2020-01-01
منذ بداية الألفية الثالثة وحتى يومنا هذا، حدث تسارع وتطور ملموس في تقديم الخدمات المؤسسية والرعاية الموجهة لفئة أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداء من تطوير خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، مروراً باستصدار التشريعات القانونية التي ترعى حقوق هذه الفئة وتدافع عنها وتصون كرامتها، وصولاً إلى التوجه بجعل أبنية المؤسسات الحكومية صديقة وفية لأصحاب الهمم، أي تسهيل دخول هذه الفئة للمؤسسات الحكومية وخروجها منها بكل أريحية دون متاعب ودون انتظار أو طلب المساعدة، وصولاً إلى تغيير مسمى «المعاقين» وذوي الاحتياجات الخاصة واستبداله بمسمى «أصحاب الهمم»، ومبتكر هذا المسمى الراقي والإنساني هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
قبل أيام اعتمد مجلس الوزراء سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة الهادفة في المجتمع، وتمكينهم وضمان حياة كريمة لهم، ووقايتهم من التعرض للإساءة والاستغلال، كما تهدف هذه السياسة إلى رفع كفاءة الكوادر الإماراتية وزيادتها في مجال تأهيل ذوي الهمم وتقديم البرامج التأهيلية المناسبة لهذه الفئة.
نعم هناك ممارسات خاطئة تمارس ضد أصحاب الهمم من قبل من يتولى رعايتهم كحرمانهم من الخدمات التأهيلية، وسلب حقوقهم في الترفيه والترويح عن النفس، وأيضاً التصدي لمسألة دمجهم في المجتمع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على نفسيتهم ويحرمهم من اكتساب المهارات اللازمة للتواصل والاتصال والاندماج مع المجتمع، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة مجلس الوزراء الهادفة لضمان الحياة الكريمة لأصحاب الهمم.
قبل أيام اعتمد مجلس الوزراء سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة الهادفة في المجتمع، وتمكينهم وضمان حياة كريمة لهم، ووقايتهم من التعرض للإساءة والاستغلال، كما تهدف هذه السياسة إلى رفع كفاءة الكوادر الإماراتية وزيادتها في مجال تأهيل ذوي الهمم وتقديم البرامج التأهيلية المناسبة لهذه الفئة.
نعم هناك ممارسات خاطئة تمارس ضد أصحاب الهمم من قبل من يتولى رعايتهم كحرمانهم من الخدمات التأهيلية، وسلب حقوقهم في الترفيه والترويح عن النفس، وأيضاً التصدي لمسألة دمجهم في المجتمع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على نفسيتهم ويحرمهم من اكتساب المهارات اللازمة للتواصل والاتصال والاندماج مع المجتمع، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة مجلس الوزراء الهادفة لضمان الحياة الكريمة لأصحاب الهمم.
