الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

ما بعد كورونا.. وأزمة الطّاقة

تحاول بلدان العالم التخلّص من القيود التي يفرضها انتشار فيروس «كوفيد-19» في أقرب الآجال. ويسعى البعض للعمل بنفس السرعة التي تعتمدها دول الخليج والشرق الأوسط التي تتميز بالنسب العالية من الأجيال الشابة بين سكانها. وتبدو الدول الأخرى أكثر قلقاً مثل اليابان التي تضم نسبة عالية من كبار السن والمعمّرين.

وأدّت عمليات الإغلاق وفرض القيود إلى حدوث أضرار في الاقتصاد العلمي، والآن أصبح الناس بحاجة ماسة للاستفادة من حالة التعافي المنتظرة.

من المعروف أن البشر لا يستطيعون الانحباس إلى أجل غير مسمى داخل أجسادهم المتوقفة عن العمل والنشاط، وهم في أمس الحاجة لإعادة حياتهم إلى طبيعتها. ولا تستطيع الحكومات المثقلة بالديون تأمين مقوّمات العيش لسكانها بالاعتماد على المساعدات الخارجية..


بسبب هذه الأوضاع، من المرجّح ألّا يحتفل العالم بالمناسبات والأعياد الشتائية المقبلة، بالبهجة ذاتها التي كنا نعرفها قبل هجمة كورونا.


أما الآن، فبدأنا نستشعر مخاطر أزمة أخرى، وهي أزمة الطاقة التي تلقي بظلالها على اقتصادات الدول الكبرى مثل المملكة المتحدة وأوروبا والهند والصين، وربما قد يؤدي ارتفاع تكاليف مصادر الطاقة كالغاز والبترول خلال فصل الشتاء المقبل إلى تعطيل السعي العالمي لتحقيق الانبعاثات الصفرية للكربون التي وعدنا العالم أجمع بتحقيقها. والتصدي لظاهرة تغير المناخ، الهدف المشترك الذي اتفقت على تحقيقه معظم البلدان الصناعية الكبرى، وهو هدف سيبقى بعيد المنال ما لم يتحرر البشر من ندرة المصادر المختلفة للطاقة.

وقد نعيش خلال فصل الشتاء المقبل، لحظة الحقيقة من أننا نحن البشر لا يمكننا متابعة الحياة من دون استخدام البترول والغاز بأسعار معقولة وأن يتم توفيرهما بالكثرة المطلوبة.

وربما يعود العالم للتفكير بقبول توليد الطاقة النووية كطريقة لتخفيض الانبعاثات الكربونية وتجنب استخدام المزيد من الوقود الأحفوري. وقد تؤدي أزمات الطاقة المتكررة لانقطاع التيار الكهربائي عن المدن، وهو ما يمكن أن يدفع دول مثل الهند والصين لاستخدام الفحم الحجري رغم التخلّي عنه في دول العالم الكبرى المستهلكة للطاقة.

وخلال الشتاء المقبل، لا شك أننا سنعرف بالفعل كيف يمكن لشيء لا يتوقعه أحد مثل فيروس «كوفيد-19» أن يغير حياتنا بأكملها.

وسيعزز منتجو البترول والغاز في دول الخليج العربي والشرق الأوسط مكانتهم باعتبارهم من أهم عوامل الاستقرار للاقتصاد العالمي برمته.