون استثناء، مطالباً بضرورة العمل سريعاً على آلية موحدة للجميع حتى تكون هناك عدالة.
مدرب الجزيرة كان واقعياً ومنطقياً في رأيه أمام التباين الحاصل حالياً في استعدادات الأندية للموسم الكروي الجديد، بسبب عدم التزام بعض الأندية بالبروتوكول والاشتراطات الخاصة بعودة النشاط، مما نتج عن وجود فئة خالفت البروتوكول وتتدرب بشكل جماعي كمجموعة واحدة، بينما الفئة الثانية الملتزمة بالبروتوكول يتدرب لاعبوها بشكل انفرادي أو في مجموعات صغيرة وفي أماكن بعيدة، وهنا يأتي دور الرسمية التي يجب أن تتدخل بصورة سريعة لوضع آلية موحدة، تلزم من خلالها جميع الأندية التقيد بالاشتراطات الصحية، وتحقيق المساواة بين جميع الأندية إما بالسماح لها بالتدريب الجماعي مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، وإما الحصر على الجميع.
التفاوت الحاصل في الإجراءات بين الأندية والاتحادات منذ بدء عملية تخفيف القيود والعودة التدريجية للنشاط الرياضي، سببه ضبابية الرؤية لدى الجهة المسؤولة وصاحبة القرار، فمنذ التعميم الذي صدر عن هيئة الرياضة مطلع أبريل الماضي، الذي نص على الإيقاف التام للنشاط الرياضي، لم يصدر من الهيئة ما ينص على استمرار الحضر أو إلغائه حتى الآن، ما فتح الباب أمام الأندية للاجتهاد باتخاذ قرارات فردية بعودة النشاط، وعدم وجود أي رد فعل معارض من جانب الهيئة، فتح الأبواب أمام أغلب الاتحادات على اتخاذ قرارات فردية بعودة النشاط، متجاوزة بذلك تعميم هيئة الرياضة الذي يبدو انتهت صلاحيته.
كلمة أخيرة
في الظروف الاستثنائية كالتي يمر بها العالم يجب أن تكون المواقف والقرارات واحدة، هكذا يفترض، ولكن في الحقيقة أننا غير قادرين على توحيد المواقف حتى في الظروف الاستثنائية والسبب معروف.