2019-11-29
في الفترة بين 11 و19 نوفمبر الجاري، رحّلت وزارة الداخلية التركية 15 شخصاً من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، أغلبهم من دول أوروبا وأمريكي واحد، ولا تزال الإجراءات مستمرة حيث تستعد أنقرة لترحيلهم إلى باريس وسط مخاوف من تهديدات إرهابية مرتفعة في فرنسا، أما العدد الإجمالي للمقاتلين الأجانب المحتجزين في تركيا فهو 1150 مقاتلاً، أغلبهم من أوروبا.
تركيا التي فتحت حدودها قبل 2015 لمرور الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب نحو الأراضي السورية، وتركيا التي أكدت مصادر استخباراتية أنها قامت في الصيف الماضي، بنقل عناصر من تنظيم جبهة النصرة من إدلب السورية إلى مصراتة الليبية، هي تركيا ذاتها التي تقول اليوم إنها ليست «فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى»، وهي التي تنتقد الأوروبيين على انتهاج «الطريقة السهلة بإسقاط جنسية مسلحي داعش «ورفض تسملهم».
قبل ترحيلها عناصر داعش المحتجزين لديها، هددت تركيا في وقت سابق من الشهر الجاري، بفتح حدودها أمام ما يزيد عن 3.6 مليون لاجئ سوري للتوجه نحو أوروبا، وتوقيت القرارات الأخيرة مرتبط بسياسة تركيا الداخلية، وهزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات في المدن الكبرى، ومرتبط أيضاً بتحقيق أهدافها في بناء «منطقة آمنة» في الشمال السوري.
تركيا تساوم أوروبا عبر ورقتي اللاجئين والمقاتلين الأجانب، ومن المؤكد أن أوروبا في الوقت الراهن، ليس لديها أي استعداد لاستقبال لاجئين سوريين، ولا تتقبل بعد فكرة استعادة أبنائها المقاتلين في صفوف داعش، لكل ما يشكله ذلك من تهديدات وتكلفة أمنية مرتفعة.
فمنذ أشهر والدول الأوروبية تبحث عن حلول بديلة لمحاكمة مقاتليها في العراق، وهو الأمر الذي يطرح العديد من الإشكاليات القانونية والحقوقية، وأيضا الكثير من الانتقادات، فأمريكا ترى أنه «من غير المناسب مطالبة العراق بشكل خاص بتحمل العبء الإضافي للمقاتلين الأجانب، وخصوصاً من أوروبا»، وتركيا ترى في إلغاء جنسية المقاتلين ومحاكمتهم حيث قبض عليهم «شكلاً جديداً من أشكال القانون الدولي، الذي لا يمكن قبوله إطلاقاً»، وأمام هذه الضغوطات بات ضرورياً أن تجد أوروبا حلولاً معقولة، ربما تقوم على فكرة استعادة مقاتليها الأجانب، ومحاكمتهم أمام القضاء الوطني، وإخضاعهم لبرامج إعادة التأهيل والإدماج والدعم النفسي، فبقاء مقاتليها، في تركيا تحديداً، سيمنح أردوغان ورقة جديدة، للتدخل في الشأن الأوروبي وابتزازه لتحقيق مصالحه.
تركيا التي فتحت حدودها قبل 2015 لمرور الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب نحو الأراضي السورية، وتركيا التي أكدت مصادر استخباراتية أنها قامت في الصيف الماضي، بنقل عناصر من تنظيم جبهة النصرة من إدلب السورية إلى مصراتة الليبية، هي تركيا ذاتها التي تقول اليوم إنها ليست «فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى»، وهي التي تنتقد الأوروبيين على انتهاج «الطريقة السهلة بإسقاط جنسية مسلحي داعش «ورفض تسملهم».
قبل ترحيلها عناصر داعش المحتجزين لديها، هددت تركيا في وقت سابق من الشهر الجاري، بفتح حدودها أمام ما يزيد عن 3.6 مليون لاجئ سوري للتوجه نحو أوروبا، وتوقيت القرارات الأخيرة مرتبط بسياسة تركيا الداخلية، وهزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات في المدن الكبرى، ومرتبط أيضاً بتحقيق أهدافها في بناء «منطقة آمنة» في الشمال السوري.
تركيا تساوم أوروبا عبر ورقتي اللاجئين والمقاتلين الأجانب، ومن المؤكد أن أوروبا في الوقت الراهن، ليس لديها أي استعداد لاستقبال لاجئين سوريين، ولا تتقبل بعد فكرة استعادة أبنائها المقاتلين في صفوف داعش، لكل ما يشكله ذلك من تهديدات وتكلفة أمنية مرتفعة.
فمنذ أشهر والدول الأوروبية تبحث عن حلول بديلة لمحاكمة مقاتليها في العراق، وهو الأمر الذي يطرح العديد من الإشكاليات القانونية والحقوقية، وأيضا الكثير من الانتقادات، فأمريكا ترى أنه «من غير المناسب مطالبة العراق بشكل خاص بتحمل العبء الإضافي للمقاتلين الأجانب، وخصوصاً من أوروبا»، وتركيا ترى في إلغاء جنسية المقاتلين ومحاكمتهم حيث قبض عليهم «شكلاً جديداً من أشكال القانون الدولي، الذي لا يمكن قبوله إطلاقاً»، وأمام هذه الضغوطات بات ضرورياً أن تجد أوروبا حلولاً معقولة، ربما تقوم على فكرة استعادة مقاتليها الأجانب، ومحاكمتهم أمام القضاء الوطني، وإخضاعهم لبرامج إعادة التأهيل والإدماج والدعم النفسي، فبقاء مقاتليها، في تركيا تحديداً، سيمنح أردوغان ورقة جديدة، للتدخل في الشأن الأوروبي وابتزازه لتحقيق مصالحه.