السبت - 08 فبراير 2025
السبت - 08 فبراير 2025

المدارسُ تجارةٌ

حالة أرق تظهر في وجه الناس بمجرد ذكر رسوم المدارس الخاصة في دبي، يتبعها ضرب الكف بالكف من كثرة الكلام دون حلول، متسائلين: هل هو استثمار في الأبناء أم خرق للجيب تتسرب منه الأموال؟.

أغلب الناس أصبح خبيراً في البحث عن رسومها في الدول الأخرى، ولعلهم يقارنون أنفسهم بعاصمة الضباب، حيث يدرس الأجانب مجاناً في مدرسة الحي الذي يقطنون به، بينما حمل عضو برلماننا سؤالاً طال انتظاره لوزير التربية، والذي رد عليه: جارٍ استكمال إنشاء مجمعين تعليميين في منطقتي المزهر والبرشاء! وإن غداً لناظره لقريب.

وهل من الجيد أن من قصد دبي للاستثمار أن يرهقه الغلاء المعيشي؟.. وكأن المُنظم يردد في تصريحه: «‏‏فخورون بما تحقق من نمو مستمر على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العقد الماضي»! في حين أنّ من يملكها أشخاص يُعدون على الأصابع أغلبهم أجانب، والعلة أن رسومها تزداد كلما اقتربت من أحياء الإماراتيين.


تمعّنوا في إحصائيات إيرادات المدارس في دبي التي بلغت في 2013 ما يقارب 4.1 مليار درهم محققة زيادة بـ 700 مليون درهم على العام الذي قبله بسبب زيادة نسبة الطلبة 8.7%.


بينما في 2018 حققت 7.5 مليار بزيادة تقدر بـ 700 مليون درهم على 2017 رغم تراجع عدد الطلاب بنسبة 3.5%!

واليوم قد بلغت إيراداتها أكثر عن 8 مليارات درهم!.. ما هذا النموذج الاقتصادي الذي لا يراعي في صعوده أي معطيات ويحقق ضعف الإيرادات في 6 أعوام؟. الجميل أن هذه البيانات تصاغ تحت عنوان: «عالم من الفرص: تنوع الاختيارات، ملتقى الثقافات، نمو متواصل في قطاع التعليم الخاص بإمارة دبي».