لقد كان غياب العدالة والمساواة بين الجنسين في المجتمعات المسلمة مدعاة للظلم والجور بحق الأفراد والشعوب، ما تسبّب مع الوقت بحالة من الاحتقان داخل المجتمع ولّد الكراهية والشحناء، وضيق من معايير التسامح للمرأة على الخصوص، وبات هذا المناخ مجالاً خصباً للتطرّف والتعصّب والانحدار الأخلاقي وانتشار الجرائم. في السياق ذاته، يعتبر قيم التسامح ليس واجباً ضمن النسق الأخلاقي فقط إنما هو إلزام تشريعي رباني ومن ثم سياسي وقانوني.
الإصلاح الذي يُوجبه علينا ديننا يأتي بالأساس من تفعيل القيم داخل الأوطان التي تبدأ في الأساس بإقامة العدل وإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، ومن ثم تأتي السماحة تباعاً، كما يأتي التعويل مبدئياً على احترام وإكرام المرأة باعتبارها إنساناً، ولكي يصبح التسامح في أرقى صوره وأنضج مستوياته، فلا بد أن تشعر المرأة بقيمتها في وطنها، واستحسان أدوارها، والحاجة إلى التربية على موروث ديني غني بإنسانيته ومعتدل بقيمه، ووطن يحسن العمل على تعزيز خطط واعدة تتلاءم مع متغيرات الحياة، وتأبى للمرأة فيه أن تذل أو تهان أو تتسم بالجهل والجمود.
كثيراً ما أعزو انتصار الإمارات وتميزها في تفعيل قيم التسامح لنجاحها مع المرأة لكي تتفوق، حيث تم الاستثمار في طاقاتها وتوفير نظام تعليمي لها من الطراز الأول والنهوض بإمكاناتها، وتعزيز روح القيادة والريادة، ويمكن قياسه والتعرف إليه سواء من التعليم الجامعي ودراسات عليا وتدريب مهني، لهذا تم إرساء واقع حضاري خلاق يتوافق مع ثقافة الدولة وانفتاحها وتطوّرها.
وهو حتماً نابع من أدبيات وأصالة شعبنا ومبادئه ذات الخصوصية العريقة، وجذور وميراث قيم المجتمع الإماراتي.